فرنسا تدعو لتقديم الإرادة السياسية لتسوية النزاع بشأن سد النهضة
أكد مندوب فرنسا بمجلس الأمن ورئيس المجلس لشهر يوليو، أن الدول الثلاث تقدمت إلى مجلس الأمن لتجنب التصعيد فيما بينهم، ودعاهم لتقديم الإرادة السياسية لتسوية النزاع، مشيرًا إلى أن ملء السد بشكل منفرد أحدث قلقًا كبيرًا لدى مصر والسودان.
مجلس الأمن
وتابع أن مسؤولية مجلس الأمن تكمن في تفادي إطالية النزاعات وتحولها إلى تهديد للسلم والأمن الدوليين، لذا من المهم عقد مثل هذه الجلسة، مؤكدًا أن كل الأطراف لديها مصالح مشروعة، لكن بعد 10 أعوام من المفاوضات تبددت الثقة.
وأضاف أن مواصلة ملء السد تفاقم التوترات في حين أن الاستقرار الإقليمي هش بالأساس، مشيرًا إلى أن الأولوية تكمن في تفادي تكثيف التحديات المفروضة أصلًا على البلاد، لافتًا إلى أن السودان تسعى وراء التحول الديمقراطي، وأن مصر تحاول تلبية احتياجات شعبها، كما تشهد إثيوبيا توترات داخلية لا سيما في إقليم تيجراي.
ودعا بلدان المنطقة إلى إثبات إرادتها السياسية من خلال حل الخلاف عبر الحوار الذي يرعاه الاتحاد الأفريقي، وتفادي أي تدابير قد تعرقل المفاوضات.
على الجانب الآخر قال ممثل روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا: نعترف بأهمية مشروع سد النهضة الذي يوفر المياه للملايين في إثيوبيا، ونشير إلى المشاغل التي تقلق مصر والسودان في تشغيل هذا السد، ولا بديل عن تسوية الأزمة بمشاركة الدول الثلاثة.
صب الزيت
وتابع فاسيلي نيبينزيا، في كلمته أمام مجلس الأمن، أن صب الزيت على النار والتهديد باستخدام القوة أمر غير مقبول، ونهدف للوصول لاتفاق بين كل دول حوض النيل التى تحدد طرق استخدام المياه بشكل متساوي، ونقدر دور الاتحاد الأفريقي في هذا الشأن، وندعوه لمضاعفة جهوده، زاعما أن رفع عدد المشاركين في المفاوضات ليس له قيمة.
من جانبه قال مندوب تونس لدى الأمم المتحدة، إنه يجب توفر إرادة سياسية للتوصل لاتفاق بشأن سد النهضة، مشيرًا إلى أن الإجراءات الأحادية تعقد مسار مفاوضات سد النهضة.
وقال خلال كلمته بجلسة مجلس الأمن الدولي: "نأمل أن ينجح مجلس الأمن في الدفع نحو اتفاق ملزم بشأن سد النهضة"، داعيًا لإيجاد آلية تنسيق وتعاون بشأن السد الإثيوبي لحفظ حقوق كل الأطراف.
وأكد السفير التونسي لدى مجلس الأمن أهمية توفير الدعم الأممي للدور الأفريقي في مفاوضات سد النهضة.
ومن ناحيتها أوضحت مديرة البرنامج الأممي البيئي خلال كلمتها بمجلس الأمن مساء أمس الخميس أن إثيوبيا تسعى لزيادة إنتاجها من الطاقة من سد النهضة.
وأشارت خلال كلماتها إلى أن النيل الأزرق يشكل موردًا حيويًا لشعوب مصر والسودان وإثيوبيا، وعلينا أن نعمل من أجل تنمية الدول المعنية.
مجلس الأمن
وتابع أن مسؤولية مجلس الأمن تكمن في تفادي إطالية النزاعات وتحولها إلى تهديد للسلم والأمن الدوليين، لذا من المهم عقد مثل هذه الجلسة، مؤكدًا أن كل الأطراف لديها مصالح مشروعة، لكن بعد 10 أعوام من المفاوضات تبددت الثقة.
وأضاف أن مواصلة ملء السد تفاقم التوترات في حين أن الاستقرار الإقليمي هش بالأساس، مشيرًا إلى أن الأولوية تكمن في تفادي تكثيف التحديات المفروضة أصلًا على البلاد، لافتًا إلى أن السودان تسعى وراء التحول الديمقراطي، وأن مصر تحاول تلبية احتياجات شعبها، كما تشهد إثيوبيا توترات داخلية لا سيما في إقليم تيجراي.
ودعا بلدان المنطقة إلى إثبات إرادتها السياسية من خلال حل الخلاف عبر الحوار الذي يرعاه الاتحاد الأفريقي، وتفادي أي تدابير قد تعرقل المفاوضات.
على الجانب الآخر قال ممثل روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا: نعترف بأهمية مشروع سد النهضة الذي يوفر المياه للملايين في إثيوبيا، ونشير إلى المشاغل التي تقلق مصر والسودان في تشغيل هذا السد، ولا بديل عن تسوية الأزمة بمشاركة الدول الثلاثة.
صب الزيت
وتابع فاسيلي نيبينزيا، في كلمته أمام مجلس الأمن، أن صب الزيت على النار والتهديد باستخدام القوة أمر غير مقبول، ونهدف للوصول لاتفاق بين كل دول حوض النيل التى تحدد طرق استخدام المياه بشكل متساوي، ونقدر دور الاتحاد الأفريقي في هذا الشأن، وندعوه لمضاعفة جهوده، زاعما أن رفع عدد المشاركين في المفاوضات ليس له قيمة.
من جانبه قال مندوب تونس لدى الأمم المتحدة، إنه يجب توفر إرادة سياسية للتوصل لاتفاق بشأن سد النهضة، مشيرًا إلى أن الإجراءات الأحادية تعقد مسار مفاوضات سد النهضة.
وقال خلال كلمته بجلسة مجلس الأمن الدولي: "نأمل أن ينجح مجلس الأمن في الدفع نحو اتفاق ملزم بشأن سد النهضة"، داعيًا لإيجاد آلية تنسيق وتعاون بشأن السد الإثيوبي لحفظ حقوق كل الأطراف.
وأكد السفير التونسي لدى مجلس الأمن أهمية توفير الدعم الأممي للدور الأفريقي في مفاوضات سد النهضة.
ومن ناحيتها أوضحت مديرة البرنامج الأممي البيئي خلال كلمتها بمجلس الأمن مساء أمس الخميس أن إثيوبيا تسعى لزيادة إنتاجها من الطاقة من سد النهضة.
وأشارت خلال كلماتها إلى أن النيل الأزرق يشكل موردًا حيويًا لشعوب مصر والسودان وإثيوبيا، وعلينا أن نعمل من أجل تنمية الدول المعنية.
