مندوب تونس بمجلس الأمن: الإجراءات الأحادية تعقد مسار مفاوضات سد النهضة

أكد السفير التونسي لدى مجلس الأمن مساء اليوم الخميس، أنه يجب توفر إرادة سياسية للتوصل لاتفاق بشأن سد النهضة، مشيرا إلى أن الإجراءات الأحادية تعقد مسار مفاوضات سد النهضة.

وقال خلال كلمته بجلسة مجلس الأمن الدولي: نأمل أن ينجح مجلس الأمن في الدفع نحو اتفاق ملزم بشأن سد النهضة، داعيا لإيجاد آلية تنسيق وتعاون بشأن السد الإثيوبي لحفظ حقوق كل الأطراف".

وأكد السفير التونسي لدى مجلس الأمن أهمية توفير الدعم الأممي للدور الأفريقي في مفاوضات سد النهضة.

ومن ناحيتها أوضحت مديرة البرنامج الأممي البيئي خلال كلمتها بمجلس الأمن مساء اليوم الخميس أن إثيوبيا تسعى لزيادة إنتاجها من الطاقة من سد النهضة.

وأشارت خلال كلماتها إلى أن النيل الأزرق يشكل موردًا حيويًا لشعوب مصر والسودان وإثيوبيا وعلينا أن نعمل من أجل تنمية الدول المعنية.

وقال ممثل الأمين العام للأمم المتحدة خلال كلمته: إنه يجب الاتفاق على ملء وتشغيل سد النهضة، مؤكدًا أن السد قضية شائكة.

مخاوف ملء سد النهضة

وأضاف خلال كلمته بجلسة مجلس الأمن: أن هناك مخاوف بشأن ملء وتشغيل سد النهضة خلال سنوات الجفاف، لافتًا إلي أنه رغم التوصيات السابقة لم تتوصل الأطراف المعنية بالسد لاتفاق.

اتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة

وشدد علي ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة، لافتًا إلى أن هناك خلافات بين الأطراف بشأن عملية ملء وتشغيل السد.

حسن النية

ولفت إلى أن كل دول نهر النيل لديها حقوق وعليها واجبات ويجب التفاوض بحسن نية، داعيا الأطراف الثلاثة مواصلة التعاون وتفادي أي إعلانات تزيد من التوترات في المنطقة.

وأجرى الرئيس التونسي قيس سعيّد، ظهر الخميس، مكالمة هاتفية مع رئيسة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية سهلورق زودي، وذلك قبيل انعقاد مجلس الأمن لبحث ملف سد النهضة.

وبحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية التونسية، تم التطرق، خلال هذه المحادثة، إلى التطورات الحاصلة في ملف سد النهضة على مستوى مجلس الأمن وموقف إثيوبيا من هذا الموضوع.

الملء الثاني لسد النهضة

وأكد الرئيس التونسي دعم بلاده لمبدأ الحوار والتفاوض بين الدول المعنية بما يراعي مصالحها الحيوية من أجل التوصل لاتفاق عادل ومنصف وملزم يحفظ حقوق جميع الأطراف.

وقدمت تونس، التي تحظى بعضوية مؤقتة في مجلس الأمن، مشروع قرار إلى أعضاء المجلس، بهدف حسم الخلاف بين دولتي المصب (مصر والسودان) من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وينص مشروع القرار، على أن مجلس الأمن يطلب من "مصر وإثيوبيا والسودان استئناف مفاوضاتها بناء على طلب كل من رئيس الاتحاد الأفريقي والأمين العام للأمم المتحدة، لكي يتوصلوا، في غضون ستة أشهر، إلى نص اتفاقية ملزمة لملء السد وإدارته".