أستاذ آثار يطالب بحملة توعية للمواطنين للإبلاغ عن حالات التنقيب

اكد الدكتور منصور محمد عبد الرازق استاذ الاثار بجامعة القاهرة والخبير الاثرى، أن ظاهرة التنقيب عن الاثار خلسة او بطرق غير مشروعة  يحتاج الى امكانيات مالية طائلة للاستعانة بالعمال والمساعدين وشراء المنازل التى يحتمل وجود اثار ومقابر فرعونية اسفلها الى جانب شراء معدات الحفر الحديثة للتنقيب بشكل غير شرعى وبالتالى اصحاب رؤؤس الاموال يقف بعضهم وراء عمليات التنقيب عن الاثار غير الشرعية.

حملات التوعية 
واضاف فى تصريح لـ"فيتو" أن المواقع الاثرية معروفة ومسجلة وتخضع للحماية والرقابة من جانب الدولة وبالتالى يلجا هؤلاء الى الاماكن غير المسجلة كأثر خاصة فى صعيد مصر التى تعد كل اراضيها بمثابة كنوز فى باطن ارضها وبالتالى الامر يتطلب تكثيف الجهات التابعة لهيئة الاثار ووزارة الثقافة من حملاتها مع التوعية للمواطن للابلاغ عن اى حالات تنقيب غير شرعى عن الاثار.

التفريق بين الركاز والاثار 
وتابع أن مواجهة هذا الهوس الذى انتاب البعض للتنقيب عن الاثار يتطلب فتوى واضحة للتفريق بين الركاز والاثار وادخال تعديلات على قانون الاثار تتضمن تامين من يقوم بالابلاغ عن اعمال الحفر والتنقيب بشكل غير شرعى وانشاء شرطة خاصة تحت مسمى شرطة مكافحة تهريب الاثار تكون مهمتها منع سرقة الاثار وتهريبها او الحفر خلسة

نائب العفاريت 
يذكر أن قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، رفض استئناف رجل الأعمال حسن راتب على قرار حبسه على ذمة تحقيقات في القضية المعروفة إعلاميا بـ "عصابة التنقيب عن الآثار" المتهم فيها بتمويل علاء حسانين نائب الجن والعفاريت.

 وكان قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، جدد الأربعاء الماضي، حبس رجل الأعمال حسن راتب احتياطيا على ذمة التحقيقات في اتهامه بقضية الآثار.

 وأفادت التحقيقات أن بداية الخلاف بين المتهمين علاء حسانين وحسن راتب بسبب خلافات مادية.

وأضافت التحقيقات أن المتهم حسن راتب أنكر جميع التهم بينه وبين علاء حسانين، واعترف بالتعاملات المالية بينهما.

وأصدرت جهات التحقيق قرار بالفحص المالي لجميع ممتلكات حسن راتب.