12 معلومة عن جهود ونجاح الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية

جهود الدولة التنموية في السنوات الأخيرة كان لها دور كبير في الصمود أمام جائحة كورونا، فعلى الرغم من الانخفاض النسبي في بعض المؤشرات الاقتصادية نتيجة للجائحة، إلا أن الدولة بذلت جهودا جادة للإصلاح وعملت على إصلاحات تشريعية ومؤسسية وتكثيف الاستثمارات العامة لقطاعات البنية الأساسية.

ونرصد أبرز جهود ونجاحات الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية:

- تكليفات رئاسية متواصلة بتذليل أي عقبات تواجه المستثمرين والشركات الكبرى.

-  توفير بيئة مشجعة للاستثمار الوطني وجاذبة للاستثمارات الأجنبية.

- جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في مختلف القطاعات الاقتصادية إلى مصر.

- العمل على على تطوير وتحديث الأنظمة المصرية الضريبية والجمركية لتواكب المعايير العالمية، بما يساعد في جذب وتشجيع الاستثمارات.

- الحرص على حل أي مشكلات تواجه الاستثمارات العاملة فى مصر لتحفيز الاستثمار فى مختلف القطاعات وتنمية حركة التجارة الداخلية والخارجية وتعزيز بنية الاقتصاد القومي.

- التشاور مع مجتمع الأعمال لدى إعداد مشروع قانون الجمارك ولائحته التنفيذية.

- احتفاظ مصر بموقع الصدارة لتصبح أكبر الدول المُتلقية للاستثمارات الأجنبية المباشرة في القارة الإفريقية عام 2020.

- احتلال المركز الأول افريقياً في إعادة استثمار أرباح الشركات الأجنبية بنسبة 41%.

الإصلاحات الاقتصادية التي أجرتها الحكومة أدت إلى تحسين استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز ثقة المستثمرين في البلاد وقيام مصر بجهود ملموسة للترويج للإستثمار الأجنبي المباشر في قطاعات اقتصادية متنوعة.

النجاح في تحقيق مؤشرات إيجابية تحققت برغم ما سببته الجائحة في انخفاض صافي الاستثمار الأجنبي المباشر للقارة الأفريقية بنسبة 16% في عام 2020.

استمرت استقرار المعدلات بمصر رغم تأثر تدفقات الاستثمار الأجنبي العالمي سلباً بجائحة كورونا لتنخفض بنسبة 35%. 

التوقع بتعافي تدفقات الإستثمار الأجنبي المباشر العالمي خلال عام 2021 لتنمو فيما بين 10% – 15% والتوقعات برجوع تدفقات الإستثمار الأجنبي المباشر العالمي إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا في عام 2022.