رئيس التحرير
عصام كامل

الاعلى للآثار يوقع عقد تمديد معرض ملوك الشمس في التشيك

رئيس المجلس الأعلى
رئيس المجلس الأعلى للآثار يوقع عقد تمديد معرض ملوك الشمس
وقع الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، مع  نائب السفير التشيكي بالقاهرة، عقد تمديد معرض ملوك الشمس والمنعقد في العاصمة التشيكية براغ ليستمر وحتى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١م، بعد أن كان من المقرر انتهاء مدته في آخر يونيو الجاري. 


يأتي ذلك بعد قرار مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالموافقة على تمديد إقامة المعرض.

معرض ملوك الشمس

وقال الدكتور مصطفى وزيري، إن هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها تمديد مدة معرض "ملوك الشمس" بناء على طلب الجانب التشيكي، مشيرا إلى أن المرة الأولى كانت في نهاية يناير الماضي، وذلك نظرا للاقبال الشديد الذي يشهده المعرض.

تاريخ بداية المعرض 

جدير بالذكر أن معرض ملوك الشمس كان قد افتتحه الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، ورئيس الوزراء التشيكي أندرية بابيش، ووزير الثقافة التشيكي لوبومير زاورالك، خلال شهر أغسطس ٢٠٢٠، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بمرور ٦٠ عاما على العمل الأثري للبعثة التشيكية في أبو صير، ليقدم المعرض لزائريه لمحة صغيرة عن الحضارة المصرية مما يشجعهم على زيارة مصر لمشاهدة المزيد من آثارها والاستمتاع بشواطئها الخلابة.

عدد زائري المعرض 

وفور إعادة فتح المعرض في شهر مايو الماضي، بعد فترة توقف قصيرة في أعقاب تداعيات أزمة فيروس كورونا، نفذت جميع تذاكر دخول معرض "ملوك الشمس" بالعاصمة التشيكية براج، وحتى منتصف يونيو الجاري، كما وصل عدد الزائرين للمعرض إلى ١٠ آلاف زائر خلال أول ٢٥ يوما منذ إعادة فتحه. 

مقتنيات المعرض

ويضم المعرض ٩٠ قطعة أثرية من نتاج أعمال حفائر البعثة التشيكية في منطقة أبو صير الأثرية، من بينها رأس تمثال للملك "رع-نفر-اف"، ومجموعة من التماثيل من الدولة القديمة منها تمثال لكاتب وتماثيل لكبار رجال الدولة والموظفين ومجموعة من الأواني الكانوبية، بالإضافة إلى عشرة تماثيل اوشابتي من الفيانس.

وكان الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار وزير الطيران المدني، شهدا انطلاق تحديث الإستراتيجية الوطنية للسياحة والتي تم إعدادها من قبل في عام ٢٠٠٩ بواسطة بيت خبرة إيطالي متخصص في عمل الإستراتيجيات الخاصة بالسياحة، حيث حالت ظروف القطاع السياحي والأحداث التي مرت بها مصر بعد إعداد الإستراتيجية من تطبيقها أو الاستفادة منها بالشكل الأمثل رغم أهميتها.

الإستراتيجية الوطنية للسياحة

وجاء قرار تحديث هذه الاستراتيجية التزامًا نحو النهوض بصناعة السياحة، وبتمويل من الاتحاد المصري للغرف السياحية وبعض المستثمرين السياحيين وبالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار، كما أن ذلك يعتبر خطوة هامة لخدمة صناعة السياحة بهدف بناء سياحة مسئولة ومستدامة تخدم بشكل أقوى أهداف الاقتصاد القومي، وأن تكون هناك عودة قوية للسياحة المصرية بعد أزمة كورونا بالتنسيق بين كافة جهات الدولة والقطاع الخاص.

أهمية تحديث الإستراتيجية

وأشار فريق العمل إلى أهمية تحديث هذه الإستراتيجية نظرًا لوجود مستجدات إيجابية كثيرة طرأت على الساحة في السنوات السبع الأخيرة وفي ظل ما شهدته مصر من طفرة قوية في البنية التحتية التي ستساهم بشكل كبير في تغيير خريطة السياحة، بالإضافة إلى أهمية العمل على تحديث مكونات الإستراتيجية ومخرجاتها واستكمالها لمراعاة المستجدات السياحية والظروف الراهنة من متغيرات ومتطلبات للسوق سواء في مصر أو في المقاصد المنافسة التقليدية منها والجديدة ولا سيما بعد أزمة جائحة كورونا.

أسباب اختيار بيت الخبرة الإيطالي

ووقع اختيار بيت الخبرة الإيطالي حرصًا على أنه يقوم بالتحديث نفس بيت الخبرة الذي قام بإعداد الإستراتيجية سابقًا في عام ٢٠٠٩، حيث قدم فريق العمل الإيطالي عرضًا تقديميًا عن أهم الملامح الرئيسية لتحديث الإستراتيجية والمنهج الذي سيقومون على أساسه بعمل التحديث في ظل الظروف العالمية الراهنة وتداعيات أزمة كورونا.

العمل على الأسواق الرئيسية

وأقر الوزيران على ‏عقد اجتماعات دورية مع عدد من المسئولين المصريين وكبار المستثمرين السياحيين والخبراء السياحيين والاقتصاديين، بالإضافة إلى عمل دراسة موسعة عن الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر والأسواق المنافسة.

موعد انتهاء الإستراتيجية

ومن المقرر أن يقوم فريق العمل بالانتهاء من هذه الإستراتيجية خلال أقل من عام في صورتها المتكاملة، وسيتم تقديم والإفادة مرحليًا بأجزاء منها أولًا بأول لمناقشتها، حيث إنها مقسمة إلى ٥ مراحل تتضمن التعاون والعمل المؤسسي بين القطاع الخاص والقطاع العام، والاستفادة من البنية التحتية القوية من طرق ومطارات وغيرها، وجودة الخدمات والموارد البشرية، وتطوير أنماط وأنواع السياحة في مصر وخلق منتجات سياحية جديدة، وتجديد ورفع كفاءة الطاقة الفندقية، واستكمال المشروعات السياحية.
الجريدة الرسمية