مستجدات أزمة سد النهضة.. جولات مصرية سودانية مكثفة وتحذير أمريكي لأثيوبيا
أعلن مجلس الأمن الدولي عن عقد جلسة غدا الخميس حول سد النهضة الإثيوبي بعد تلقيه طلبا من مصر والسودان بسبب تعنت أديس أبابا في التوصل لاتفاق بشأن السد التي وصلت المفاوضات بشأنه بين الدول الثلاث إلى طريق مسدود.
ونرصد مستجدات أزمة سد النهضة كالتالي:
- استمرار مصر والسودان في إجراء اتصالات ومشاورات مكثفة مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن لحثهم على دعم موقف مصر والسودان وتأييد دعوتهما بضرورة التوصل لاتفاق ملزم قانونا حول ملء وتشغيل سد النهضة يراعي مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوق دولتي المصب من أضرار هذا المشروع على مصر والسودان.
- تأكيد مصر والسودان أن الملء الثاني يمثل انتهاكا للقوانين والأعراف الدولية الحاكمة لاستغلال موارد الأنهار العابرة للحدود فضلا عما تمثله هذه الخطوة من "تصعيد خطير يكشف عن سوء نية إثيوبيا ورغبتها في فرض الأمر الواقع على دولتي المصب وعدم اكتراثها بالآثار السلبية والأضرار التي قد تتعرض لها مصالحها بسبب الملء الأحادي للسد.
- كما تجري القاهرة اتصالات مع الخرطوم لتوحيد المواقف، كما تجري اتصالات لتوسيع دائرة التنسيق مع دوائر صناعة القرار في أمريكا.
- رفض مصر والسودان القاطع إعلان إثيوبيا عن البدء في عملية الملء للعام الثاني لما يمثله ذلك من مخالفة صريحة لأحكام اتفاق إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث في سنة ٢٠١٥ وانتهاك للقوانين والأعراف الدولية الحاكمة لاستغلال موارد الأنهار العابرة للحدود، فضلًا عما تمثله هذه الخطوة من تصعيد خطير يكشف عن سوء نية إثيوبيا ورغبتها في فرض الأمر الواقع على دولتي المصب وعدم اكتراثها بالآثار السلبية والأضرار التي قد تتعرض لها مصالحها بسبب الملء الأحادي لسد النهضة.
- قدمت تونس لشركائها في مجلس الأمن الدولى مشروع قرار يدعو أديس أبابا إلى التوقف عن الملء الثاني لسد النهضة والامتناع عن أي إعلان أو إجراء من المحتمل أن يعرض عملية التفاوض للخطر.
- وينص مشروع القرار التونسى على أن مجلس الأمن يطلب من مصر وإثيوبيا والسودان استئناف مفاوضاتهم بناء على طلب من رئيس الاتحاد الأفريقي والأمين العام للأمم المتحدة لكي يتوصلوا في غضون ستة أشهر إلى نص اتفاقية ملزمة لملء السد وإدارته.
- ووفقاً لمشروع القرار فإن الاتفاقية الملزمة يجب أن تضمن قدرة إثيوبيا على إنتاج الطاقة الكهرومائية من السد وفي الوقت نفسه تحول دون إلحاق أضرار كبيرة بالأمن المائي لدولتي المصب.
- يدعو مجلس الأمن الدولى في مشروع القرار الدول الثلاث إلى الامتناع عن أي إعلان أو إجراء من المحتمل أن يعرض عملية التفاوض للخطر ويحض في الوقت نفسه إثيوبيا على الامتناع عن الاستمرار من جانب واحد في ملء خزان سد النهضة.
- تحركات مكثفة مصرية بشأن القرار الإثيوبي الأخير.
- مصر وضعت ملف سد النهضة لدى مجلس الأمن.
- ما تقوم به إثيوبيا يمثل عدم استقرار فى المنطقة وتهدد الأمن والاستقرار.
- مصر تقدم ملف كامل عن الأزمة لمجلس الأمن.
- مصر مستمرة فى المفاوضات السلمية.
- مصر تسعى للوصول لاتفاق قانوني ملزم لجميع الأطراف ولا يتسبب فى مشكلات.
- إثيوبيا مستمرة فى التعنت وترفض الوصول لحل.
- جلسة مشاورات متواصلة بين أعضاء مجلس الأمن على مستوى كبير لمناقشة مشروع القرار المقدم بين مصر والسودان من خلال تونس لأنها العضو العربي فى مجلس الأمن.
- من المنتظر أن نستمع إلى تعليقات من أعضاء مجلس الأمن المختلفين على مشروع القرار.
- بناء على هذه الجلسة سيتحدد مسار المفاوضات.
- مشروع القرار يتماشى بجانب جهود الوزراء المتواجدين فى نيويورك على رأسهم وزير الخارجية سامح شكري.
- على ضوء المفاوضات التى تتم فى مجلس الأمن سيتحدد ميعاد لإصدار نص معدل ثم يتم التصويت على هذا القرار.
- الأمر يتوقف على حجم التعديلات المقترحة على مشروع القرار.
- أكد سامح شكري وزير الخارجية أن مصر والسودان يرفضان الإجراءات الاتحادية بالماء الثاني لسد النهضة.
- أكد خلال المقابلات التي قام بها موقف مصر من ضرورة التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة.
- وجه سامح شكري في تصريحات من نيويورك رسالة للمصريين أن الدولة بجميع مؤسساتها وعلى رأسها القيادة السياسية الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي لهذه القضية أولوية قصوى.
- وأضاف وزير الخارجية أن قضية سد النهضة تتعلق بالأمن القومي وتعمل كل الأجهزة في تناول كل الأبعاد لهذه القضية الوجودية وأنه لدينا العزيمة للاستمرار في الدفاع عن مقدرات الشعب المصري.
- قال السفير سامح شكري وزير الخارجية إن مصر لا تدخر أي جهد لهذا الأمر وكل الجهود مسخرة لحماية المواطن المصري.
- أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية أنه لا يجوز استمرار التفاوض مع إثيوبيا حول سد النهضة إلى ما لا نهاية.
- وقال إن مصر تسعى للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم طبقا للأعراف والثوابت الدولية، مؤكدا أنها تقدر وتتفهم متطلبات التنمية في إثيوبيا ولكن مع ضرورة ألا تكون التنمية على حساب الآخرين.
- وأشار السيسي إلى أن مصر لم تهدد أحدا على مر التاريخ رغم ما تملكه من قوة عسكرية ظهر منها جزء بسيط في مناورة قادر 2021 موجها الشكر للدول الصديقة والدول التي تبذل جهودًا للوساطة في الأزمة.
- أعرب وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيرته السودانية مريم الصادق المهدي عن رفضهما "القاطع" لإعلان إثيوبيا عن البدء في الملء الثاني لسد النهضة لما يمثله من "مخالفة صريحة" لأحكام اتفاق إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث عام 2015.
- حذرت الولايات المتحدة من قيام إثيوبيا ببدء الملء الثاني لخزان سد النهضة هو إجراء أحادي يخشى من أن يكون سببا في زيادة التوتر في المنطقة.
- وأكد نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ضرورة امتناع كافة الأطراف عن اتخاذ إجراءات أحادية الجانب مشددا على أهمية العمل على التوصل لحل تفاوضي مقبول من الجميع.
- وأوضح المتحدث أن بلاده تواصل دعم الجهود المتعاونة والبناءة من جانب الدول المعنية، مصر وإثيوبيا والسودان من أجل التوصل إلى تفاهم دائم بشأن القضية.
- وأشار إلى أن واشنطن تتفهم أهمية مياه نهر النيل بالنسبة للدول الثلاث وتشجع على استئناف الحوار وتأمل أن يكون هذا الحوار مثمرا وبناء.
- ولفت إلى أنه في إطار ذلك، أبدت الولايات المتحدة تأييدها للإجراءات التي قادها الاتحاد الإفريقي، والتي تستهدف خفض التوتر من أجل العمل على عقد مفاوضات مثمرة وتعزيز التعاون الإقليمي بالمنطقة.
- وتلقي الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، خطابًا رسميًا من نظيره الإثيوبي، يفيد ببدء إثيوبيا في عملية الملء للعام الثاني لخزان سد النهضة الإثيوبي.
- ووجه وزير الموارد المائية والري خطابًا رسميًا إلى الوزير الإثيوبي لإخطاره برفض مصر القاطع لهذا الاجراء الأحادي الذي يعد خرقًا صريحًا وخطيرًا لاتفاق إعلان المبادئ، كما أنه يعد انتهاكًا للقوانين والأعراف الدولية التي تحكم المشروعات المقامة على الأحواض المشتركة للأنهار الدولية، بما فيها نهر النيل الذي تنظم استغلال موارده اتفاقيات ومواثيق تلزم إثيوبيا باحترام حقوق مصر ومصالحها المائية وتمنع الأضرار بها.
- أرسلت وزارة الخارجية كذلك الخطاب الموجه من وزير الموارد المائية والري إلى الوزير الإثيوبي، إلى رئيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة لإحاطة المجلس - والذي سيعقد جلسة حول قضية سد النهضة يوم الخميس ٨ يوليو ٢٠٢١ - بهذا التطور الخطير والذي يكشف مجددًا عن سوء نية إثيوبيا وإصرارها على اتخاذ إجراءات أحادية لفرض الأمر الواقع وملء وتشغيل سد النهضة دون اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث ويحد من أضرار هذا السد على دولتي المصب، وهو الأمر الذي سيزيد من حالة التأزم والتوتر في المنطقة، وسيؤدي إلى خلق وضع يهدد الأمن والسلم على الصعيدين الإقليمي والدولي.
- ونرصد النتائج المتوقعة لمجلس الأمن كالتالي:
- مصر تبغى السلم والأمن وتحاول الوصول إلى حلول وسط ترضي جميع الأطراف لحل أزمة سد النهضة.
- مجلس الأمن مهمته الأساسية حفظ الأمن والسلم العام، وكل ما تفعله إثيوبيا في ملف سد النهضة مخالف للاتفاقات الدولية لأن اتفاقية الأمم المتحدة تنص على عدم الإضرار بأي دولة واقعة على النهر وعدم بناء أي سدود إلا بموافقة كل الدول الواقعة على النهر، مع التوزيع العادل وليس المتساوي للمياه.
- مصر تستخدم نهر النيل في الزراعة والشرب وكل شيء أما إثيوبيا لديها الأمطار التي تكفيها للزراعة والشرب دون الحاجة لمياه النيل.
- وأبرز النتائج المتوقعة لمجلس الأمن في إدارة ملف سد النهضة الأول منها أن يقوم مجلس الأمن بفحص الملف وإعادته للاتحاد الافريقي لفحصه واخطار مجلس الأمن بما يتم ويحدد مدة.
- الثاني أن يحيله إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة والجمعية العامة تحيله للمحكمة الدولية.
- الثالث أن الجمعية العامة للامم المتحدة تستطيع التصرف تحت مسمى الاتحاد من أجل السلم وتأخذ قرارات مجلس الأمن وتستطيع التدخل.
- في حالة الوصول إلى طريق مسدود فحق الدفاع الشرعي مكفول للدولة المصرية وفقا للمادة 51 والتي تنص على أن لو هناك اعتداء من حق الدولة أن تأخذ الإجراءات اللازمة وفقا للدفاع الشرعي.
كما كشفت مصادر رفيعة المستوى أن مصر والسودان يدرسان كافة الخيارات للحفاظ على الأمن المائي وحقوق شعبي وادي النيل.
حلول متوقعة لمجلس الأمن الدولي في أزمة سد النهضة قبل الوصول لحق الدفاع الشرعي
يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة لبحث أزمة سد النهضة والخلاف بين مصر والسودان وإثيوبيا، حيث أعربت الحكومة السودانية عن ترحيبها باستجابة رئيس مجلس الأمن الدولي لطلبها الخاص بعقد جلسة لمناقشة النزاع بشأن سد النهضة الإثيوبي وتصريحه بعقد الجلسة.
وقال المتحدث الرسمي باسم فريق مفاوضات سد النهضة عمر الفاروق سيد كامل، في تصريح صحفي إن "مجلس الأمن باستجابته لطلب السودان، وموافقته على عقد هذه الجلسة، يبرهن على خطورة الملء الثاني لسد النهضة، وخطورة عدم قدرة الأطراف على التوصل لاتفاق نهائي وملزم على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين".
وكانت وزيرة الخارجية مريم الصادق، قد بعثت برسالة إلى رئيس مجلس الأمن في 22 يونيو الماضي، طالبت فيها المجلس بعقد جلسة في أقرب وقت ممكن لبحث تطورات الخلاف حول سد النهضة الإثيوبي.
كما طالبت رئيس مجلس الأمن بحث كل الأطراف على "الالتزام بتعهداتها بموجب القانون الدولي، والامتناع عن اتخاذ أية إجراءات أحادية الجانب، ودعوة إثيوبيا للكف عن الملء الأحادي لسد النهضة، دون التوصل لاتفاق نهائي".
ودعت رسالة وزيرة الخارجية مجلس الأمن إلى مناشدة كل الأطراف البحث عن وساطة أو أية وسائل سلمية أخرى مناسبة لفض النزاعات في مفاوضات سد النهضة، والإعراب عن قلق السودان البالغ وأسفه لمضي إثيوبيا قدما في الملء الأحادي الجانب لسد النهضة للمرة الثانية".
ومن جانبه قال السفير ماجد عبدالفتاح المندوب الدائم لجامعة الدول العربية في الأمم المتحدة، إن هناك جلسة لمجلس الأمن الخميس المقبل، سيتم خلالها مناقشة أزمة سد النهضة الإثيوبي.
كما أوضح السفير ماجد عبدالفتاح أن الجلسة ستكون بمشاركة شخصية من وزيري الخارجية المصرية والسودانية.
وأشار إلى أن اللجنة العربية بجانب تونس يقومون بدور مهم في مجلس الأمن من أجل حل أزمة السد الإثيوبي.
وأوضح أن هناك رغبة للحصول على 9 أصوات في مجلس الأمن، مشيرًا إلى أن هذا الأمر سيتطلب جهدًا كبيرًا من مصر والسودان في أزمة السد الإثيوبي.
وتابع المندوب الدائم لجامعة الدول العربية في الأمم المتحدة، أن هناك هدفًا لمتابعة ما حدث من توصيات في الجلسة السابقة لحل أزمة السد الإثيوبي، وأن نتيجة اجتماع مجلس الأمن ستحدد بعد مشاورات الأعضاء مع دولها.
ومن جانبه أكد وزير الخارجية سامح شكرى، أنه بعد 10 سنوات من مفاوضات سد النهضة، لم تأت بنتيجة، وما زال الجانب الإثيوبى متعنتا ولم يظهر إرادة سياسية للتوصل لأى اتفاق، مشيرًا إلى أن مصر ستطرح الخميس المقبل فى جلسة مجلس الأمن مراجعة للوضع الحالى.
وقال، خلال تصريحات على شاشة "دى إم سي"، إن مفاوضات العام الماضى تحت الرئاسة الإفريقية لم تسفر عن أى اتفاق، كما أن التصريحات الإثيوبية متكررة بمخالفة اتفاق المبادئ والإقدام على الملء الثانى بدون اتفاق، معقبًا: "ونحن سنضع المجلس الأمن والمجتمع الدولى أمام مسؤولياته، لأن هذا الأمر يهدد السلم والأمن الدوليين والاستقرار ولابد لمجلس الأمن أن يتدارك ذلك ويعمل على احتواء أى احتمال لتصعيد الموقف".
وشدد على ضرورة اهتمام مجلس الأمن بهذه القضية لأنها ثانى جلسة ستعقد بعد جلسة العام الماضى وهو أمر غير مسبوق، وإنما يأتى فى ضوء الجهود التى بذلتها مصر لإقناع الدول الأعضاء سواء العام الماضى أو هذا العام بخطورة الوضع وأهمية أن يضطلع المجلس بمسئوليته".
وفيما يتعلق بصدور قرار من مجلس الأمن، أم مجرد بيان يدعو للتفاوض، قال: "نتطلع فى أن يظهر المجلس موقفا محددا يعزز من فرص التوصل لاتفاق قانونى ملزم يلبى طموحات الأطراف الثلاث.. وهذا الأمر يتم التداول حوله مع الأعضاء فى مشاورات مكثفة لتحديد إطار هذا المخرج وما يهدف إليه".
وذكر أن الأمور بمجلس الأمن عادة لها أطر معقدة وهناك تفاعلات كثيرة بين الدول الأعضاء والموضوعات المتصلة بقضايا المياه دائما هناك قلق من أن يتناولها مجلس الأمن فكل هذه الأمور يتم الآن التباحث حولها.
وحول المشاورات التى تمت مع أعضاء مجلس الأمن خلال الأيام الأخيرة، قال: "كانت مشاورات حتى تنعقد الجلسة، حيث أرسلنا جوابنا الأول لإحاطة أعضاء المجلس بكل التطورات على مدى السنوات الماضية وما أبدته مصر من مرونة ورغبة فى التوصل إلى اتفاق.. نسعى لتناول القضية فى إطار سلمى.. وبعد 10 سنوات لا يمكن استمرار نهج المماطلة والمفاوضات بدون عائد".
وفيما يتعلق بتصريح ممثل فرنسا فى مجلس الأمن بأن أقصى ما يمكن فعله المجلس هو دعوة الدول للتفاوض، قال: "هذه التصريحات كانت لأحد الأعضاء وتعبر عن حدود دنيا للموقف ولكنه يجب تكييفها من خلال المشاورات.. مصر كانت دائما ساعية للتفاوض والوصول إلى اتفاق قانونى ملزم، ومجلس الأمن هو الجهاز الذى يعبر عن إرادة المجتمع الدولى والمسئول عن متابعة القضايا والمخرجات ويضع القضية برمتها على مرتبة جديدة وتكون دافعة للتوصل لاتفاق".
كما تطرق وزير الخارجية للدور المنتظر من الاتحاد الإفريقى، قائلا: "الاتحاد الإفريقى كان يسعى للعب دور فى رعاية المفاوضات تحت شعار الحلول الافريقية للمشاكل الإفريقية، ورغم كل المفاوضات التى جرت تحت رئاسة جنوب إفريقيا سيريل راما فوزا، ورئيس الكونغو الديمقراطية تشيسيكيدى إلا أن المفاوضات تعقدت فى ضوء التعنت الإثيوبى ولكنه ليس انتقادا من الجهود التى بذلت على مستوى الرئاسة الإفريقية والرغبة فى دفع الأطراف".
واختتم حديثه قائلًا: "نحن لنا ثقة كاملة فى قيادة الرئيس تشيسيكيدى للاتحاد الإفريقى والجهود التى يبذلها فى التوصل لاتفاق، كما أننا نعمل على محاولة الوصول لاتفاق لأنه يخدم مصالح الجميع، ومصر من البداية أقرت باحتياج إثيوبيا للتنمية، ويجب القدوم على اتفاق لتجنب أى نوع من التوتر والتصعيد".
ونرصد مستجدات أزمة سد النهضة كالتالي:
- استمرار مصر والسودان في إجراء اتصالات ومشاورات مكثفة مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن لحثهم على دعم موقف مصر والسودان وتأييد دعوتهما بضرورة التوصل لاتفاق ملزم قانونا حول ملء وتشغيل سد النهضة يراعي مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوق دولتي المصب من أضرار هذا المشروع على مصر والسودان.
- تأكيد مصر والسودان أن الملء الثاني يمثل انتهاكا للقوانين والأعراف الدولية الحاكمة لاستغلال موارد الأنهار العابرة للحدود فضلا عما تمثله هذه الخطوة من "تصعيد خطير يكشف عن سوء نية إثيوبيا ورغبتها في فرض الأمر الواقع على دولتي المصب وعدم اكتراثها بالآثار السلبية والأضرار التي قد تتعرض لها مصالحها بسبب الملء الأحادي للسد.
- كما تجري القاهرة اتصالات مع الخرطوم لتوحيد المواقف، كما تجري اتصالات لتوسيع دائرة التنسيق مع دوائر صناعة القرار في أمريكا.
- رفض مصر والسودان القاطع إعلان إثيوبيا عن البدء في عملية الملء للعام الثاني لما يمثله ذلك من مخالفة صريحة لأحكام اتفاق إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث في سنة ٢٠١٥ وانتهاك للقوانين والأعراف الدولية الحاكمة لاستغلال موارد الأنهار العابرة للحدود، فضلًا عما تمثله هذه الخطوة من تصعيد خطير يكشف عن سوء نية إثيوبيا ورغبتها في فرض الأمر الواقع على دولتي المصب وعدم اكتراثها بالآثار السلبية والأضرار التي قد تتعرض لها مصالحها بسبب الملء الأحادي لسد النهضة.
- قدمت تونس لشركائها في مجلس الأمن الدولى مشروع قرار يدعو أديس أبابا إلى التوقف عن الملء الثاني لسد النهضة والامتناع عن أي إعلان أو إجراء من المحتمل أن يعرض عملية التفاوض للخطر.
- وينص مشروع القرار التونسى على أن مجلس الأمن يطلب من مصر وإثيوبيا والسودان استئناف مفاوضاتهم بناء على طلب من رئيس الاتحاد الأفريقي والأمين العام للأمم المتحدة لكي يتوصلوا في غضون ستة أشهر إلى نص اتفاقية ملزمة لملء السد وإدارته.
- ووفقاً لمشروع القرار فإن الاتفاقية الملزمة يجب أن تضمن قدرة إثيوبيا على إنتاج الطاقة الكهرومائية من السد وفي الوقت نفسه تحول دون إلحاق أضرار كبيرة بالأمن المائي لدولتي المصب.
- يدعو مجلس الأمن الدولى في مشروع القرار الدول الثلاث إلى الامتناع عن أي إعلان أو إجراء من المحتمل أن يعرض عملية التفاوض للخطر ويحض في الوقت نفسه إثيوبيا على الامتناع عن الاستمرار من جانب واحد في ملء خزان سد النهضة.
- تحركات مكثفة مصرية بشأن القرار الإثيوبي الأخير.
- مصر وضعت ملف سد النهضة لدى مجلس الأمن.
- ما تقوم به إثيوبيا يمثل عدم استقرار فى المنطقة وتهدد الأمن والاستقرار.
- مصر تقدم ملف كامل عن الأزمة لمجلس الأمن.
- مصر مستمرة فى المفاوضات السلمية.
- مصر تسعى للوصول لاتفاق قانوني ملزم لجميع الأطراف ولا يتسبب فى مشكلات.
- إثيوبيا مستمرة فى التعنت وترفض الوصول لحل.
- جلسة مشاورات متواصلة بين أعضاء مجلس الأمن على مستوى كبير لمناقشة مشروع القرار المقدم بين مصر والسودان من خلال تونس لأنها العضو العربي فى مجلس الأمن.
- من المنتظر أن نستمع إلى تعليقات من أعضاء مجلس الأمن المختلفين على مشروع القرار.
- بناء على هذه الجلسة سيتحدد مسار المفاوضات.
- مشروع القرار يتماشى بجانب جهود الوزراء المتواجدين فى نيويورك على رأسهم وزير الخارجية سامح شكري.
- على ضوء المفاوضات التى تتم فى مجلس الأمن سيتحدد ميعاد لإصدار نص معدل ثم يتم التصويت على هذا القرار.
- الأمر يتوقف على حجم التعديلات المقترحة على مشروع القرار.
- أكد سامح شكري وزير الخارجية أن مصر والسودان يرفضان الإجراءات الاتحادية بالماء الثاني لسد النهضة.
- أكد خلال المقابلات التي قام بها موقف مصر من ضرورة التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة.
- وجه سامح شكري في تصريحات من نيويورك رسالة للمصريين أن الدولة بجميع مؤسساتها وعلى رأسها القيادة السياسية الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي لهذه القضية أولوية قصوى.
- وأضاف وزير الخارجية أن قضية سد النهضة تتعلق بالأمن القومي وتعمل كل الأجهزة في تناول كل الأبعاد لهذه القضية الوجودية وأنه لدينا العزيمة للاستمرار في الدفاع عن مقدرات الشعب المصري.
- قال السفير سامح شكري وزير الخارجية إن مصر لا تدخر أي جهد لهذا الأمر وكل الجهود مسخرة لحماية المواطن المصري.
- أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية أنه لا يجوز استمرار التفاوض مع إثيوبيا حول سد النهضة إلى ما لا نهاية.
- وقال إن مصر تسعى للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم طبقا للأعراف والثوابت الدولية، مؤكدا أنها تقدر وتتفهم متطلبات التنمية في إثيوبيا ولكن مع ضرورة ألا تكون التنمية على حساب الآخرين.
- وأشار السيسي إلى أن مصر لم تهدد أحدا على مر التاريخ رغم ما تملكه من قوة عسكرية ظهر منها جزء بسيط في مناورة قادر 2021 موجها الشكر للدول الصديقة والدول التي تبذل جهودًا للوساطة في الأزمة.
- أعرب وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيرته السودانية مريم الصادق المهدي عن رفضهما "القاطع" لإعلان إثيوبيا عن البدء في الملء الثاني لسد النهضة لما يمثله من "مخالفة صريحة" لأحكام اتفاق إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث عام 2015.
- حذرت الولايات المتحدة من قيام إثيوبيا ببدء الملء الثاني لخزان سد النهضة هو إجراء أحادي يخشى من أن يكون سببا في زيادة التوتر في المنطقة.
- وأكد نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ضرورة امتناع كافة الأطراف عن اتخاذ إجراءات أحادية الجانب مشددا على أهمية العمل على التوصل لحل تفاوضي مقبول من الجميع.
- وأوضح المتحدث أن بلاده تواصل دعم الجهود المتعاونة والبناءة من جانب الدول المعنية، مصر وإثيوبيا والسودان من أجل التوصل إلى تفاهم دائم بشأن القضية.
- وأشار إلى أن واشنطن تتفهم أهمية مياه نهر النيل بالنسبة للدول الثلاث وتشجع على استئناف الحوار وتأمل أن يكون هذا الحوار مثمرا وبناء.
- ولفت إلى أنه في إطار ذلك، أبدت الولايات المتحدة تأييدها للإجراءات التي قادها الاتحاد الإفريقي، والتي تستهدف خفض التوتر من أجل العمل على عقد مفاوضات مثمرة وتعزيز التعاون الإقليمي بالمنطقة.
- وتلقي الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، خطابًا رسميًا من نظيره الإثيوبي، يفيد ببدء إثيوبيا في عملية الملء للعام الثاني لخزان سد النهضة الإثيوبي.
- ووجه وزير الموارد المائية والري خطابًا رسميًا إلى الوزير الإثيوبي لإخطاره برفض مصر القاطع لهذا الاجراء الأحادي الذي يعد خرقًا صريحًا وخطيرًا لاتفاق إعلان المبادئ، كما أنه يعد انتهاكًا للقوانين والأعراف الدولية التي تحكم المشروعات المقامة على الأحواض المشتركة للأنهار الدولية، بما فيها نهر النيل الذي تنظم استغلال موارده اتفاقيات ومواثيق تلزم إثيوبيا باحترام حقوق مصر ومصالحها المائية وتمنع الأضرار بها.
- أرسلت وزارة الخارجية كذلك الخطاب الموجه من وزير الموارد المائية والري إلى الوزير الإثيوبي، إلى رئيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة لإحاطة المجلس - والذي سيعقد جلسة حول قضية سد النهضة يوم الخميس ٨ يوليو ٢٠٢١ - بهذا التطور الخطير والذي يكشف مجددًا عن سوء نية إثيوبيا وإصرارها على اتخاذ إجراءات أحادية لفرض الأمر الواقع وملء وتشغيل سد النهضة دون اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث ويحد من أضرار هذا السد على دولتي المصب، وهو الأمر الذي سيزيد من حالة التأزم والتوتر في المنطقة، وسيؤدي إلى خلق وضع يهدد الأمن والسلم على الصعيدين الإقليمي والدولي.
- ونرصد النتائج المتوقعة لمجلس الأمن كالتالي:
- مصر تبغى السلم والأمن وتحاول الوصول إلى حلول وسط ترضي جميع الأطراف لحل أزمة سد النهضة.
- مجلس الأمن مهمته الأساسية حفظ الأمن والسلم العام، وكل ما تفعله إثيوبيا في ملف سد النهضة مخالف للاتفاقات الدولية لأن اتفاقية الأمم المتحدة تنص على عدم الإضرار بأي دولة واقعة على النهر وعدم بناء أي سدود إلا بموافقة كل الدول الواقعة على النهر، مع التوزيع العادل وليس المتساوي للمياه.
- مصر تستخدم نهر النيل في الزراعة والشرب وكل شيء أما إثيوبيا لديها الأمطار التي تكفيها للزراعة والشرب دون الحاجة لمياه النيل.
- وأبرز النتائج المتوقعة لمجلس الأمن في إدارة ملف سد النهضة الأول منها أن يقوم مجلس الأمن بفحص الملف وإعادته للاتحاد الافريقي لفحصه واخطار مجلس الأمن بما يتم ويحدد مدة.
- الثاني أن يحيله إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة والجمعية العامة تحيله للمحكمة الدولية.
- الثالث أن الجمعية العامة للامم المتحدة تستطيع التصرف تحت مسمى الاتحاد من أجل السلم وتأخذ قرارات مجلس الأمن وتستطيع التدخل.
- في حالة الوصول إلى طريق مسدود فحق الدفاع الشرعي مكفول للدولة المصرية وفقا للمادة 51 والتي تنص على أن لو هناك اعتداء من حق الدولة أن تأخذ الإجراءات اللازمة وفقا للدفاع الشرعي.
كما كشفت مصادر رفيعة المستوى أن مصر والسودان يدرسان كافة الخيارات للحفاظ على الأمن المائي وحقوق شعبي وادي النيل.
حلول متوقعة لمجلس الأمن الدولي في أزمة سد النهضة قبل الوصول لحق الدفاع الشرعي
يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة لبحث أزمة سد النهضة والخلاف بين مصر والسودان وإثيوبيا، حيث أعربت الحكومة السودانية عن ترحيبها باستجابة رئيس مجلس الأمن الدولي لطلبها الخاص بعقد جلسة لمناقشة النزاع بشأن سد النهضة الإثيوبي وتصريحه بعقد الجلسة.
وقال المتحدث الرسمي باسم فريق مفاوضات سد النهضة عمر الفاروق سيد كامل، في تصريح صحفي إن "مجلس الأمن باستجابته لطلب السودان، وموافقته على عقد هذه الجلسة، يبرهن على خطورة الملء الثاني لسد النهضة، وخطورة عدم قدرة الأطراف على التوصل لاتفاق نهائي وملزم على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين".
وكانت وزيرة الخارجية مريم الصادق، قد بعثت برسالة إلى رئيس مجلس الأمن في 22 يونيو الماضي، طالبت فيها المجلس بعقد جلسة في أقرب وقت ممكن لبحث تطورات الخلاف حول سد النهضة الإثيوبي.
كما طالبت رئيس مجلس الأمن بحث كل الأطراف على "الالتزام بتعهداتها بموجب القانون الدولي، والامتناع عن اتخاذ أية إجراءات أحادية الجانب، ودعوة إثيوبيا للكف عن الملء الأحادي لسد النهضة، دون التوصل لاتفاق نهائي".
ودعت رسالة وزيرة الخارجية مجلس الأمن إلى مناشدة كل الأطراف البحث عن وساطة أو أية وسائل سلمية أخرى مناسبة لفض النزاعات في مفاوضات سد النهضة، والإعراب عن قلق السودان البالغ وأسفه لمضي إثيوبيا قدما في الملء الأحادي الجانب لسد النهضة للمرة الثانية".
ومن جانبه قال السفير ماجد عبدالفتاح المندوب الدائم لجامعة الدول العربية في الأمم المتحدة، إن هناك جلسة لمجلس الأمن الخميس المقبل، سيتم خلالها مناقشة أزمة سد النهضة الإثيوبي.
كما أوضح السفير ماجد عبدالفتاح أن الجلسة ستكون بمشاركة شخصية من وزيري الخارجية المصرية والسودانية.
وأشار إلى أن اللجنة العربية بجانب تونس يقومون بدور مهم في مجلس الأمن من أجل حل أزمة السد الإثيوبي.
وأوضح أن هناك رغبة للحصول على 9 أصوات في مجلس الأمن، مشيرًا إلى أن هذا الأمر سيتطلب جهدًا كبيرًا من مصر والسودان في أزمة السد الإثيوبي.
وتابع المندوب الدائم لجامعة الدول العربية في الأمم المتحدة، أن هناك هدفًا لمتابعة ما حدث من توصيات في الجلسة السابقة لحل أزمة السد الإثيوبي، وأن نتيجة اجتماع مجلس الأمن ستحدد بعد مشاورات الأعضاء مع دولها.
ومن جانبه أكد وزير الخارجية سامح شكرى، أنه بعد 10 سنوات من مفاوضات سد النهضة، لم تأت بنتيجة، وما زال الجانب الإثيوبى متعنتا ولم يظهر إرادة سياسية للتوصل لأى اتفاق، مشيرًا إلى أن مصر ستطرح الخميس المقبل فى جلسة مجلس الأمن مراجعة للوضع الحالى.
وقال، خلال تصريحات على شاشة "دى إم سي"، إن مفاوضات العام الماضى تحت الرئاسة الإفريقية لم تسفر عن أى اتفاق، كما أن التصريحات الإثيوبية متكررة بمخالفة اتفاق المبادئ والإقدام على الملء الثانى بدون اتفاق، معقبًا: "ونحن سنضع المجلس الأمن والمجتمع الدولى أمام مسؤولياته، لأن هذا الأمر يهدد السلم والأمن الدوليين والاستقرار ولابد لمجلس الأمن أن يتدارك ذلك ويعمل على احتواء أى احتمال لتصعيد الموقف".
وشدد على ضرورة اهتمام مجلس الأمن بهذه القضية لأنها ثانى جلسة ستعقد بعد جلسة العام الماضى وهو أمر غير مسبوق، وإنما يأتى فى ضوء الجهود التى بذلتها مصر لإقناع الدول الأعضاء سواء العام الماضى أو هذا العام بخطورة الوضع وأهمية أن يضطلع المجلس بمسئوليته".
وفيما يتعلق بصدور قرار من مجلس الأمن، أم مجرد بيان يدعو للتفاوض، قال: "نتطلع فى أن يظهر المجلس موقفا محددا يعزز من فرص التوصل لاتفاق قانونى ملزم يلبى طموحات الأطراف الثلاث.. وهذا الأمر يتم التداول حوله مع الأعضاء فى مشاورات مكثفة لتحديد إطار هذا المخرج وما يهدف إليه".
وذكر أن الأمور بمجلس الأمن عادة لها أطر معقدة وهناك تفاعلات كثيرة بين الدول الأعضاء والموضوعات المتصلة بقضايا المياه دائما هناك قلق من أن يتناولها مجلس الأمن فكل هذه الأمور يتم الآن التباحث حولها.
وحول المشاورات التى تمت مع أعضاء مجلس الأمن خلال الأيام الأخيرة، قال: "كانت مشاورات حتى تنعقد الجلسة، حيث أرسلنا جوابنا الأول لإحاطة أعضاء المجلس بكل التطورات على مدى السنوات الماضية وما أبدته مصر من مرونة ورغبة فى التوصل إلى اتفاق.. نسعى لتناول القضية فى إطار سلمى.. وبعد 10 سنوات لا يمكن استمرار نهج المماطلة والمفاوضات بدون عائد".
وفيما يتعلق بتصريح ممثل فرنسا فى مجلس الأمن بأن أقصى ما يمكن فعله المجلس هو دعوة الدول للتفاوض، قال: "هذه التصريحات كانت لأحد الأعضاء وتعبر عن حدود دنيا للموقف ولكنه يجب تكييفها من خلال المشاورات.. مصر كانت دائما ساعية للتفاوض والوصول إلى اتفاق قانونى ملزم، ومجلس الأمن هو الجهاز الذى يعبر عن إرادة المجتمع الدولى والمسئول عن متابعة القضايا والمخرجات ويضع القضية برمتها على مرتبة جديدة وتكون دافعة للتوصل لاتفاق".
كما تطرق وزير الخارجية للدور المنتظر من الاتحاد الإفريقى، قائلا: "الاتحاد الإفريقى كان يسعى للعب دور فى رعاية المفاوضات تحت شعار الحلول الافريقية للمشاكل الإفريقية، ورغم كل المفاوضات التى جرت تحت رئاسة جنوب إفريقيا سيريل راما فوزا، ورئيس الكونغو الديمقراطية تشيسيكيدى إلا أن المفاوضات تعقدت فى ضوء التعنت الإثيوبى ولكنه ليس انتقادا من الجهود التى بذلت على مستوى الرئاسة الإفريقية والرغبة فى دفع الأطراف".
واختتم حديثه قائلًا: "نحن لنا ثقة كاملة فى قيادة الرئيس تشيسيكيدى للاتحاد الإفريقى والجهود التى يبذلها فى التوصل لاتفاق، كما أننا نعمل على محاولة الوصول لاتفاق لأنه يخدم مصالح الجميع، ومصر من البداية أقرت باحتياج إثيوبيا للتنمية، ويجب القدوم على اتفاق لتجنب أى نوع من التوتر والتصعيد".
