رد استفزازي من إثيوبيا على تحركات مصر بمجلس الأمن

علقت الخارجية الإثيوبية على تحركات مصر بمجلس الأمن قائلة: لم يكن من الصواب نقل قضية سد النهضة إلى مجلس الأمن.

وعقدت جلسة مجلس الأمن أمس وطالبت خلالها مندوبة إيرلندا لدى الأمم المتحدة جيرالدين نيسون، بضرورة التوصل لحل عادل وشامل لأزمة سد النهضة يراعي حقوق الملايين في الحياة بالسودان ومصر وكذلك إثيوبيا.

وتابعت جيرالدين نيسون، أن ملء سد النهضة يجب أن يكون بمعرفة الأطراف الثلاثة المعنية "مصر وإثيوبيا والسودان"، مؤكدة دعم بلادها للاتحاد الأفريقي في المفاوضات التي يضطلع بها في هذا الشأن، وشددت على ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم للجميع بطريقة تشغيل السد.




الأمين العام 


وفي بداية الجلسة، قال مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للقرن الإفريقي، بارفي أونانقا، إن قضية سد النهضة شائكة، مضيفا أن هناك مخاوف بشأن ملء سد النهضة خلال سنوات الجفاف.

وتابع: "رغم التوصيات السابقة لم تتوصل الأطراف المعنية بسد النهضة لاتفاق.. يجب الاتفاق على ملء وتشغيل سد النهضة".

وأوضح، هناك خلافات بين الأطراف بشأن عملية ملء وتشغيل السد"، مبرزا أنه سيتم الاستماع "لمقترحات رئيس الاتحاد الإفريقي بشأن الأزمة".

مديرة برنامج الأمم المتحدة للبيئة

من جهتها، ذكرت مديرة برنامج الأمم المتحدة للبيئة، إنجر أندرسون، أن التخطيط المتكامل سيمكن من "الوقاية من الآثار المدمرة للفيضانات الموسمية وتوفير الطاقة وتعظيم تخزين المياه".

وأضافت: "قدمت الدول جهودا لتعزيز التعاون والمضي قدما في المفاوضات.. نشيد بالجهود المستمرة، رغم أنه لم يتم بعد التوصل لتوافق في الآراء بشأن بعض القضايا المحورية بما في ذلك الترتيبات على إدارة الجفاف طويل الأجل، وتطوير ما قبل وما بعد السد، وتسوية المنازعات".

وتابعت: "تجاوز الخلافات القائمة سيتطلب عملا كبيرا برعاية فائقة وبدعم من الخبراء القانونيين والتقنيين وبعزم من الدول الثلاثة للتوصل إلى حل تعاوني سعيا لتحقيق تنمية مستدامة للجميع".

وختمت بالقول: "الأمم المتحدة مستعدة لدعم الدول في جهودها، التنسيق يكتسي أهمية قصوى وإذا تم على النحو الصحيح ومع توفر القيادة السياسية القوية من الدول، سيوفر أساسا لتعاون إقليمي أعمق يعود بالنفع المشترك".