وزير الخارجية: كل محاولاتنا لرأب الصدع وبناء الثقة مع إثيوبيا باءت بالفشل
قال وزير الخارجية سامح شكري: "أزمة سد النهضة يمكنها أن تعرض الأمن والسلم الدوليين للخطر، ومصر جاءت إلى مجلس الأمن من منطلق إيمانها الراسخ بقيمة القانون الدولي".
وأضاف خلال كلمته في جلسة مجلس الأمن بشأن سد النهضة: "نثق بقدرة مجلس الأمن على اتخاذ ما يلزم من تدابير لمعالجة أزمة هذا السد الإثيوبي".
وتابع: "مصر سعت إلى التوصل إلى اتفاق يضمن حقوق الدول الثلاث ويعزز من مصالحها المشتركة، ويحدونا الأمل ولا يزال في التوصل إلى اتفاق ملزم قانونيا".
وأكد أن مصر ظلت ولا تزال على دعمها لاستقرار إثيوبيا ورفاهية شعبها، وسياسة مصر ثابتة ومعهودة في تعزيز وزيادة التعاون مع الأشقاء في دول حوض النيل.
وأكمل: أي اتفاق قد نصل إليه حول سد النهضة يجب أن يكون منصفا ومعقولا وملزما قانونا، موضحًا: أي اتفاق يجب أن يتضمن تدابير وإجراءات لتفادي تأثيرات سد النهضة على دولتي المصب خاصة في فترات الجفاف.
وأوضح أنه يجب ان يضمن أي اتفاق صون أمن وفاعلية وكفاءة التشغيل لسدود دولتي المصب مصر والسودان، وعدم تعرض أمن مصر المائي للخطر جراء ملء وتشغيل سد النهضة.
وأشار إلى أن التعنت الإثيوبي سبب الإخفاق المستمر للمفاوضات حول سد النهضة، مؤكدا أن إثيوبيا تعارض تضمين الاتفاق أحكاما ملزمة لتسوية المنازعات حول السد.
ولفت إلى أن مصر لم تعارض مطلقا حق إثيوبيا في استغلال موارد النيل الأزرق، وما تنتظره مصر وتطالب به هو أن تمتثل إثيوبيا للالتزامات القانونية الدولية المفروضة عليها.
وأشار إلى أن إثيوبيا استخدمت المفاوضات كباب خلفي لتكريس حق مطلق لذاتها لتشييد مشروعات مستقبلية على مجرى نهر النيل الأزرق دون ضوابط، وظهر ذلك جليا عندما أعلن رئيس وزراء إثيوبيا عن خطط لتشييد ما يزيد عن 100 سد دون أي إشارة لحقوق الدول المشاطئة.
وأكد أن مسار المفاوضات الذي يقوده الاتحاد الأفريقي أخفق في التوصل للاتفاق المنشود، والأثر الفعلي للمقترحات الإثيوبية هو تجريد دولتي المصب من أي حماية مجدية ضد الآثار السلبية لسد النهضة.
وتابع: إثيوبيا رفضت كل مقترح تقدمت به مصر والسودان بهدف تعزيز العملية التفاوضية التي يقودها الاتحاد الأفريقي، مؤكدا أن أديس أبابا استمرت في تبني موقف متعنت طوال هذه المسار الشاق والمعقد وفي مراحل المفاوضات كافة.
ولفت: كافة محاولاتنا لرأب الصدع وبناء الثقة بين دولنا باءت بالفشل، ودولتا المصب باتتا أكثر عرضة الاَن لمخاطر سد النهضة في ظل عدم وجود ضمانات بشأن أمنه وسلامته الإنشائية.
وأضاف خلال كلمته في جلسة مجلس الأمن بشأن سد النهضة: "نثق بقدرة مجلس الأمن على اتخاذ ما يلزم من تدابير لمعالجة أزمة هذا السد الإثيوبي".
وتابع: "مصر سعت إلى التوصل إلى اتفاق يضمن حقوق الدول الثلاث ويعزز من مصالحها المشتركة، ويحدونا الأمل ولا يزال في التوصل إلى اتفاق ملزم قانونيا".
وأكد أن مصر ظلت ولا تزال على دعمها لاستقرار إثيوبيا ورفاهية شعبها، وسياسة مصر ثابتة ومعهودة في تعزيز وزيادة التعاون مع الأشقاء في دول حوض النيل.
وأكمل: أي اتفاق قد نصل إليه حول سد النهضة يجب أن يكون منصفا ومعقولا وملزما قانونا، موضحًا: أي اتفاق يجب أن يتضمن تدابير وإجراءات لتفادي تأثيرات سد النهضة على دولتي المصب خاصة في فترات الجفاف.
وأوضح أنه يجب ان يضمن أي اتفاق صون أمن وفاعلية وكفاءة التشغيل لسدود دولتي المصب مصر والسودان، وعدم تعرض أمن مصر المائي للخطر جراء ملء وتشغيل سد النهضة.
وأشار إلى أن التعنت الإثيوبي سبب الإخفاق المستمر للمفاوضات حول سد النهضة، مؤكدا أن إثيوبيا تعارض تضمين الاتفاق أحكاما ملزمة لتسوية المنازعات حول السد.
ولفت إلى أن مصر لم تعارض مطلقا حق إثيوبيا في استغلال موارد النيل الأزرق، وما تنتظره مصر وتطالب به هو أن تمتثل إثيوبيا للالتزامات القانونية الدولية المفروضة عليها.
وأشار إلى أن إثيوبيا استخدمت المفاوضات كباب خلفي لتكريس حق مطلق لذاتها لتشييد مشروعات مستقبلية على مجرى نهر النيل الأزرق دون ضوابط، وظهر ذلك جليا عندما أعلن رئيس وزراء إثيوبيا عن خطط لتشييد ما يزيد عن 100 سد دون أي إشارة لحقوق الدول المشاطئة.
وأكد أن مسار المفاوضات الذي يقوده الاتحاد الأفريقي أخفق في التوصل للاتفاق المنشود، والأثر الفعلي للمقترحات الإثيوبية هو تجريد دولتي المصب من أي حماية مجدية ضد الآثار السلبية لسد النهضة.
وتابع: إثيوبيا رفضت كل مقترح تقدمت به مصر والسودان بهدف تعزيز العملية التفاوضية التي يقودها الاتحاد الأفريقي، مؤكدا أن أديس أبابا استمرت في تبني موقف متعنت طوال هذه المسار الشاق والمعقد وفي مراحل المفاوضات كافة.
ولفت: كافة محاولاتنا لرأب الصدع وبناء الثقة بين دولنا باءت بالفشل، ودولتا المصب باتتا أكثر عرضة الاَن لمخاطر سد النهضة في ظل عدم وجود ضمانات بشأن أمنه وسلامته الإنشائية.
