حزب المحافظين يطالب بتدشين هيئة لحصر الآثار المهربة خارج البلاد

طالب محمد علي فهمي، مدير المتحف المصري، رئيس لجنة السياحة والآثار بحزب المحافظين، بضرورة تغليظ العقوبات على كل من يعبث بالآثار من خلال تدخل تشريعي عاجل لتصل العقوبة للمؤبد، منوها إلى أن العبث بالآثار ليس بالسرقة فقط ولكن بالإهمال أو الإتلاف، ويجب تشديد الرقابة على المنافذ والموانئ والمطارات.

الآثار المصرية
وأضاف فهمي، خلال ندوة حزب المحافظين عن أهمية الآثار المصرية وكيفية الحفاظ عليها التي عقدت في النادي السياسي للحزب في جاردن سيتي، أنه علينا السعي بكل الطرق لاسترداد الآثار المصرية الموجودة خارج البلاد وهي نوعين نوع مسروق، وآخر خرج بطريق مشروع عن طريق الإهداء أو القسمة.

إهداء متحف
وأوضح أن هناك متحف تم إهداؤه لولي عهد النمسا وتم شحنه في المراكب إلى هناك، ويجب الدخول في مفاوضات دبلوماسية مع الدول الموجودة بها لاستردادها أو اتفاقية ليكون لنا مقابل مادي من عرض آثارها في متاحف هذه الدول.

تدشين هيئة
وطالب بتدشين هيئة للآثار المستردة تتولى حصر الآثار الموجودة خارج البلاد بطريقة غير مشروعة، ويتم تعيين ملحق أثري في السفارات للتعاون مع هذه الهيئة، ونبدأ الدخول في مفاوضات لاسترداد آثارنا.

تثقيف المجتمع آثاريا 
وقال البرلماني السابق طلعت خليل، الأمين العام لحزب المحافظين، إن الحزب يهدف من خلال فعالياته التي تتناول القضايا والتحديات إلى دفع المجتمع للأمام من الناحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها.

وأضاف خليل، خلال ندوة الحزب حول أهمية الآثار المصرية أن الحزب سيعمل على تثقيف المجتمع أثريا وسياحيا، بجانب تبني مشروع قانون لتغليظ العقوبة على كل من يعبث بالآثار المصرية سواء بالسرقة أو التهريب أو الإهمال.