التخطيط: برنامج الإصلاحات الهيكلية يستهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص
شاركت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية باللقاء الذي عقدته غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بحضور رؤساء الشركات الفرنسية في مصر، والمنعقد بمنزل السفير الفرنسي ستيفان روماتيه.
نمو الاقتصاد المصري
وتناولت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الحديث خلال كلمتها حول آخر المستجدات في نموالاقتصاد المصري والفرص الاستثمارية المحتملة للقطاع الخاص في مصر، مشيرة إلى إطلاق الحكومة المصرية للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، بهدف واضح هو تنفيذ سلسلة من الإصلاحات التي من شأنها أن تؤدي إلى استقرار الاقتصاد الكلي، والشمول، والنمو المستدام.
وتابعت السعيد أن السنوات الأخيرة، نفذت الدولة بالفعل بنجاح عددًا من مشروعات تطوير البنية التحتية الكبرى مع القطاع الخاص كتطوير محور قناة السويس والعديد من المشاريع ضمن قطاع الطاقة مثل إنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم بمنطقة "بنبان" بمحافظة أسوان، بجانب إنشاء مناطق صناعية ومدن ذكية جديدة أبرزها العاصمة الإدارية الجديدة.
وأضافت أن الحكومة المصرية ملتزمة بمتابعة المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح لتعزيز مرونة اقتصادها وقدرته على تحمل الصدمات الخارجية والداخلية، مشيرة إلى إطلاق برنامج الإصلاحات الهيكلية والتي تستهدف القطاع الحقيقي بإصلاحات هيكلية جريئة وبناءة من أجل تشجيع النمو الشامل، وخلق فرص عمل جديدة، وتنويع أنماط الإنتاج وتطويرها، بالإضافة إلى تحسين مناخ الأعمال، وتوطين الصناعة، وتعزيز القدرة التنافسية لصادرات مصر من أجل تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وشاملة.
وأشارت د.هالة السعيد إلى الإصلاحات التشريعية والمؤسسية التي تضمنها برنامج الإصلاح والتي تمثلت أبرزها في قانون الاستثمار الجديد ، وقانون الترخيص الصناعي ، وقانون الإفلاس وخروج الأسواق، متابعه أن الدولة استثمرت بشكل كبير في تطوير البنية التحتية لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، ووضعه على خريطة الاستثمار.
القطاع الخاص
وأوضحت أن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية يستهدف القطاعات الحقيقة والأسواق الثلاثة المترابطة متمثلة في سوق رأس المال وسوق التجارة وسوق العمل، مع زيادة التركيز على تنويع هيكل الإنتاجية لثلاثة قطاعات رئيسة ذات أولوية وهي الزراعة، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، متابعه أن البرنامج يرتكز علي خمسة ركائز رئيسة أبرزها تعزيز بيئة الأعمال ودور القطاع الخاص، النهوض بسوق العمل وكفاءة التدريب المهني والتقني والتكنولوجي، تحسين الشمول المالي وتسهيل الوصول إلى التمويل.
السكك الحديدية
وفيما يتعلق بتعزيز بيئة الأعمال ودور القطاع الخاص أوضحت السعيد أن الحكومة المصرية تعتزم اعتماد عددًا من السياسات للإسراع بعملية التحسين ومنها تبسيط وميكنة إجراءات الإفراج الجمركي للبضائع في الموانئ المصرية، واعتماد نظام إدارة وتحليل المخاطر، وتوفير النقل متعدد الوسائط لرفع كفاءة سلاسل التوريد من خلال إشراك القطاع الخاص في تقديم خدمات السكك الحديدية.
كما تناولت السعيد الحديث حول الإصلاحات التشريعية والإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية، مشيرة إلى إجراء تعديلات على قانون تنظيم استثمار القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية والخدمات والمرافق العامة بهدف زيادة تشجيع القطاع الخاص وتوسيع مجالات الأعمال المتضمنة وأنواع المشاركة، وتابعت السعيد أن الحكومة تعمل كذلك على تكثيف برنامج تحديث البنية التحتية لتحفيز نشاط القطاع الخاص، موضحة أن الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع البنية التحتية خلال السبع سنوات الماضية بلغت 1.7 تريليون جنيه متجاوزة 100 مليار دولار، مضيفه أنه نتيجة للاستثمارات الضخمة في تطوير البنية التحتية ، تحسنت القدرة التنافسية العالمية لمصر بشكل ملحوظ.
وحول جهود مصر في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في أجندة التنمية، أشارت السعيد إلى المناقشات الجارية حول استثمار القطاع الخاص في الخدمات التعليمية من خلال المشروع القومي لإنشاء وتشغيل مدارس مشاركة متميزة للغات.
كما أشارت السعيد إلى إنشاء صندوق مصر السيادى كإحدى آليات تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، والذي يهدف إلى خلق فرص استثمارية في القطاعات الواعدة ذات النمو المرتفع، وتابعت السعيد الحديث جهود الدولة للانتقال نحو الاقتصاد الأخضر، مشيرة إلى إطلاق أول سندات خضراء في الشرق الأوسط، بهدف تنويع قاعدة المستثمرين في مصر وتوعية الناس بالتقدم الذي تحرزه الدولة في مجال الاستدامة.
وحول جهود الحكومة في مجالات الطاقة والنقل أشارت السعيد إلى تطبيق "معايير الاستدامة البيئية" لتخضير خطة الاستثمار الوطنية، بموجب هذه المعايير، متابعه أن مصر تقوم حاليًا بإعداد استراتيجيتين قوميتين تتمثل في الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي، والاستراتيجية الوطنية للهيدروجين، لاستكشاف فرص إنتاج واستخدام ونقل الهيدروجين كمصدر للطاقة، وتابعت السعيد الحديث حول قطاع النقل موضحة أبرز جهود الدولة في القطاع متمثلة في النقل النظيف عبر السكك الحديدية الكهربائية والمركبات الكهربائية واستبدال المركبات القديمة بأخرى حديثة باستهلاك أكثر كفاءة للطاقة، وميكنة الخدمات الحكومية.
وفيما يخص مشروعات الطاقة المتجددة والري أشارت د.هالة السعيد إلى إنشاء أكبر مزرعة للطاقة الشمسية في العالم في بنبان – أسوان، على جانب إنشاء مزارع الرياح بخليج السويس (جبل الزيت) باستخدام التكنولوجيا الحديثة، فضلًا عن استخدام التكنولوجيا الحديثة لزيادة كفاءة نظام الري وتقليل الفاقد من المياه، مضيفة أن مصر تستضيف مؤتمر المناخ COP27، في 2022 بشرم الشيخ، مشيرة إلى التطلع نحو التعاون مع الحكومة الفرنسية وغرفة التجارة الفرنسية في هذا الصدد.
واختتمت السعيد كلمتها مؤكدة أن الاقتصاد المصري يتمتع بإمكانات كبيرة لمزيد من الاستثمارات وتوسيع الأعمال التجارية، مؤكدة على الثقة التامة بسير مصر على مسار إيجابي حتى عام 2030، ومواصلة الحكومة المساهمة في بناء بيئة أعمال مواتية وتوجيه جهودها نحو خلق فرص مالية استثنائية للمستثمرين المحليين والأجانب على حدٍ سواء، متابعه أن الفرص المحتملة للاستثمارات الفرنسية في مصر لا ينبغي أن تنظر إلى مصر بمعزل عن المنطقة ككل، بل يجب أن يُنظر إلى مصر على أنها بوابة رئيسة للسوق الأفريقي.
نمو الاقتصاد المصري
وتناولت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الحديث خلال كلمتها حول آخر المستجدات في نموالاقتصاد المصري والفرص الاستثمارية المحتملة للقطاع الخاص في مصر، مشيرة إلى إطلاق الحكومة المصرية للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، بهدف واضح هو تنفيذ سلسلة من الإصلاحات التي من شأنها أن تؤدي إلى استقرار الاقتصاد الكلي، والشمول، والنمو المستدام.
وتابعت السعيد أن السنوات الأخيرة، نفذت الدولة بالفعل بنجاح عددًا من مشروعات تطوير البنية التحتية الكبرى مع القطاع الخاص كتطوير محور قناة السويس والعديد من المشاريع ضمن قطاع الطاقة مثل إنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم بمنطقة "بنبان" بمحافظة أسوان، بجانب إنشاء مناطق صناعية ومدن ذكية جديدة أبرزها العاصمة الإدارية الجديدة.
وأضافت أن الحكومة المصرية ملتزمة بمتابعة المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح لتعزيز مرونة اقتصادها وقدرته على تحمل الصدمات الخارجية والداخلية، مشيرة إلى إطلاق برنامج الإصلاحات الهيكلية والتي تستهدف القطاع الحقيقي بإصلاحات هيكلية جريئة وبناءة من أجل تشجيع النمو الشامل، وخلق فرص عمل جديدة، وتنويع أنماط الإنتاج وتطويرها، بالإضافة إلى تحسين مناخ الأعمال، وتوطين الصناعة، وتعزيز القدرة التنافسية لصادرات مصر من أجل تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وشاملة.
وأشارت د.هالة السعيد إلى الإصلاحات التشريعية والمؤسسية التي تضمنها برنامج الإصلاح والتي تمثلت أبرزها في قانون الاستثمار الجديد ، وقانون الترخيص الصناعي ، وقانون الإفلاس وخروج الأسواق، متابعه أن الدولة استثمرت بشكل كبير في تطوير البنية التحتية لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، ووضعه على خريطة الاستثمار.
القطاع الخاص
وأوضحت أن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية يستهدف القطاعات الحقيقة والأسواق الثلاثة المترابطة متمثلة في سوق رأس المال وسوق التجارة وسوق العمل، مع زيادة التركيز على تنويع هيكل الإنتاجية لثلاثة قطاعات رئيسة ذات أولوية وهي الزراعة، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، متابعه أن البرنامج يرتكز علي خمسة ركائز رئيسة أبرزها تعزيز بيئة الأعمال ودور القطاع الخاص، النهوض بسوق العمل وكفاءة التدريب المهني والتقني والتكنولوجي، تحسين الشمول المالي وتسهيل الوصول إلى التمويل.
السكك الحديدية
وفيما يتعلق بتعزيز بيئة الأعمال ودور القطاع الخاص أوضحت السعيد أن الحكومة المصرية تعتزم اعتماد عددًا من السياسات للإسراع بعملية التحسين ومنها تبسيط وميكنة إجراءات الإفراج الجمركي للبضائع في الموانئ المصرية، واعتماد نظام إدارة وتحليل المخاطر، وتوفير النقل متعدد الوسائط لرفع كفاءة سلاسل التوريد من خلال إشراك القطاع الخاص في تقديم خدمات السكك الحديدية.
كما تناولت السعيد الحديث حول الإصلاحات التشريعية والإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية، مشيرة إلى إجراء تعديلات على قانون تنظيم استثمار القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية والخدمات والمرافق العامة بهدف زيادة تشجيع القطاع الخاص وتوسيع مجالات الأعمال المتضمنة وأنواع المشاركة، وتابعت السعيد أن الحكومة تعمل كذلك على تكثيف برنامج تحديث البنية التحتية لتحفيز نشاط القطاع الخاص، موضحة أن الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع البنية التحتية خلال السبع سنوات الماضية بلغت 1.7 تريليون جنيه متجاوزة 100 مليار دولار، مضيفه أنه نتيجة للاستثمارات الضخمة في تطوير البنية التحتية ، تحسنت القدرة التنافسية العالمية لمصر بشكل ملحوظ.
وحول جهود مصر في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في أجندة التنمية، أشارت السعيد إلى المناقشات الجارية حول استثمار القطاع الخاص في الخدمات التعليمية من خلال المشروع القومي لإنشاء وتشغيل مدارس مشاركة متميزة للغات.
كما أشارت السعيد إلى إنشاء صندوق مصر السيادى كإحدى آليات تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، والذي يهدف إلى خلق فرص استثمارية في القطاعات الواعدة ذات النمو المرتفع، وتابعت السعيد الحديث جهود الدولة للانتقال نحو الاقتصاد الأخضر، مشيرة إلى إطلاق أول سندات خضراء في الشرق الأوسط، بهدف تنويع قاعدة المستثمرين في مصر وتوعية الناس بالتقدم الذي تحرزه الدولة في مجال الاستدامة.
وحول جهود الحكومة في مجالات الطاقة والنقل أشارت السعيد إلى تطبيق "معايير الاستدامة البيئية" لتخضير خطة الاستثمار الوطنية، بموجب هذه المعايير، متابعه أن مصر تقوم حاليًا بإعداد استراتيجيتين قوميتين تتمثل في الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي، والاستراتيجية الوطنية للهيدروجين، لاستكشاف فرص إنتاج واستخدام ونقل الهيدروجين كمصدر للطاقة، وتابعت السعيد الحديث حول قطاع النقل موضحة أبرز جهود الدولة في القطاع متمثلة في النقل النظيف عبر السكك الحديدية الكهربائية والمركبات الكهربائية واستبدال المركبات القديمة بأخرى حديثة باستهلاك أكثر كفاءة للطاقة، وميكنة الخدمات الحكومية.
وفيما يخص مشروعات الطاقة المتجددة والري أشارت د.هالة السعيد إلى إنشاء أكبر مزرعة للطاقة الشمسية في العالم في بنبان – أسوان، على جانب إنشاء مزارع الرياح بخليج السويس (جبل الزيت) باستخدام التكنولوجيا الحديثة، فضلًا عن استخدام التكنولوجيا الحديثة لزيادة كفاءة نظام الري وتقليل الفاقد من المياه، مضيفة أن مصر تستضيف مؤتمر المناخ COP27، في 2022 بشرم الشيخ، مشيرة إلى التطلع نحو التعاون مع الحكومة الفرنسية وغرفة التجارة الفرنسية في هذا الصدد.
واختتمت السعيد كلمتها مؤكدة أن الاقتصاد المصري يتمتع بإمكانات كبيرة لمزيد من الاستثمارات وتوسيع الأعمال التجارية، مؤكدة على الثقة التامة بسير مصر على مسار إيجابي حتى عام 2030، ومواصلة الحكومة المساهمة في بناء بيئة أعمال مواتية وتوجيه جهودها نحو خلق فرص مالية استثنائية للمستثمرين المحليين والأجانب على حدٍ سواء، متابعه أن الفرص المحتملة للاستثمارات الفرنسية في مصر لا ينبغي أن تنظر إلى مصر بمعزل عن المنطقة ككل، بل يجب أن يُنظر إلى مصر على أنها بوابة رئيسة للسوق الأفريقي.
