"التنمية المحلية" تكشف جهود الحكومة في ملف التصالح بمخالفات البناء
كشف اللواء عصام شعت، رئيس قطاع الأمانة العامة بوزارة التنمية المحلية، جهود تنفيذ قانون التصالح والطلبات التي تلقتها المحافظات من المواطنين.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اليوم الثلاثاء، لتقصي آثار تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم (17) لسنة 2019، وتعديله بالقانون رقم (1) لسنة 2020، والإجراءات التنفيذية التي تتخذها الجهات الإدارية في التعامل مع طلبات التصالح وفقاً للقانون واللائحة، فضلاً عن متابعة التوصيات الصادرة عن اللجنة بتكليف كل من وزارتي التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بإفادتها ببيان تفصيلي عن عدد طلبات التصالح المقدمة، وما تم البت فيها وما تم رفضه، والمعوقات التي تواجه فحص الطلبات.
وأشار شعت، إلي أن إجمالي عدد طلبات التصالح نحو 2.8 مليون طلب للتصالح، وحصيلتها نحو 18 مليار جنيه من المحليات، وقال: "حتى الآن انتهينا من 74 ألف طلب، وتم قبول أكثر من 40 ألفا، ورفض نحو 33 ألفا".
ولفت إلى أن اللجان الفنية لفحص طلبات التصالح هي سبب بطئ فحص الطلبات والبت فيها، من حيث قلة عددها، وبسبب ضعف المبالغ التي يتقاضاها المهندسون والاستشاريون، وتم عرض الموقف على رئيس الوزراء لأن هذه اللجان لا تستطيع أن تغطي كمية الطلبات المقدمة من المواطنين، وتم الاتفاق مع اللجان على زيادة عدد الطلبات لترتفع إلى ١10 طلبات في اليوم مقابل زيادة دخل اللجنة، لكن أيضا لم تستطيع اللجنة تغطية كافة الطلبات بشكل قوي والزيادة في فحص الطلبات زادت بشكل طفيف، فجاري العمل على توقيع بروتوكول مع نقابة المهندسين لزيادة عدد اللجان والانتهاء من مليون طلب تقريبا في المدن .
وتابع: "كان عندنا مشكلة إجرائية، اللجنة تفحص نحو 40 طلب في الشهر، وقولنا إنه بهذا المعدل هناك محافظات ستستغرق 10 سنوات فحص، وهناك شكاوي من المهندسين والاستشاريين من ضعف المبالغ التي يحصلون عليها، واقترحنا علي رئيس الوزراء أن يتم منحهم مبلغ قطعي علي الطلب بمبلغ 100 جنيه علي الطلب الواحد للجنة الفنية، ولكن ذلك لم يؤدي لنتائج إيجابية، حيث زادت الطلبات التي تم فحصها بنسب طفيفة، هم كانوا يحصلون علي 50 جنيه علي الطلب، وضاعفنا الرقم ل100 جنيه، وكان المهندسون والاستشاريون راضون بهذا المبلغ ووعدوا بفحص اللجنة 100 طلب في اليوم، ولكن المشكلة مستمرة".
واستكمل ممثل وزارة التنمية المحلية: "عندنا نسبة من التصالح الوهمي حوالي 2 أو 3 %، بنحو 100 ألف طلب من إجمالي الطلبات المقدمة، ومن هذه الحالات، قيام المواطن ببناء غرفة أو اثنين من الطوب اللبن أو الأبيض، ليحصل علي التصالح ونموذج 10، ظنا منه أنه بعد ذلك سيكون له حق البناء، وقلنا حتي لو هناك تصالح وهمي سنتغاضي عنه، حتي صدر قرار رئيس الوزراء بقبول الطلبات في القري، وهذا الموضوع قيد الدراسة حاليا في مجلس الوزراء بشأن إجراءات تنفيذه".
وتابع: "هذا قرار صادر من رئيس الحكومة وبالتأكيد لابد من تنفيذه، والحكومة تسعي لتنفيذه، نحن نريد حل هذه المشكلة، وهناك توجه من الحكومة أنها تريد حل المشكلة وإنهاء هذه الطلبات".
من جانبه، عقب المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، بخصوص مشكلة بطء إجراءات الفحص والبت في الطلبات، قائلا لممثل "التنمية المحلية": "استعينوا بالعقول غير التابعة لكم فيما يتعلق بالموارد البشرية، لو حسبتها على تصنيف الطلب وقيمته أفضل، مبلغ 100 جنيه قليل، وزارتي الإسكان والتنمية المحلية المفروض يكونوا في حالة انعقاد دائم، لحلحلة الموضوع، لكن لا تعالج خطأ بخطأ، ولو محتاج تعديل تشريعي ندرس هذا الأمر".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اليوم الثلاثاء، لتقصي آثار تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم (17) لسنة 2019، وتعديله بالقانون رقم (1) لسنة 2020، والإجراءات التنفيذية التي تتخذها الجهات الإدارية في التعامل مع طلبات التصالح وفقاً للقانون واللائحة، فضلاً عن متابعة التوصيات الصادرة عن اللجنة بتكليف كل من وزارتي التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بإفادتها ببيان تفصيلي عن عدد طلبات التصالح المقدمة، وما تم البت فيها وما تم رفضه، والمعوقات التي تواجه فحص الطلبات.
وأشار شعت، إلي أن إجمالي عدد طلبات التصالح نحو 2.8 مليون طلب للتصالح، وحصيلتها نحو 18 مليار جنيه من المحليات، وقال: "حتى الآن انتهينا من 74 ألف طلب، وتم قبول أكثر من 40 ألفا، ورفض نحو 33 ألفا".
ولفت إلى أن اللجان الفنية لفحص طلبات التصالح هي سبب بطئ فحص الطلبات والبت فيها، من حيث قلة عددها، وبسبب ضعف المبالغ التي يتقاضاها المهندسون والاستشاريون، وتم عرض الموقف على رئيس الوزراء لأن هذه اللجان لا تستطيع أن تغطي كمية الطلبات المقدمة من المواطنين، وتم الاتفاق مع اللجان على زيادة عدد الطلبات لترتفع إلى ١10 طلبات في اليوم مقابل زيادة دخل اللجنة، لكن أيضا لم تستطيع اللجنة تغطية كافة الطلبات بشكل قوي والزيادة في فحص الطلبات زادت بشكل طفيف، فجاري العمل على توقيع بروتوكول مع نقابة المهندسين لزيادة عدد اللجان والانتهاء من مليون طلب تقريبا في المدن .
وتابع: "كان عندنا مشكلة إجرائية، اللجنة تفحص نحو 40 طلب في الشهر، وقولنا إنه بهذا المعدل هناك محافظات ستستغرق 10 سنوات فحص، وهناك شكاوي من المهندسين والاستشاريين من ضعف المبالغ التي يحصلون عليها، واقترحنا علي رئيس الوزراء أن يتم منحهم مبلغ قطعي علي الطلب بمبلغ 100 جنيه علي الطلب الواحد للجنة الفنية، ولكن ذلك لم يؤدي لنتائج إيجابية، حيث زادت الطلبات التي تم فحصها بنسب طفيفة، هم كانوا يحصلون علي 50 جنيه علي الطلب، وضاعفنا الرقم ل100 جنيه، وكان المهندسون والاستشاريون راضون بهذا المبلغ ووعدوا بفحص اللجنة 100 طلب في اليوم، ولكن المشكلة مستمرة".
واستكمل ممثل وزارة التنمية المحلية: "عندنا نسبة من التصالح الوهمي حوالي 2 أو 3 %، بنحو 100 ألف طلب من إجمالي الطلبات المقدمة، ومن هذه الحالات، قيام المواطن ببناء غرفة أو اثنين من الطوب اللبن أو الأبيض، ليحصل علي التصالح ونموذج 10، ظنا منه أنه بعد ذلك سيكون له حق البناء، وقلنا حتي لو هناك تصالح وهمي سنتغاضي عنه، حتي صدر قرار رئيس الوزراء بقبول الطلبات في القري، وهذا الموضوع قيد الدراسة حاليا في مجلس الوزراء بشأن إجراءات تنفيذه".
وتابع: "هذا قرار صادر من رئيس الحكومة وبالتأكيد لابد من تنفيذه، والحكومة تسعي لتنفيذه، نحن نريد حل هذه المشكلة، وهناك توجه من الحكومة أنها تريد حل المشكلة وإنهاء هذه الطلبات".
من جانبه، عقب المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، بخصوص مشكلة بطء إجراءات الفحص والبت في الطلبات، قائلا لممثل "التنمية المحلية": "استعينوا بالعقول غير التابعة لكم فيما يتعلق بالموارد البشرية، لو حسبتها على تصنيف الطلب وقيمته أفضل، مبلغ 100 جنيه قليل، وزارتي الإسكان والتنمية المحلية المفروض يكونوا في حالة انعقاد دائم، لحلحلة الموضوع، لكن لا تعالج خطأ بخطأ، ولو محتاج تعديل تشريعي ندرس هذا الأمر".
