وزير الري الأسبق: مصر وصلت لمحطتها الأخيرة في أزمة سد النهضة | فيديو

أكد الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الري الأسبق، أن الذهاب إلى مجلس الأمن هو الحل السياسي الأخير لمصر لمواجهة أزمة سد النهضة، بعد أن لم تؤت كل الخطوات ثمارها في إثناء أثيوبيا عن موقفها المتعنت.

وأوضح نصر الدين علام وزير الخارجية الأسبق، خلال حديثه لفضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر والسودان في المحطة الأخيرة، بالذهاب إلى المجلس الأعلى في العالم المسئول عن حفظ السلام، مشددا على ضرورة وضع إطار قانوني وزمني ملزم لجميع الأطراف للتفاوض تحت مظلة الأمم المتحدة، أو الخروج بقرار يجبر إثيوبيا على الإلتزام القانون الدولي.


سياسة الخداع
وفيما يتعلق بسياسة إثيوبيا خلال السنوات العشر الماضية، فقد أشار علام إلى أنها تستند على الخداع، متابعا: "نجدها وقد أرسلت لمصر والسودان عن بدء الملء، وكأنها تلتزم بالقوانين الدولية، فضلا عن أنها تهدر الوقت لفرض الأمر الواقع على مصر والسودان"، كما أشار إلى  أن إثيوبيا تستغل أن مجلس الأمن لم ينظر في قضايا الأنهار المشتركة من قبل ولأول مرة يضع قدمه في مثل هذه القضايا.

أعلن مجلس الأمن الدولي عن عقد جلسة غدا الخميس حول سد النهضة الإثيوبي بعد تلقيه طلبا من مصر والسودان بسبب تعنت أديس أبابا في التوصل لاتفاق بشأن السد التي وصلت المفاوضات بشأنه بين الدول الثلاث إلى طريق مسدود.

ونرصد مستجدات أزمة سد النهضة كالتالي:

- استمرار مصر والسودان في إجراء اتصالات ومشاورات مكثفة مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن لحثهم على دعم موقف مصر والسودان وتأييد دعوتهما بضرورة التوصل لاتفاق ملزم قانونا حول ملء وتشغيل سد النهضة يراعي مصالح الدول الثلاث، ويحفظ حقوق دولتي المصب من أضرار هذا المشروع على مصر والسودان.

- تأكيد مصر والسودان أن الملء الثاني يمثل انتهاكا للقوانين والأعراف الدولية الحاكمة لاستغلال موارد الأنهار العابرة للحدود، فضلا عما تمثله هذه الخطوة من تصعيد خطير يكشف عن سوء نية إثيوبيا ورغبتها في فرض الأمر الواقع على دولتي المصب وعدم اكتراثها بالآثار السلبية والأضرار التي قد تتعرض لها مصالحها بسبب الملء الأحادي للسد.

- كما تجري القاهرة اتصالات مع الخرطوم لتوحيد المواقف، كما تجري اتصالات لتوسيع دائرة التنسيق مع دوائر صناعة القرار في أمريكا.
 
- رفض مصر والسودان القاطع إعلان إثيوبيا عن البدء في عملية الملء للعام الثاني لما يمثله ذلك من مخالفة صريحة لأحكام اتفاق إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث في سنة ٢٠١٥ وانتهاك للقوانين والأعراف الدولية الحاكمة لاستغلال موارد الأنهار العابرة للحدود، فضلًا عما تمثله هذه الخطوة من تصعيد خطير يكشف عن سوء نية إثيوبيا ورغبتها في فرض الأمر الواقع على دولتي المصب وعدم اكتراثها بالآثار السلبية والأضرار التي قد تتعرض لها مصالحها بسبب الملء الأحادي لسد النهضة.

- قدمت تونس لشركائها في مجلس الأمن الدولى مشروع قرار يدعو أديس أبابا إلى التوقف عن الملء الثاني لسد النهضة والامتناع عن أي إعلان أو إجراء من المحتمل أن يعرض عملية التفاوض للخطر.
 
- وينص مشروع القرار التونسى على أن مجلس الأمن يطلب من مصر وإثيوبيا والسودان استئناف مفاوضاتهم بناء على طلب من رئيس الاتحاد الأفريقي والأمين العام للأمم المتحدة لكي يتوصلوا في غضون ستة أشهر إلى نص اتفاقية ملزمة لملء السد وإدارته.

- ووفقاً لمشروع القرار فإن الاتفاقية الملزمة يجب أن تضمن قدرة إثيوبيا على إنتاج الطاقة الكهرومائية من السد وفي الوقت نفسه تحول دون إلحاق أضرار كبيرة بالأمن المائي لدولتي المصب.

- يدعو مجلس الأمن الدولى في مشروع القرار الدول الثلاث إلى الامتناع عن أي إعلان أو إجراء من المحتمل أن يعرض عملية التفاوض للخطر ويحض في الوقت نفسه إثيوبيا على الامتناع عن الاستمرار من جانب واحد في ملء خزان سد النهضة.

- تحركات مكثفة مصرية بشأن القرار الإثيوبي الأخير.

- مصر وضعت ملف سد النهضة لدى مجلس الأمن.