وزير الخارجية: كل الخيارات مفتوحة بشأن سد النهضة
قال وزير الخارجية سامح شكري، إن مصر تسعى لشرح ملف سد النهضة لأعضاء مجلس الأمن، موضحًا أن اللجوء لمجلس الأمن جاء من أجل التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة.
وأضاف وزير الخارجية، خلال حديثه لقناة "العربية" أن الملء الإثيوبي الثاني لسد النهضة بشكل أحادي أمر مخالف، لافتا إلى أن لدى مصر والسودان القدرة للدفاع عن مصالحهما المائية.
وتابع: "المفاوضات بشأن سد النهضة لن تكون إلى ما لا نهاية.. وكافة الخيارات تبقى مفتوحة".
وبعد 10 سنوات من مفاوضات سد النهضة التي لم تأت بنتيجة مثمرة حتى الآن، مع استمرار تعنت الجانب الإثيوبي وعدم إظهاره أي إرادة سياسية للتوصل لأي اتفاق، أكد وزير الخارجية سامح شكري أن مصر ستطرح الخميس المقبل في جلسة مجلس الأمن مراجعة للوضع الحالي.
وأوضح وزير الخارجية قبل وقت سابق أن مفاوضات العام الماضي تحت الرئاسة الإفريقية لم تسفر عن أي اتفاق، كما أن التصريحات الإثيوبية متكررة بمخالفة اتفاق المبادئ والإقدام على الملء الثاني بدون اتفاق، لذا قامت مصر بجانب السودان باتخاذ القرار ودعوة مجلس الأمن للتدخل في حل تلك الأزمة التي تهدد السلم والأمن الدوليين والاستقرار، مشيرا إلى أنه لابد لمجلس الأمن أن يتدارك ذلك، ويعمل على احتواء أي احتمال لتصعيد الموقف.
الجلسة الثانية
كما شدد شكري على ضرورة اهتمام مجلس الأمن بهذه القضية لأنها ثاني جلسة ستعقد بعد جلسة العام الماضي، وهو أمر غير مسبوق، وإنما يأتي في ضوء الجهود التي بذلتها مصر لإقناع الدول الأعضاء، سواء العام الماضي أو هذا العام بخطورة الوضع وأهمية أن يضطلع المجلس بمسئوليته.
وأضاف وزير الخارجية، خلال حديثه لقناة "العربية" أن الملء الإثيوبي الثاني لسد النهضة بشكل أحادي أمر مخالف، لافتا إلى أن لدى مصر والسودان القدرة للدفاع عن مصالحهما المائية.
وتابع: "المفاوضات بشأن سد النهضة لن تكون إلى ما لا نهاية.. وكافة الخيارات تبقى مفتوحة".
وبعد 10 سنوات من مفاوضات سد النهضة التي لم تأت بنتيجة مثمرة حتى الآن، مع استمرار تعنت الجانب الإثيوبي وعدم إظهاره أي إرادة سياسية للتوصل لأي اتفاق، أكد وزير الخارجية سامح شكري أن مصر ستطرح الخميس المقبل في جلسة مجلس الأمن مراجعة للوضع الحالي.
وأوضح وزير الخارجية قبل وقت سابق أن مفاوضات العام الماضي تحت الرئاسة الإفريقية لم تسفر عن أي اتفاق، كما أن التصريحات الإثيوبية متكررة بمخالفة اتفاق المبادئ والإقدام على الملء الثاني بدون اتفاق، لذا قامت مصر بجانب السودان باتخاذ القرار ودعوة مجلس الأمن للتدخل في حل تلك الأزمة التي تهدد السلم والأمن الدوليين والاستقرار، مشيرا إلى أنه لابد لمجلس الأمن أن يتدارك ذلك، ويعمل على احتواء أي احتمال لتصعيد الموقف.
الجلسة الثانية
كما شدد شكري على ضرورة اهتمام مجلس الأمن بهذه القضية لأنها ثاني جلسة ستعقد بعد جلسة العام الماضي، وهو أمر غير مسبوق، وإنما يأتي في ضوء الجهود التي بذلتها مصر لإقناع الدول الأعضاء، سواء العام الماضي أو هذا العام بخطورة الوضع وأهمية أن يضطلع المجلس بمسئوليته.
