العربية: إثيوبيا رفضت اقتراحا أوروبيا لاستضافة أطراف أزمة سد النهضة
ذكرت مصادر لقناة العربية الإخبارية مساء اليوم الخميس أن إثيوبيا رفضت اقتراحا أوروبيا لاستضافة أطراف أزمة سد النهضة.
وأشارت التقارير أيضا أن إثيوبيا رفضت خلال الساعات الماضية وساطات دولية لوقف ملء سد النهضة الإثيوبي.
ولفتت مصادر لقناة العربية إلى أن إثيوبيا رفضت العودة للمفاوضات المشروطة بوقف الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي، مشيرة إلى أن أديس أبابا تريد العودة للمفاوضات بعد انتهاء الملء الثاني للسد.
تدخل أمريكي
من ناحية أخري أكدت مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية، لدى الأمم المتحدة، السفيرة ليندا قرينفيلد، أن واشنطن تؤكد وقوفها مع الموقف السوداني المتعلق بأزمة سد النهضة، وتعترف بعدالة القضية.
وكشفت مندوبة أمريكا الدائمة لدي الأمم المتحدة، خلال اجتماعها مع وزير خارجية السودان، مريم الصادق المهدي، أن الولايات المتحدة ستدرس كل الخيارات بشأن الوثيقة التى يمكن أن يخرج بها مجلس الأمن خلال جلسته لمناقشة أزمة سد النهضة.
تصريح مندوبة أمريكا
والتقت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، وزيرة الخارجية، والسفيرة ليندا قرينفيلد، المندوبة الدائمة للولايات المتحدة الأمريكية.
ووجهت الوزيرة السودانية الشكر للدور الأمريكي الداعم لحكومة الفترة الإنتقالية، و قدمت شرحاً لموقف بلادها إزاء تطورات ملف سد النهضة الأخيرة، مؤكدة أن السودان يهدف إلى تعزيز مسار التفاوض الأفريقي ولا يهدف إلى معالجة الملف بشكلٍ مستقل داخل مجلس الأمن، وطلبت أن تقوم الولايات المتحدة من منطلق تأثيرها وعضويتها الدائمة بدعم مطالب بلادها العادلة في المجلس.
وجاهة القضية
ومن جانبها، أعربت ليندا قرينفيلد، عن وقوف الولايات المتحدة مع الموقف السوداني فيما يتعلق بالحاجة إلى تعزيز العملية الأفريقية المتعلقة بمفاوضات سد النهضة، كما أنها تعترف بعدالة ووجاهة مطالب السودان.
وتابعت مندوبة أمريكا الدائمة لدي الأمم المتحدة، أن الولايات المتحدة تدرس مختلف الخيارات بشأن الوثيقة التي يمكن أن يخرج بها مجلس الأمن عقب اجتماعه اليوم.
وتبادل الطرفان النقاش حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك مثل قوة يونسفا وقرار مجلس الأمن 1591 للعام 2005، وأعربت مندوبة أمريكا لدي الأمم المتحدة عن استمرار دعم حكومتها للفترة الانتقالية بما في ذلك قضايا السودان في الأمم المتحدة.
اجتماع المجموعة الأفريقية
وفي ذات السباق عقدت وزيرة الخارجية، اجتماعاً مهماً مع المندوبين الدائمين لمجموعة الدول الأفريقية الثلاث في مجلس الأمن وسينت فينسنت، والمعروفة اختصاراً بـ A3+1، بجانب القائم بأعمال الكونغو الديمقراطية، والذي ترأس بلاده الدورة الحالية للإتحاد الأفريقي، إضافة إلى المندوبة الدائمة المراقبة لبعثة الإتحاد الأفريقي، بمقر البعثة الدائمة للسودان لدى الأمم المتحدة وشارك في اللقاء البروفيسور ياسر عباس، وزير الري والموارد المائية.
وطلبت الصادق من دول المجموعة دعم المخرج الذي يعتمده المجلس والذي سيعيد بموجبه الملف إلى الاتحاد الأفريقي معززاً وقاية الإقليم من أي مهددات لسلمه واستقراره، موضحةً بأن معالجة المجلس لهذا الملف ووفق الطريقة التي تم شرحها لا يعتبر تدويلاً، كما أن المسألة لا تمثل بنداً مائياً إذ أن المجلس لن يناقش المسائل الفنية لسد النهضة وإنما سيمارس دبلوماسيةً وقائية يعالج بها خلافات الدول الثلاثة في إطار تعزيز العملية الأفريقية.
جلسة مجلس الأمن
وكانت قد نشرت صحيفة سودانية نص مشروع قرار مجلس الأمن الدولي الذي ستتم مناقشته بواسطة الدول الأعضاء حول أزمة سد النهضة، وسيصدر المجلس قراره خلال الجلسة الخاصة اليوم الخميس؛ استجابة للطلب الذي تقدم به كل من السودان ومصر لمناقشة أزمة سد النهضة.
وحسب صحيفة "الرواية الأولى" السودانية التى اطلعت على نص القرار في نسخته الإنجليزية.. جاء مشروع القرار في 5 بنود صيغت بعد الديباجة التمهيدية كالتالي:
مجلس الأمن وإذ يضع في اعتباره مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والمسؤولية الأساسية لمجلس الأمن عن صون السلم والأمن الدوليين، وإذ يشير إلى قرارات المجلس السابقة والبيانات الرئاسية ذات الصلة بشأن الدبلوماسية الوقائية والوساطة والحل السلمي، تسوية المنازعات، ويشير إلى اتفاق إعلان المبادئ بشأن مشروع سد النهضة الإثيوبي الكبير، المبرم بين مصر وإثيوبيا والسودان في 23 مارس 2015، وإذ يأخذ علمًا بالمفاوضات التي جرت حول مسألة سد النهضة تحت رعاية الاتحاد الأفريقي..
1- يطلب من مصر وإثيوبيا والسودان استئناف المفاوضات بدعوة مشتركة من رئيس الاتحاد الأفريقي والأمين العام للأمم المتحدة لوضع اللمسات الأخيرة في غضون ستة أشهر على نص اتفاق ملزم بشأن الملء، وتشغيل سد النهضة الذي يضمن قدرة إثيوبيا على توليد الطاقة الكهرومائية من سد النهضة مع منع إلحاق ضرر كبير بالأمن المائي لدول المصب.
2- يشجع الأطراف التي تمت دعوتها لحضور المفاوضات التي يقودها الاتحاد الأفريقي كمراقبين، وأي أطراف أخرى قد تقرر مصر وإثيوبيا والسودان دعوتها، على مواصلة المشاركة بنشاط في المفاوضات بهدف معالجة المسائل التقنية وقضايا قانونية.
3- يدعو مشروع القرار الدول الثلاث إلى الامتناع عن الإدلاء بأي تصريحات أو اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يعرض عملية التفاوض للخطر، ويحث إثيوبيا على الامتناع عن الاستمرار من جانب واحد في ملء خزان سد النهضة.
4- يطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرًا إلى المجلس عن تنفيذ هذا القرار.
5- يقرر إبقاء المسألة قيد نظره الفعلي.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى أمس اتصالًا هاتفيًا من الرئيس فيلكس تشيسيكيدي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاتصال تناول التباحث وتبادل وجهات النظر بشأن مستجدات قضية سد النهضة، وذلك في إطار انعقاد جلسة لمجلس الأمن بالأمم المتحدة اليوم الخميس للنظر في القضية.
وأعرب الرئيس عن التقدير للاهتمام الذي توليه جمهورية الكونغو الديمقراطية الشقيقة، بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، بملف سد النهضة، والجهد الذي بذله الرئيس تشيسيكيدي لرعاية المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا من أجل التوصل إلى اتفاق يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث ويحفظ حقوقها المائية.
مؤكدًا أن قيام مصر والسودان بطلب عقد جلسة لمجلس الأمن للنظر في قضية سد النهضة كان نتيجة للتعنت ومحاولات فرض الأمر الواقع من جانب أثيوبيا، الأمر الذي أدى إلى تعثر مسار المفاوضات الجارية برعاية الاتحاد الأفريقي.
وأكد الرئيس أن تحرك مصر والسودان في مجلس الأمن يهدف لتعزيز المسار الأفريقي، ويؤكد على قيادة الاتحاد الأفريقي ورئاسته للمسار التفاوضي، مع تمكين رئاسة الاتحاد الأفريقي، بالتعاون مع الدول والأطراف المشاركة، من الاضطلاع بدور فعال في تسيير النقاش، ومعاونة الدول الثلاث على التوصل لاتفاق ملزم قانوناً لملء وتشغيل سد النهضة في إطار زمني وواضح ومحدد.
من جانبه، أعرب الرئيس تشيسيكيدي عن تقديره لجهود مصر في إطار مسار المفاوضات لضمان نجاحه بهدف الوصول إلى حل لقضية سد النهضة، مؤكدًا استمرار التنسيق المكثف بين البلدين خلال الفترة المقبلة للعمل على الوصول إلى اتفاق عادل ومتوازن بشأن هذه القضية الحيوية.
كما أكد الرئيس الكونغولي أن التحرك المصري - السوداني في مجلس الأمن من شأنه أن يدعم مساعي التوصل لحلول أفريقية للمشاكل الأفريقية، مشيرًا إلى أهمية تكاتف الجهود لتوفير كافة العوامل والسبل اللازمة لتعزيز المسار الأفريقي لتمكين الدول الثلاث من التوصل لاتفاق، ومن ثَم الحيلولة دون زعزعة الاستقرار في المنطقة.
وأشارت التقارير أيضا أن إثيوبيا رفضت خلال الساعات الماضية وساطات دولية لوقف ملء سد النهضة الإثيوبي.
ولفتت مصادر لقناة العربية إلى أن إثيوبيا رفضت العودة للمفاوضات المشروطة بوقف الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي، مشيرة إلى أن أديس أبابا تريد العودة للمفاوضات بعد انتهاء الملء الثاني للسد.
تدخل أمريكي
من ناحية أخري أكدت مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية، لدى الأمم المتحدة، السفيرة ليندا قرينفيلد، أن واشنطن تؤكد وقوفها مع الموقف السوداني المتعلق بأزمة سد النهضة، وتعترف بعدالة القضية.
وكشفت مندوبة أمريكا الدائمة لدي الأمم المتحدة، خلال اجتماعها مع وزير خارجية السودان، مريم الصادق المهدي، أن الولايات المتحدة ستدرس كل الخيارات بشأن الوثيقة التى يمكن أن يخرج بها مجلس الأمن خلال جلسته لمناقشة أزمة سد النهضة.
تصريح مندوبة أمريكا
والتقت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، وزيرة الخارجية، والسفيرة ليندا قرينفيلد، المندوبة الدائمة للولايات المتحدة الأمريكية.
ووجهت الوزيرة السودانية الشكر للدور الأمريكي الداعم لحكومة الفترة الإنتقالية، و قدمت شرحاً لموقف بلادها إزاء تطورات ملف سد النهضة الأخيرة، مؤكدة أن السودان يهدف إلى تعزيز مسار التفاوض الأفريقي ولا يهدف إلى معالجة الملف بشكلٍ مستقل داخل مجلس الأمن، وطلبت أن تقوم الولايات المتحدة من منطلق تأثيرها وعضويتها الدائمة بدعم مطالب بلادها العادلة في المجلس.
وجاهة القضية
ومن جانبها، أعربت ليندا قرينفيلد، عن وقوف الولايات المتحدة مع الموقف السوداني فيما يتعلق بالحاجة إلى تعزيز العملية الأفريقية المتعلقة بمفاوضات سد النهضة، كما أنها تعترف بعدالة ووجاهة مطالب السودان.
وتابعت مندوبة أمريكا الدائمة لدي الأمم المتحدة، أن الولايات المتحدة تدرس مختلف الخيارات بشأن الوثيقة التي يمكن أن يخرج بها مجلس الأمن عقب اجتماعه اليوم.
وتبادل الطرفان النقاش حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك مثل قوة يونسفا وقرار مجلس الأمن 1591 للعام 2005، وأعربت مندوبة أمريكا لدي الأمم المتحدة عن استمرار دعم حكومتها للفترة الانتقالية بما في ذلك قضايا السودان في الأمم المتحدة.
اجتماع المجموعة الأفريقية
وفي ذات السباق عقدت وزيرة الخارجية، اجتماعاً مهماً مع المندوبين الدائمين لمجموعة الدول الأفريقية الثلاث في مجلس الأمن وسينت فينسنت، والمعروفة اختصاراً بـ A3+1، بجانب القائم بأعمال الكونغو الديمقراطية، والذي ترأس بلاده الدورة الحالية للإتحاد الأفريقي، إضافة إلى المندوبة الدائمة المراقبة لبعثة الإتحاد الأفريقي، بمقر البعثة الدائمة للسودان لدى الأمم المتحدة وشارك في اللقاء البروفيسور ياسر عباس، وزير الري والموارد المائية.
وطلبت الصادق من دول المجموعة دعم المخرج الذي يعتمده المجلس والذي سيعيد بموجبه الملف إلى الاتحاد الأفريقي معززاً وقاية الإقليم من أي مهددات لسلمه واستقراره، موضحةً بأن معالجة المجلس لهذا الملف ووفق الطريقة التي تم شرحها لا يعتبر تدويلاً، كما أن المسألة لا تمثل بنداً مائياً إذ أن المجلس لن يناقش المسائل الفنية لسد النهضة وإنما سيمارس دبلوماسيةً وقائية يعالج بها خلافات الدول الثلاثة في إطار تعزيز العملية الأفريقية.
جلسة مجلس الأمن
وكانت قد نشرت صحيفة سودانية نص مشروع قرار مجلس الأمن الدولي الذي ستتم مناقشته بواسطة الدول الأعضاء حول أزمة سد النهضة، وسيصدر المجلس قراره خلال الجلسة الخاصة اليوم الخميس؛ استجابة للطلب الذي تقدم به كل من السودان ومصر لمناقشة أزمة سد النهضة.
وحسب صحيفة "الرواية الأولى" السودانية التى اطلعت على نص القرار في نسخته الإنجليزية.. جاء مشروع القرار في 5 بنود صيغت بعد الديباجة التمهيدية كالتالي:
مجلس الأمن وإذ يضع في اعتباره مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والمسؤولية الأساسية لمجلس الأمن عن صون السلم والأمن الدوليين، وإذ يشير إلى قرارات المجلس السابقة والبيانات الرئاسية ذات الصلة بشأن الدبلوماسية الوقائية والوساطة والحل السلمي، تسوية المنازعات، ويشير إلى اتفاق إعلان المبادئ بشأن مشروع سد النهضة الإثيوبي الكبير، المبرم بين مصر وإثيوبيا والسودان في 23 مارس 2015، وإذ يأخذ علمًا بالمفاوضات التي جرت حول مسألة سد النهضة تحت رعاية الاتحاد الأفريقي..
1- يطلب من مصر وإثيوبيا والسودان استئناف المفاوضات بدعوة مشتركة من رئيس الاتحاد الأفريقي والأمين العام للأمم المتحدة لوضع اللمسات الأخيرة في غضون ستة أشهر على نص اتفاق ملزم بشأن الملء، وتشغيل سد النهضة الذي يضمن قدرة إثيوبيا على توليد الطاقة الكهرومائية من سد النهضة مع منع إلحاق ضرر كبير بالأمن المائي لدول المصب.
2- يشجع الأطراف التي تمت دعوتها لحضور المفاوضات التي يقودها الاتحاد الأفريقي كمراقبين، وأي أطراف أخرى قد تقرر مصر وإثيوبيا والسودان دعوتها، على مواصلة المشاركة بنشاط في المفاوضات بهدف معالجة المسائل التقنية وقضايا قانونية.
3- يدعو مشروع القرار الدول الثلاث إلى الامتناع عن الإدلاء بأي تصريحات أو اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يعرض عملية التفاوض للخطر، ويحث إثيوبيا على الامتناع عن الاستمرار من جانب واحد في ملء خزان سد النهضة.
4- يطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرًا إلى المجلس عن تنفيذ هذا القرار.
5- يقرر إبقاء المسألة قيد نظره الفعلي.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى أمس اتصالًا هاتفيًا من الرئيس فيلكس تشيسيكيدي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاتصال تناول التباحث وتبادل وجهات النظر بشأن مستجدات قضية سد النهضة، وذلك في إطار انعقاد جلسة لمجلس الأمن بالأمم المتحدة اليوم الخميس للنظر في القضية.
وأعرب الرئيس عن التقدير للاهتمام الذي توليه جمهورية الكونغو الديمقراطية الشقيقة، بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، بملف سد النهضة، والجهد الذي بذله الرئيس تشيسيكيدي لرعاية المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا من أجل التوصل إلى اتفاق يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث ويحفظ حقوقها المائية.
مؤكدًا أن قيام مصر والسودان بطلب عقد جلسة لمجلس الأمن للنظر في قضية سد النهضة كان نتيجة للتعنت ومحاولات فرض الأمر الواقع من جانب أثيوبيا، الأمر الذي أدى إلى تعثر مسار المفاوضات الجارية برعاية الاتحاد الأفريقي.
وأكد الرئيس أن تحرك مصر والسودان في مجلس الأمن يهدف لتعزيز المسار الأفريقي، ويؤكد على قيادة الاتحاد الأفريقي ورئاسته للمسار التفاوضي، مع تمكين رئاسة الاتحاد الأفريقي، بالتعاون مع الدول والأطراف المشاركة، من الاضطلاع بدور فعال في تسيير النقاش، ومعاونة الدول الثلاث على التوصل لاتفاق ملزم قانوناً لملء وتشغيل سد النهضة في إطار زمني وواضح ومحدد.
من جانبه، أعرب الرئيس تشيسيكيدي عن تقديره لجهود مصر في إطار مسار المفاوضات لضمان نجاحه بهدف الوصول إلى حل لقضية سد النهضة، مؤكدًا استمرار التنسيق المكثف بين البلدين خلال الفترة المقبلة للعمل على الوصول إلى اتفاق عادل ومتوازن بشأن هذه القضية الحيوية.
كما أكد الرئيس الكونغولي أن التحرك المصري - السوداني في مجلس الأمن من شأنه أن يدعم مساعي التوصل لحلول أفريقية للمشاكل الأفريقية، مشيرًا إلى أهمية تكاتف الجهود لتوفير كافة العوامل والسبل اللازمة لتعزيز المسار الأفريقي لتمكين الدول الثلاث من التوصل لاتفاق، ومن ثَم الحيلولة دون زعزعة الاستقرار في المنطقة.
