تجديد حبس المتهمين بتعذيب طفلة في بولاق الدكرور 15 يومًا
جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس المتهمين في واقعة تعذيب طفلة تبلغ من العمر ٣ سنوات، على يد عمها وعمتها ببولاق الدكرور ١٥يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معهم.
خلافات أسرية
وتبين أن العم يدعى "أسامة.أ" والعمة تدعى "شيماء.أ"، قاما بتعذيب نجلة شقيقهما نتيجة لخلافات أسرية.
والد الطفلة مسجون في قضية مخدرات
واستمعت النيابة لأقوال والدة الطفلة حيث قالت إن والد الطفلة مسجون منذ فترة في قضية مخدرات، وأن الطفلة كانت مقيمة برفقة أسرة والدها.
الأم تحرر محضرا ضد عم وعمة الطفلة
وقالت الأم إنها تسلمت الطفلة لظروف سفر العم والعمة، وفوجئت بإصابات وحروق بجسد الطفلة، كما تبين أن وراء تعذيبها عم وعمة الطفلة، فحررت محضر ضدهم.
التحقيق في الواقعة
وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والإستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث
والدة الطفلة فوجئت بحروق إصابات
وتبين من التحقيقات الأولية، أن والدة الطفلة المجني فوجئت بحروق وإصابات بجسد طفلتها على يد عمها وعمتها.
ضبط المتهمين
وتمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من ضبط العم والعمة المتهمين بتعذيب الطفلة دولت في بولاق الدكرور.
بلاغ بالواقعة
وكان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور من والدة الطفلة بتعرض طفلتهم لتعذيب على يد عمها وعمتها، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين إصابة الطفلة "دولت"، بحروق في أماكن متفرقة من جسدها بجانب تعذيبها.
وتمكنت القوات من ضبط المتهمين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجارٍ التحقيق معهم
عقوبة هتك العرض
وتنص المادة 256 عقوبات على أن "كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".
أمّا في حالة عدم إبلاغ أهل الضحية عن الواقعة، فإن ذلك لن يؤثر في مجرى القضية، إذ تتوافر أدلة دامغة على صحة الواقعة، وهو الدليل المُستمد من مقطع الفيديو لمحل الواقعة، بالإضافة لشهادة شهود العيان، ويجوز لمحكمة الجنايات، أن تأخذ بهم حتى في حالة عدم وجود المبلّغ عنه.
وعن تأثير بلاغ المجلس القومي للأمومة والطفولة، أوضح أنه يستوجب على مأمور الضبط القضائي أن ينتقل فورا لمحل الواقعة ويعاين الآثار المادية للجريمة ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة ويسمع أقوال من كان حاضرا أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها.
خلافات أسرية
وتبين أن العم يدعى "أسامة.أ" والعمة تدعى "شيماء.أ"، قاما بتعذيب نجلة شقيقهما نتيجة لخلافات أسرية.
والد الطفلة مسجون في قضية مخدرات
واستمعت النيابة لأقوال والدة الطفلة حيث قالت إن والد الطفلة مسجون منذ فترة في قضية مخدرات، وأن الطفلة كانت مقيمة برفقة أسرة والدها.
الأم تحرر محضرا ضد عم وعمة الطفلة
وقالت الأم إنها تسلمت الطفلة لظروف سفر العم والعمة، وفوجئت بإصابات وحروق بجسد الطفلة، كما تبين أن وراء تعذيبها عم وعمة الطفلة، فحررت محضر ضدهم.
التحقيق في الواقعة
وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والإستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث
والدة الطفلة فوجئت بحروق إصابات
وتبين من التحقيقات الأولية، أن والدة الطفلة المجني فوجئت بحروق وإصابات بجسد طفلتها على يد عمها وعمتها.
ضبط المتهمين
وتمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من ضبط العم والعمة المتهمين بتعذيب الطفلة دولت في بولاق الدكرور.
بلاغ بالواقعة
وكان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور من والدة الطفلة بتعرض طفلتهم لتعذيب على يد عمها وعمتها، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين إصابة الطفلة "دولت"، بحروق في أماكن متفرقة من جسدها بجانب تعذيبها.
وتمكنت القوات من ضبط المتهمين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجارٍ التحقيق معهم
عقوبة هتك العرض
وتنص المادة 256 عقوبات على أن "كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".
أمّا في حالة عدم إبلاغ أهل الضحية عن الواقعة، فإن ذلك لن يؤثر في مجرى القضية، إذ تتوافر أدلة دامغة على صحة الواقعة، وهو الدليل المُستمد من مقطع الفيديو لمحل الواقعة، بالإضافة لشهادة شهود العيان، ويجوز لمحكمة الجنايات، أن تأخذ بهم حتى في حالة عدم وجود المبلّغ عنه.
وعن تأثير بلاغ المجلس القومي للأمومة والطفولة، أوضح أنه يستوجب على مأمور الضبط القضائي أن ينتقل فورا لمحل الواقعة ويعاين الآثار المادية للجريمة ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة ويسمع أقوال من كان حاضرا أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها.
