السلطات السودانية تحجب 32 موقعا إخباريا بينهم "سكاي" وصحيفة "السوداني"

قامت شركات الاتصالات السودانية، المزودة لخدمة الإنترنت، والتي تعمل تحت سلطة الهيئة القومية للاتصالات الحكومية والمسئولة عن تنظيم قطاع الاتصالات في البلاد، منذ يوم 29 يونيو الماضى وحتى تاريخ اليوم، بحجب 32 موقعا إلكترونياً تعمل في مجال الأخبار.

ومن بين المواقع المحظورة موقعان يتبعان لصحف ورقية هما موقعا صحيفة "السوداني" صحيفة "الصيحة"، إضافة لعشرات المواقع الإلكترونية مثل "كوش نيوز" و"باج نيوز" و"النورس نيوز" و"الحاكم نيوز"، "خبطة نيوز"، "سكاي سودان"، "تارا نيوز"، "عزة برس" وغيرهم.

حجب صحيفة السودانى 

وشرعت إدارة صحيفة "السوداني" في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، ضد، رئيس نيابة جرائم المعلوماتية والتحقيقات الرقمية المكلف، عبد المنعم عبد الحافظ جراء ما لحق بالصحيفة من تشويه السمعة كما ذكرت.

وقال عطاف محمد مختار، رئيس تحرير صحيفة السوداني: في رحلة بحثنا، وجدنا أن نيابة جرائم المعلوماتية، خاطبت الهيئة القومية للاتصالات، التي خاطبت شركات الاتصالات بحظر وحجب 32 موقعاً، من ضمنها صحيفتنا.

إدانة حقوقية 

وأدانت منظمة صحفيون لحقوق الإنسان "جهر"، حجب المنصات والمواقع الإلكترونية في السودان، مطالبة الدولة بالوصول إلى مرتكبي هذه الجريمة والكشف عنهم وتقديمهم للقضاء.

وكانت شبكة الصحفيين السودانيين قد أدانت قمع حرية الصحافة في السودان بحجب مواقع صحف إلكترونية، قائلة إنه يعيد للأذهان سنوات القمع والإرهاب في زمن الطاغية البشير -فى إشارة للرئيس المعزول عمر البشير-.

قرار النيابة العامة 

وقالت النيابة العامة، إن قرار رئيس نيابة جرائم المعلوماتية والتحقيقات الرقمية المكلف، عبد المنعم عبد الحافظ، بحظر وحجب المواقع الإلكترونية الصحفية “لا يسنده قانون ويتقاطع مع حرية الصحافة والنشر.

وكلف النائب العام لجمهورية السودان مبارك محمود، صديق الطاهر ترجوك؛ رئيس نيابة عامة، بالنظر في طلب الفحص الذي تقدمت به إدارات الصحف التي تم حجبها؛ بقرار من رئيس نيابة جرائم المعلوماتية، بدعوى أنه تفشت جرائم المعلوماتية بشكل مزعج عبر الشائعات ونشر المحتوى المؤجج للفتن والمضايقة للمجتمع والنشر المخالف للقانون، لذلك قرر حجب كل المواقع – 32 – موقعاً؛ من ضمنها موقع صحيفة "السوداني" الإلكتروني؛ منذ يوم الثلاثاء 29 يونيو الماضي.

نشر الشائعات 

وقال رئيس النيابة، في قراره: بعد الاطلاع على الطلب والفحص المقدم والقرار محل الفحص، أجد أن الأخير جاء بالمخالفة للقانون والاختصاص الذي تعمل به النيابة العامة في نطاقه، فالقرار لم يأت في سياق إجراءات جنائية منظورة أمام النيابة المعنية، ولم تجر تحريات حول الادعاءات بعدم ترخيص تلك المواقع وما تقوم به من نشر ضار خلال مخاطبة الجهات المختصة والحصول على الإفادات والمستندات التي تكشف عن حقيقة الأمر، حتى يمكن القول بأنه إجراء وقتى لوقف تدفق الجرائم توطئةً لإحالة الدعوى إلى المحكمة وإصدار حكم قضائي بشأنها.