أحمد نعيم: التعدي على نهر النيل اعتداء على الدولة المصرية
أكد المستشار أحمد نعيم الوكيل العام بالنيابة الإدارية، أن التزام مصر بالحفاظ على حقوقها التاريخية في نهر النيل هو التزام دستوري وأن أى تعدى على حقوق مصر التاريخية في نهر النيل هو اعتداء على الدولة المصرية وشعبها ويحق لمصر دوليا رد أى اعتداء على حقوقها المكفولة دستورياً والمكفولة طبقا لأحكام القانون الدولي والاتفاقيات الدولية المعتمدة.
وقال "نعيم"، في تصريحات صحفية، إن الدستور المصرى نص فى المادة (٤٤) على ان تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال، وحق كل مواطن في التمتع بنهر النيل مكفول، ويحظر التعدي على حرمه أو الإضرار بالبيئة النهرية، وتكفل الدولة إزالة ما يقع عليه من تعديات، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
وأشار إلى إن حقوق مصر التاريخية في نهر النيل الأزرق هى حقوق تاريخية معلومة كافة ولكل دول العالم.
ولا يحق لأي دولة أن تنصب من نفسها وصيا على مصر وشعبها ولا أن تغتصب حقوق مصر المائية وأن الدولة التى تقوم بمثل هذا الفعل هى دولة باغية معتدية وعليه يحق لمصر دوليا حق الرد عليها بكافة السبل القانونية الدولية وغيرها التى تكفل لها حقوقها.
وتلقى الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، خطاباً رسمياً من نظيره الإثيوبي، يفيد ببدء إثيوبيا في عملية الملء للعام الثاني لخزان سد النهضة الإثيوبي.
ووجه وزير الموارد المائية والري خطابا رسميا إلى الوزير الإثيوبي لإخطاره برفض مصر القاطع لهذا الاجراء الأحادي الذي يعد خرقاً صريحاً وخطيراً لاتفاق إعلان المبادئ، كما أنه يعد انتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية التي تحكم المشروعات المقامة على الأحواض المشتركة للأنهار الدولية، بما فيها نهر النيل الذي تنظم استغلال موارده اتفاقيات ومواثيق تلزم إثيوبيا باحترام حقوق مصر ومصالحها المائية وتمنع الأضرار بها.
وأرسلت وزارة الخارجية كذلك الخطاب الموجه من وزير الموارد المائية والري إلى الوزير الإثيوبي، إلى رئيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة لإحاطة المجلس - والذي سيعقد جلسة حول قضية سد النهضة يوم الخميس ٨ يوليو ٢٠٢١ - بهذا التطور الخطير والذي يكشف مجدداً عن سوء نية إثيوبيا وإصرارها على اتخاذ إجراءات أحادية لفرض الأمر الواقع وملء وتشغيل سد النهضة دون اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث ويحد من أضرار هذا السد على دولتي المصب، وهو الأمر الذي سيزيد من حالة التأزم والتوتر في المنطقة، وسيؤدي إلى خلق وضع يهدد الأمن والسلم على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وقال "نعيم"، في تصريحات صحفية، إن الدستور المصرى نص فى المادة (٤٤) على ان تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال، وحق كل مواطن في التمتع بنهر النيل مكفول، ويحظر التعدي على حرمه أو الإضرار بالبيئة النهرية، وتكفل الدولة إزالة ما يقع عليه من تعديات، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
وأشار إلى إن حقوق مصر التاريخية في نهر النيل الأزرق هى حقوق تاريخية معلومة كافة ولكل دول العالم.
ولا يحق لأي دولة أن تنصب من نفسها وصيا على مصر وشعبها ولا أن تغتصب حقوق مصر المائية وأن الدولة التى تقوم بمثل هذا الفعل هى دولة باغية معتدية وعليه يحق لمصر دوليا حق الرد عليها بكافة السبل القانونية الدولية وغيرها التى تكفل لها حقوقها.
وتلقى الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، خطاباً رسمياً من نظيره الإثيوبي، يفيد ببدء إثيوبيا في عملية الملء للعام الثاني لخزان سد النهضة الإثيوبي.
ووجه وزير الموارد المائية والري خطابا رسميا إلى الوزير الإثيوبي لإخطاره برفض مصر القاطع لهذا الاجراء الأحادي الذي يعد خرقاً صريحاً وخطيراً لاتفاق إعلان المبادئ، كما أنه يعد انتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية التي تحكم المشروعات المقامة على الأحواض المشتركة للأنهار الدولية، بما فيها نهر النيل الذي تنظم استغلال موارده اتفاقيات ومواثيق تلزم إثيوبيا باحترام حقوق مصر ومصالحها المائية وتمنع الأضرار بها.
وأرسلت وزارة الخارجية كذلك الخطاب الموجه من وزير الموارد المائية والري إلى الوزير الإثيوبي، إلى رئيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة لإحاطة المجلس - والذي سيعقد جلسة حول قضية سد النهضة يوم الخميس ٨ يوليو ٢٠٢١ - بهذا التطور الخطير والذي يكشف مجدداً عن سوء نية إثيوبيا وإصرارها على اتخاذ إجراءات أحادية لفرض الأمر الواقع وملء وتشغيل سد النهضة دون اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث ويحد من أضرار هذا السد على دولتي المصب، وهو الأمر الذي سيزيد من حالة التأزم والتوتر في المنطقة، وسيؤدي إلى خلق وضع يهدد الأمن والسلم على الصعيدين الإقليمي والدولي.
