ضبط 1298 مهمات بترولية مهربة جمركيا بقيمة 7.9 مليون جنيه بالإسكندرية
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (1298 معدات ومهمات بترولية "حلقات ووصلات معدنية – قطع إسطوانية - مواد لاصقة – جلب – جوانات - مضخات – أفيز معدنى" ، 940 قطعة مستلزمات طبية متنوعة ، 4776 كرتونة مستلزمات طبية متنوعة "سائل جل – هاند جل كمامات - قفازات طبية) أجنبية الصنع غير خالصة الرسوم الجمركية المستحقة عليها بالمخالفة للقانون ، وذلك بمخازن إحدى شركات المعدات البترولية والمستلزمات الطبية كائنة بالمنطقة الحرة بالعامرية.
وقدرت القيمة والرسوم والغرامة الجمركية بمبلغ (7971615 – سبعة مليون وتسعمائة وواحد وتسعين ألف وستمائة وخمسة عشر جنيهاً وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة تجارة المواد البترولية
ونص عقوبة بيع الوقود في السوق السوداء جريمة ضمن جرائم الاختلاس وتتراوح عقوبتها ما بين الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات مع الغرامة.
المادة 341 من قانون العقوبات على أن كل من خان الأمانة أو استعمل أو بدد مبالغ أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو مخالصة أو غير ذلك، إضرارًا بمالكيها أو أصحابها، وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإعارة أو على سبيل الاستعمال أو الرهن، سلمت له بصفة كونه وكيلًا بأجرة، أو مجانًا بقصد عرضها للبيع، أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره، يحكم عليه بالحبس، ويجوز أن تزداد عليه غرامة لا تتجاوز 100 جنيه مصري.
وعمليات الاتجار الواسعة في المنتجات البترولية، والتي أصبحت مصدرا غير مشروع لخلق أزمات في سوق المنتجات البترولية، والتي تهدف إلى تحقيق أرباحا طائلة للمهربين والمضاربين، وأن إحكام الرقابة على منافذ البيع كفيل بالحد بنسبة كبيرة من عمليات تهريب المواد البترولية، المدعومة في السوق السوداء وقنوات التهريب.
وقدرت القيمة والرسوم والغرامة الجمركية بمبلغ (7971615 – سبعة مليون وتسعمائة وواحد وتسعين ألف وستمائة وخمسة عشر جنيهاً وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة تجارة المواد البترولية
ونص عقوبة بيع الوقود في السوق السوداء جريمة ضمن جرائم الاختلاس وتتراوح عقوبتها ما بين الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات مع الغرامة.
المادة 341 من قانون العقوبات على أن كل من خان الأمانة أو استعمل أو بدد مبالغ أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو مخالصة أو غير ذلك، إضرارًا بمالكيها أو أصحابها، وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإعارة أو على سبيل الاستعمال أو الرهن، سلمت له بصفة كونه وكيلًا بأجرة، أو مجانًا بقصد عرضها للبيع، أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره، يحكم عليه بالحبس، ويجوز أن تزداد عليه غرامة لا تتجاوز 100 جنيه مصري.
وعمليات الاتجار الواسعة في المنتجات البترولية، والتي أصبحت مصدرا غير مشروع لخلق أزمات في سوق المنتجات البترولية، والتي تهدف إلى تحقيق أرباحا طائلة للمهربين والمضاربين، وأن إحكام الرقابة على منافذ البيع كفيل بالحد بنسبة كبيرة من عمليات تهريب المواد البترولية، المدعومة في السوق السوداء وقنوات التهريب.
