الغرف التجارية: شراكات جديدة لتعظيم الاستفادة من موارد أفريقيا الطبيعية
قال
رئيس اتحاد الغرف التجارية والإفريقية المهندس إبراهيم العربي: إننا نسعى حاليا
لعقد شراكات جديدة من خلال إنشاء الغرفة الافريقية الاوراسية، والافريقية
الامريكية، لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية والبشرية التى تزخر بها القارة
الافريقية، للتحول مع شركائنا من مختلف أنحاء العالم إلى منتجات ذات قيمة مضافة،
خالقة لفرص عمل لابنائنا، رافعة لمستوى معيشتهم.
جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها نيابة عنه حاتم مصطفى عضو مجلس إدارة الاتحاد في منتدى اتحاد الغرف الافريقية تحت اسم التنمية من خلال التجارة والاستثمار والذي حضره السفير حمدي لوزه نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية ودايفيد اوشايا نائب وزير التجارة الكيني وسفراء ٥٠ دولة أفريقية.
وأشار الى أن اتفاقية التجارة الحرة للقارة الأفريقية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، وهى منطقة ذات قوة شرائية تتجاوز 1,4 تريليون دولار، ستكون عاملا فاعلا لتنمية حجم تجارتنا البينية، بالاضافة لتنويع المزيج السلعي.
وأكد العربي ضرورة السعي لرفع العلاقات الاقتصادية لتتماشى مع العلاقة السياسية المتنامية وهو تم التأكيد عليه من الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال ل لقاءاته المتعددة بزعماء الدول الإفريقية الشقيقة سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي والمتعدد الأطراف.
وشدد على أهمية دعم التعاون الثلاثي والذي سيحقق العائد الاقتصادي للجميع من خلال تكامل المميزات النسبية، للإسهام في التصنيع المحلي وغزو الأسواق الاقليمية، لافتا الى زيادة الصادرات السلعية والخدمية معا، خاصة وأن أفريقيا هى ثانى أكبر قارة، بها ثمن سكان العالم، بأعلى نسبة نمو للطبقة المتوسطة ذات القوة الشرائية العالية.
جذب الاستثمارات الأجنبية إلى إفريقيا
وأضاف أننا نعمل جاهدين على جذب الاستثمارات الأجنبية إلى إفريقيا وتنمية الصادرات الإفريقية من خلال الغرف الافريقية المشتركة مع اتحادات غرف الدول العربية، والاتحاد الاوروبى، والميركسور، والصين، واليابان وكوريا.
وطالب بضرورة استغلال تطوير مناخ أداء الأعمال الذي قامت به الحكومات من بنية تشريعية واجرائية مستحدثة وجاذبة، مدعومة بالبنية التحتية الحديثة اللازمة،لافتا الى أهمية تنمية قطاع النقل واللوجيستيات أولا، باستكمال مشروعات مثل طريق سفاجا نادجامينا بتشاد، ليرتبط بمحور اندجامينا داكار لنربط البحر الأحمر بالمحيط الأطلسي مرورا بأسواق الدول الحبيسة بوسط افريقيا، والذى يتعامد مع محور الاسكندرية - كيب تاون، ويتكامل مع سكك حديد مومباسا - نيروبي ، ولاجوس - كالابار، ويربط الموانئ المحورية بظهير صناعى لوجيستى، مثل محور قناة السويس.
وأوضح العربي أن مصر من خلال وزارة قطاع الأعمال باطلاق "مبادرة جسور" والتى تتضمن خطوط ملاحية مباشرة بين مصر وشرق وغرب افريقيا، الى جانب كتالوج الكتروني لتنمية التجارة البينية فى الاتجاهين.
كما تستهدف الحكومة المصرية تنمية الاستثمارات الثنائية خاصة فى مجالات الصناعة والكهرباء والموارد المائية والبنية التحتية حيث تستثمر الشركات المصرية أكثر من 20 مليار دولار فى الدول الإفريقية الشقيقة.
القيمة المضافة والاستغلال الامثل للثروات الطبيعية
وأشار الى ان الاتحاد الغرف الافريقية للتجارة والصناعة وضع خطة عمل ناجزة معتمدة علي مجموعة من الدراسات لزيادة فاعلية التعاون بين الدول الافريقية تماشيا مع اجندة الاتحاد الافريقي 2063 و الالتزام باهداف اتحاد الغرف التجارية الافريقية الساعية الي زيادة حجم التجارة البينة بين دول القارة و تحقيق القيمة المضافة و الاستغلال الامثل لثرواتنا الطبيعية و البشرية لتحقيق النمو و الرخاء لشعوب القارة.
وأكد انه قد حان الوقت للأمة الافريقية للاستفادة من الهبات الإلهية التي منحت للقارة من موارد طبيعية مشيرا الي أن نمط التصدير الحالي للموارد الطبيعية دون اضافة قيمة تصنيعية يعد أهدارا لموارد القارة .
التحديات التي يواجهها الاقتصاد الأفريقي انما هي فرص فعليا لتنمية التعاون المشترك.
إجراءات تشريعية لدعم مناخ الاستثمار
ومن جانبه وجه رئيس اتحاد الغرف الكينية ريتشارد ناجاتيا الدعوة لرجال الأعمال والمستثمرين لزيارة لبلادة وضخ استثمارات، مشيرا الى أن حكومة بلاده ملتزمة بتنفيذ الشركات الاستثمارية والتجارية مع مصر بشكل خاص والدول الأفريقية بشكل عام، موضحا أن اقتصاد كينيا اقتصاد مفتوح وقامت الحكومة خلال الفترة الماضية بعمل إجراءات تشريعية لدعم مناخ الاستثمار.
وأكد ناجاتيا أن جائحة كورونا أثرت على معدلات النمو الاقتصادي حيث حقق معدل انكماش بلغ 2% خلال العام الماضي متوقعا أن تحقيق معدلات نمو 4ر3 % في 2021 مدعوما بدعم الاستثمار في قطاعات التجارة والصناعة والسياحة.
وشدد أن مجلس الأعمال المشترك هو محور الاتصال بين البلدين وتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية، وأوضح أن هناك رغبة من الجانب الكيني لتبادل الفرص مع مصر والدول الافريقية والتى تمنحها افريقيا من خلال اتفاقية التجارة الحرة والتى ستعطي مساحة اقتصادية كبيرة وستكسر الجمود الذى حدث بين الدول لزيادة التجارة والتحول الهيكلي وتحقيق اقتصاديات المساحة وتوفير فرص عمل للجميع وتقليل تكلفة مستلزمات الإنتاج وفتح المجالات الاستثمارية المختلفة مما سيخفض من أسعار السلع النهائية وتزيد من رفاهية المستهلك .
وأضاف أن ااتفاقية التجارة الحرة الافريقية ستعزز التجارة الحرة بين الدول الافريقية بأكثر من 50% بالاضافة إلى إزالة الحواجز الجمركية.
وأشار الى أن الأولوية الحالية لحكومات الدول الافريقية هو التسريع لتحول افريقيا من الاصابة الى التعافي من جائحة كورونا من خلال دعم القطاع الصحي ودعم التعافي الاقتصادي ،مؤكدا أن القيادة السياسية في كافة الدول لديها رغبة في في التنفيذ ولابد من محاربة الفقر وتعزيز التحول الرقمي والتوسع في شبكات الضمان الاجتماعي.
تعزيز التعاون الاقتصادي الإفريقي
ومن جانبه أعرب نائب وزير التجارة والصناعة الكيني دايفيد اوشايا عن أمله في تجمع الدول الأفريقية لتعزيز التعاون الاقتصادي حيث أن حجمها يساوي 3 أضعاف الصين،مؤكدا على وجود إمكانيات هائلة لم تستغل بالشكل الأمثل حتى الآن.
وأوضح أن الفرصة سانحة حاليا لاستغلالها من خلال اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية حيث تعتبر كينيا بوابة لافريقيا، ومصر بوابة لشمال ووسط افريقيا،لافتا الى أن حكومة بلاده ستقوم بدعم شراكة القطاع الخاص ،وستعمل على تحقيق أهداف الاتفاقية خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها نيابة عنه حاتم مصطفى عضو مجلس إدارة الاتحاد في منتدى اتحاد الغرف الافريقية تحت اسم التنمية من خلال التجارة والاستثمار والذي حضره السفير حمدي لوزه نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية ودايفيد اوشايا نائب وزير التجارة الكيني وسفراء ٥٠ دولة أفريقية.
وأشار الى أن اتفاقية التجارة الحرة للقارة الأفريقية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، وهى منطقة ذات قوة شرائية تتجاوز 1,4 تريليون دولار، ستكون عاملا فاعلا لتنمية حجم تجارتنا البينية، بالاضافة لتنويع المزيج السلعي.
وأكد العربي ضرورة السعي لرفع العلاقات الاقتصادية لتتماشى مع العلاقة السياسية المتنامية وهو تم التأكيد عليه من الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال ل لقاءاته المتعددة بزعماء الدول الإفريقية الشقيقة سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي والمتعدد الأطراف.
وشدد على أهمية دعم التعاون الثلاثي والذي سيحقق العائد الاقتصادي للجميع من خلال تكامل المميزات النسبية، للإسهام في التصنيع المحلي وغزو الأسواق الاقليمية، لافتا الى زيادة الصادرات السلعية والخدمية معا، خاصة وأن أفريقيا هى ثانى أكبر قارة، بها ثمن سكان العالم، بأعلى نسبة نمو للطبقة المتوسطة ذات القوة الشرائية العالية.
جذب الاستثمارات الأجنبية إلى إفريقيا
وأضاف أننا نعمل جاهدين على جذب الاستثمارات الأجنبية إلى إفريقيا وتنمية الصادرات الإفريقية من خلال الغرف الافريقية المشتركة مع اتحادات غرف الدول العربية، والاتحاد الاوروبى، والميركسور، والصين، واليابان وكوريا.
وطالب بضرورة استغلال تطوير مناخ أداء الأعمال الذي قامت به الحكومات من بنية تشريعية واجرائية مستحدثة وجاذبة، مدعومة بالبنية التحتية الحديثة اللازمة،لافتا الى أهمية تنمية قطاع النقل واللوجيستيات أولا، باستكمال مشروعات مثل طريق سفاجا نادجامينا بتشاد، ليرتبط بمحور اندجامينا داكار لنربط البحر الأحمر بالمحيط الأطلسي مرورا بأسواق الدول الحبيسة بوسط افريقيا، والذى يتعامد مع محور الاسكندرية - كيب تاون، ويتكامل مع سكك حديد مومباسا - نيروبي ، ولاجوس - كالابار، ويربط الموانئ المحورية بظهير صناعى لوجيستى، مثل محور قناة السويس.
وأوضح العربي أن مصر من خلال وزارة قطاع الأعمال باطلاق "مبادرة جسور" والتى تتضمن خطوط ملاحية مباشرة بين مصر وشرق وغرب افريقيا، الى جانب كتالوج الكتروني لتنمية التجارة البينية فى الاتجاهين.
كما تستهدف الحكومة المصرية تنمية الاستثمارات الثنائية خاصة فى مجالات الصناعة والكهرباء والموارد المائية والبنية التحتية حيث تستثمر الشركات المصرية أكثر من 20 مليار دولار فى الدول الإفريقية الشقيقة.
القيمة المضافة والاستغلال الامثل للثروات الطبيعية
وأشار الى ان الاتحاد الغرف الافريقية للتجارة والصناعة وضع خطة عمل ناجزة معتمدة علي مجموعة من الدراسات لزيادة فاعلية التعاون بين الدول الافريقية تماشيا مع اجندة الاتحاد الافريقي 2063 و الالتزام باهداف اتحاد الغرف التجارية الافريقية الساعية الي زيادة حجم التجارة البينة بين دول القارة و تحقيق القيمة المضافة و الاستغلال الامثل لثرواتنا الطبيعية و البشرية لتحقيق النمو و الرخاء لشعوب القارة.
وأكد انه قد حان الوقت للأمة الافريقية للاستفادة من الهبات الإلهية التي منحت للقارة من موارد طبيعية مشيرا الي أن نمط التصدير الحالي للموارد الطبيعية دون اضافة قيمة تصنيعية يعد أهدارا لموارد القارة .
التحديات التي يواجهها الاقتصاد الأفريقي انما هي فرص فعليا لتنمية التعاون المشترك.
إجراءات تشريعية لدعم مناخ الاستثمار
ومن جانبه وجه رئيس اتحاد الغرف الكينية ريتشارد ناجاتيا الدعوة لرجال الأعمال والمستثمرين لزيارة لبلادة وضخ استثمارات، مشيرا الى أن حكومة بلاده ملتزمة بتنفيذ الشركات الاستثمارية والتجارية مع مصر بشكل خاص والدول الأفريقية بشكل عام، موضحا أن اقتصاد كينيا اقتصاد مفتوح وقامت الحكومة خلال الفترة الماضية بعمل إجراءات تشريعية لدعم مناخ الاستثمار.
وأكد ناجاتيا أن جائحة كورونا أثرت على معدلات النمو الاقتصادي حيث حقق معدل انكماش بلغ 2% خلال العام الماضي متوقعا أن تحقيق معدلات نمو 4ر3 % في 2021 مدعوما بدعم الاستثمار في قطاعات التجارة والصناعة والسياحة.
وشدد أن مجلس الأعمال المشترك هو محور الاتصال بين البلدين وتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية، وأوضح أن هناك رغبة من الجانب الكيني لتبادل الفرص مع مصر والدول الافريقية والتى تمنحها افريقيا من خلال اتفاقية التجارة الحرة والتى ستعطي مساحة اقتصادية كبيرة وستكسر الجمود الذى حدث بين الدول لزيادة التجارة والتحول الهيكلي وتحقيق اقتصاديات المساحة وتوفير فرص عمل للجميع وتقليل تكلفة مستلزمات الإنتاج وفتح المجالات الاستثمارية المختلفة مما سيخفض من أسعار السلع النهائية وتزيد من رفاهية المستهلك .
وأضاف أن ااتفاقية التجارة الحرة الافريقية ستعزز التجارة الحرة بين الدول الافريقية بأكثر من 50% بالاضافة إلى إزالة الحواجز الجمركية.
وأشار الى أن الأولوية الحالية لحكومات الدول الافريقية هو التسريع لتحول افريقيا من الاصابة الى التعافي من جائحة كورونا من خلال دعم القطاع الصحي ودعم التعافي الاقتصادي ،مؤكدا أن القيادة السياسية في كافة الدول لديها رغبة في في التنفيذ ولابد من محاربة الفقر وتعزيز التحول الرقمي والتوسع في شبكات الضمان الاجتماعي.
تعزيز التعاون الاقتصادي الإفريقي
ومن جانبه أعرب نائب وزير التجارة والصناعة الكيني دايفيد اوشايا عن أمله في تجمع الدول الأفريقية لتعزيز التعاون الاقتصادي حيث أن حجمها يساوي 3 أضعاف الصين،مؤكدا على وجود إمكانيات هائلة لم تستغل بالشكل الأمثل حتى الآن.
وأوضح أن الفرصة سانحة حاليا لاستغلالها من خلال اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية حيث تعتبر كينيا بوابة لافريقيا، ومصر بوابة لشمال ووسط افريقيا،لافتا الى أن حكومة بلاده ستقوم بدعم شراكة القطاع الخاص ،وستعمل على تحقيق أهداف الاتفاقية خلال الفترة المقبلة.
