رئيس التحرير
عصام كامل

النواب الليبي يجهز قانون "انتخاب الرئيس" عقب فشل الحوار السياسي

النواب الليبي يجهر
النواب الليبي يجهر قانون انتخاب الرئيس
أكد رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، أن المجلس شرع في تجهيز مشروع قانون لانتخاب رئيس البلاد بشكل مباشر من الشعب، في ديسمبر المقبل عقب الفشل الذي مني به الحوار السياسي في جينيف.


جاء ذلك خلال استقبال صالح للمبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش بمكتبه في مدينة القبة، لبحث تطورات العملية السياسية في ليبيا.

وأشار رئيس مجلس النواب الليبي إلى "توزيع الدوائر الانتخابية في أنحاء البلاد للوفاء بالاستحقاق الانتخابي في موعده ديسمبر المقبل".


وجدد صالح تأكيده على وفاء مجلس النواب بتعهداته، داعياً جميع الأطراف للعمل على الوفاء بتعهداتها بما في ذلك استحقاق تعيين الوظائف القيادية بالمناصب السيادية.


وشدد الجانبان على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل.


فشل الحوار
وأعلنت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، الجمعة الماضية، فشل ملتقى الحوار السياسي في التوافق على قاعدة دستورية للانتخابات.


وذكرت البعثة أنه جرى تقديم 3 مقترحات من قبل الأعضاء حول القاعدة الدستورية للانتخابات الليبية، بعضها بشروط مسبقة.

وتابعت: "المشاركون في ملتقى الحوار الليبي لم يتوصلوا إلى أرضية مشتركة حول الانتخابات".

وأكدت البعثة الأممية أن "فشل المحادثات الجارية في جنيف خذلان للشعب الليبي الطامح لحقه في انتخاب رئيس وبرلمان في الموعد المقرر مسبقا".

وفشل الملتقى بسبب عرقلة تنظيم الإخوان له وطرح ممثليه مقترحات لا تضمن إقامة الانتخابات في موعدها، وهو ما أدى لانشقاقات داخل لجنة الحوار وانسحاب كثير من الأعضاء.


كما هدد تنظيم الإخوان الليبي بالانقلاب على الانتخابات العامة حال فشل مرشحيهم.

وهو ما جاء على لسان القيادي الإخواني خالد المشري، رئيس ما يعرف بـ"المجلس الأعلى للدولة"، خلال تصريحات عبر تطبيق "كلوب هاوس" حيث أعرب عن رفضه وتياره الذي وصفه بـ"تيار الثورة" قبول النتائج الانتخابية المقبلة حال فوز المشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي بالاقتراع.

مطالب ليبية
وفي السياق ذاته، أعلن مجموعة من الأحزاب والتكتلات والشخصيات الوطنية الليبية المستقلة في خطاب إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش والمبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش، انزعاجهم من الطريقة التي أديرت بها جلسات الحوار، والتي أدت إلى خلق العراقيل وزيادة تعقيد الأزمة الليبية بدلا من تقريب وجهات النظر وإزالة الخلافات حول القاعدة الدستورية المقترحة.

وأهاب الموقعون على الخطاب، الأربعاء، باتخاذ ما يلزم لتنفيذ خارطة الطريق التي سبق وأن اعتمدت وإلزام كل الأطراف الليبية بالامتثال لتنفيذها حسب الجدول الزمني المحدد.


إضافة إلى ووقف العبث بمستقبل الشعب الليبي وبمصيرة، ودعم إجراء الانتخابات في موعدها بعيدا عن مناكفات الأطراف المختلفة في ملتقى الحوار ومجلس الدولة.

وذكرت بتصريحات المبعوث الأممي السابقة بإجراء الانتخابات وفقاً لمخرجات لجنة فبراير وقرار مجلس النواب رقم 5 لسنة 2014 في حالة فشل ملتقى الحوار في اعتماد قاعدة دستورية.

كما خرج مئات الليبيين في العديد من الميادين الليبية داعين لتجاوز عراقيل الإخوان ومعلنين التمسك بإجراء الانتخابات الليبية في موعدها المحدد في 24 ديسمبر المقبل.

الجريدة الرسمية