نائب يتقدم بتعديل على قانون المالية العامة لزيادة الشفافية في البيانات
تقدم النائب محمود سامي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي بمجلس
الشيوخ، باقتراح مطول خلال الجلسة العامة اليوم، أثناء مناقشة قانون المالية
الموحد، بهدف إضفاء مزيد من الشفافية على البيانات المالية الواردة من الدولة، عند
نقاشات الموازنة العامة سنويا.
وقال سامي: أريد أن يتخذ اقتراحي شكل التوصية وإثباتها في المضبطة العامة للمجلس، وأتقدم بتوصية تتعلق بإضفاء مزيد من الشفافية على البيانات الواردة من وزارة المالية بشكل سنوي، وكذلك بيان مالي مجمع رفق مع الحساب الختامي يوضح الوضع الكلي للدورة بحيث يشمل القوائم المالية للهيئات الاقتصادية والحسابات والصناديق الخاصة.
وطالب النائب بمزيد من الأوراق الإحصائية، التي توضح حجم الدين العام للدولة، والضمانات من المالية للهيئات خارج الموازنة، وإجمالي الموارد وأية بيانات في اللائحة التنفيذية، تقرير أداء عن مدى تحقيق خطة التنمية الاقتصادية.
وأوضح النائب: نريد بيان مالي مجمع يوضح إجمالي الوضع الكلي للدولة، الدين العام وإجمالي الموارد وجوانب أخرى، قائلا أن الموازنة العامة التي عرضت على مجلس النواب، لايوجد بها حجم الإنفاق على التعليم او الصحة بشكل كامل.
وواصل: بحثت في الموازنة، لم أجد رقم إجمالي للموارد التي يتم إنفاقها على التعليم، نريد مزيد من الشفافية، الخطة والموازنة في النواب أكدت أنهم استوفوا النسب الدستورية، ولكننا نريد إضفاء مزيد من الشفافية ولو ببيان إحصائي يتم إرفاقه مع البيان المالي بشكل سنوي، بما يعرض الوضع الكلي للدولة.
وبدأت قبل قليل أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.
ومن المقرر أن تواصل الجلسة العامة اليوم، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشئون التشريعية عن مشروع قانون المالية العامة الموحد المقدم من الحكومة، بعد الموافقة على 50 مادة من مواد مشروع القانون.
ومن المقرر أن يستكمل المجلس في جلسته العامة اليوم الثلاثاء مناقشة ما تبقى من مواد مشروع القانون.
وبشأن مشروع قانون المالية الموحد، كشف الدكتور هاني سري الدين، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، أن اللجنة عند مناقشة مشروع قانون المالية الموحد المقدم من الحكومة أدخلت على نحو 63 تعديل وتمت هذه التعديلات بالتوافق.
الأهداف الأربعة في مشروع القانون
ولفت إلى أن مشروع القانون له أربع أهداف ويجب أن تحقق المناقشات والتعديلات المقدمة من النواب هذه الغايات والأهداف التي أرتأها المشروع وكانت المعيار الرئيسي لإعداده حيث أن الغرض من مشروع القانون هو إصلاح السياسية المالية والاقتصادية بشكل عام.
وأوضح أن أول الأهداف الأربعة في مشروع القانون هي القضاء على التعددية التشريعية القائمة بشأن المحاسبات الحكومية وإعداد وتنفيذ موازنة الخطة العامة للدولة، والغاية الثانية هي التحول من موازنة البنود إلى موازنة البرامج والربط بين خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وكل ما يتعلق ببنود الأنفاق وهذا موضوع ليس سهل ويمثل اصلاح هيكلي للسياسة المالية للدولة وسيأخذ سنوات طويلة لتطبيقه، مشيرا إلي أن السعودية أول دولة عربية تأخذ بهذا النظام، وجنوب أفريقيا أول الدولي الأفريقية تطبقه.
وتابع: الغاية الثالثة تتمثل في الأخذ بنظام ومعايير المحاسبية الجديدة، والتحول إلى معايير المحاسبة الحكومية العالمية، والهدف الرابع والأخير، الأخذ بآليات الإدارة الحديثة ورفع كفاءة الأجهزة المعنية باعداد وتنفيذ الموازنة.
وأوضح سري الدين، أن أي تعديل من الناحية الفنية أو الصياغة يجب أن يقييم في ضوء هذه الأهداف الأساسية.
ووافق المجلس في جلسته العامة أمس الأحد الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، بالإضافة إلى الموافقة على عدد من المواد.
توجهات الدولة للإصلاح التشريعي
ويأتي مشروع القانون، في إطار توجهات الدولة للإصلاح التشريعي والقضاء على ازدواجية التشريعات وتضاربها، وفي سبيل تحسين الاقتصاد المصري، وفي ظل التغيرات التي طرأت على نمط إعداد الموازنة العامة، وتوصيات المؤسسات الدولية في شأن تطوير الأداء المالى، والتي منها تطوير نظام إعداد الموازنة والرقابة، والممارسات الدولية المرتبطة بالأطر الموازنية، والتخطيط الاستراتيجي والتطورات التكنولوجية في ميكنة الأداء الموازني، والتشريعات الدستورية والقانونية القائمة، والقدرات اللازمة للتحول وفق المستهدفات الحالية والمستقبلية ومقارنتها بالإمكانات القائمة المتاحة.
وأكدت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشئون التشريعية، حتمية إصدار هذا القانون في سبيل تحسين الاقتصاد المصري، وتحقيقا لخطة الدولة في الإصلاح والتنمية المستدامة، مشيرة إلى اتفاقة مع الدستور المصري الجديد، ويحقق أهداف استراتيجية مصر للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، آخذا في الاعتبار الممارسات الدولية، حيث يقوم بدمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد.
وتذهب فلسفة مشروع القانون إلى ضبط النظام المالي وحسن إدارته، والذى رأت الحكومة أنه لن يتحقق إلا من خلال دمج القانون رقم (53) لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والقانون رقم (127) لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية، اللذان يحكمان الأداء المالى فى مصر في مشروع قانون المالية العامة الموحد"، خاصة بعدالتغيرات التي شهدها نمط إعداد الموازنة وتنفيذها ومراقبتها في ظل ما يعتري العالم اليوم من تغيرات بهدف التطور والتحول إلى الأنظمة الرقمية والمميكنة.
ويهدف مشروع القانون إلى الحفاظ على المخصصات المالية بإعادة استخدامها في السنوات التالية إذا حالت الظروف دون صرفها خلال سنة الاعتماد" وفق ضوابط حاكمة وخفض العجز في الموازنة العامة للدولة والناتج الإجمالي، خاصة في ظل التوقعات الإيجابية للاقتصاد المصري، ويساعد مشروع القانون في طرح خطط موازية لضمان التخطيط المالي الجيد، ووضع رؤية مستقبلية للأداء المالي في الجهات الإدارية، وضبط الأداء المالي من خلال استخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية لرفع كفاءة الأداء المالي بالقطاعات المختلفة.
كما يساهم القانون في تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة، والاستجابة للتغيرات المتعلقة بالصرف والتحصيل المميكن، واستخدام نظم التوقيع الإلكتروني ودمج الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد، وهو ما يعكس توجه الدولة بمراعاة النظم المميكنة الحديثة، إلى جانب تطبيق موازنة البرامج والأداء باعتبار ذلك أحد وسائل ضبط الإنفاق العام وترشيده وتأصيل مفاهيم المحاسبة والمساءلة.
ويهدف أيضا إلى الارتقاء بالكوادر البشرية بالإدارات المالية بالوزارات والجهات الإدارية، حيث يشترط في مسؤوليها التأهيل العلمي والتدريب المستمر لضمان جودة الأداء المالي، ورفع مستوى القدرات البشرية العاملة في النظام المالي بما يتلائم والتغيرات الرقمية والاعتماد في إدارة النظام المالي على التكنولوجيا الرقمية الحديثة.
وقال سامي: أريد أن يتخذ اقتراحي شكل التوصية وإثباتها في المضبطة العامة للمجلس، وأتقدم بتوصية تتعلق بإضفاء مزيد من الشفافية على البيانات الواردة من وزارة المالية بشكل سنوي، وكذلك بيان مالي مجمع رفق مع الحساب الختامي يوضح الوضع الكلي للدورة بحيث يشمل القوائم المالية للهيئات الاقتصادية والحسابات والصناديق الخاصة.
وطالب النائب بمزيد من الأوراق الإحصائية، التي توضح حجم الدين العام للدولة، والضمانات من المالية للهيئات خارج الموازنة، وإجمالي الموارد وأية بيانات في اللائحة التنفيذية، تقرير أداء عن مدى تحقيق خطة التنمية الاقتصادية.
وأوضح النائب: نريد بيان مالي مجمع يوضح إجمالي الوضع الكلي للدولة، الدين العام وإجمالي الموارد وجوانب أخرى، قائلا أن الموازنة العامة التي عرضت على مجلس النواب، لايوجد بها حجم الإنفاق على التعليم او الصحة بشكل كامل.
وواصل: بحثت في الموازنة، لم أجد رقم إجمالي للموارد التي يتم إنفاقها على التعليم، نريد مزيد من الشفافية، الخطة والموازنة في النواب أكدت أنهم استوفوا النسب الدستورية، ولكننا نريد إضفاء مزيد من الشفافية ولو ببيان إحصائي يتم إرفاقه مع البيان المالي بشكل سنوي، بما يعرض الوضع الكلي للدولة.
وبدأت قبل قليل أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.
ومن المقرر أن تواصل الجلسة العامة اليوم، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشئون التشريعية عن مشروع قانون المالية العامة الموحد المقدم من الحكومة، بعد الموافقة على 50 مادة من مواد مشروع القانون.
ومن المقرر أن يستكمل المجلس في جلسته العامة اليوم الثلاثاء مناقشة ما تبقى من مواد مشروع القانون.
وبشأن مشروع قانون المالية الموحد، كشف الدكتور هاني سري الدين، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، أن اللجنة عند مناقشة مشروع قانون المالية الموحد المقدم من الحكومة أدخلت على نحو 63 تعديل وتمت هذه التعديلات بالتوافق.
الأهداف الأربعة في مشروع القانون
ولفت إلى أن مشروع القانون له أربع أهداف ويجب أن تحقق المناقشات والتعديلات المقدمة من النواب هذه الغايات والأهداف التي أرتأها المشروع وكانت المعيار الرئيسي لإعداده حيث أن الغرض من مشروع القانون هو إصلاح السياسية المالية والاقتصادية بشكل عام.
وأوضح أن أول الأهداف الأربعة في مشروع القانون هي القضاء على التعددية التشريعية القائمة بشأن المحاسبات الحكومية وإعداد وتنفيذ موازنة الخطة العامة للدولة، والغاية الثانية هي التحول من موازنة البنود إلى موازنة البرامج والربط بين خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وكل ما يتعلق ببنود الأنفاق وهذا موضوع ليس سهل ويمثل اصلاح هيكلي للسياسة المالية للدولة وسيأخذ سنوات طويلة لتطبيقه، مشيرا إلي أن السعودية أول دولة عربية تأخذ بهذا النظام، وجنوب أفريقيا أول الدولي الأفريقية تطبقه.
وتابع: الغاية الثالثة تتمثل في الأخذ بنظام ومعايير المحاسبية الجديدة، والتحول إلى معايير المحاسبة الحكومية العالمية، والهدف الرابع والأخير، الأخذ بآليات الإدارة الحديثة ورفع كفاءة الأجهزة المعنية باعداد وتنفيذ الموازنة.
وأوضح سري الدين، أن أي تعديل من الناحية الفنية أو الصياغة يجب أن يقييم في ضوء هذه الأهداف الأساسية.
ووافق المجلس في جلسته العامة أمس الأحد الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، بالإضافة إلى الموافقة على عدد من المواد.
توجهات الدولة للإصلاح التشريعي
ويأتي مشروع القانون، في إطار توجهات الدولة للإصلاح التشريعي والقضاء على ازدواجية التشريعات وتضاربها، وفي سبيل تحسين الاقتصاد المصري، وفي ظل التغيرات التي طرأت على نمط إعداد الموازنة العامة، وتوصيات المؤسسات الدولية في شأن تطوير الأداء المالى، والتي منها تطوير نظام إعداد الموازنة والرقابة، والممارسات الدولية المرتبطة بالأطر الموازنية، والتخطيط الاستراتيجي والتطورات التكنولوجية في ميكنة الأداء الموازني، والتشريعات الدستورية والقانونية القائمة، والقدرات اللازمة للتحول وفق المستهدفات الحالية والمستقبلية ومقارنتها بالإمكانات القائمة المتاحة.
وأكدت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشئون التشريعية، حتمية إصدار هذا القانون في سبيل تحسين الاقتصاد المصري، وتحقيقا لخطة الدولة في الإصلاح والتنمية المستدامة، مشيرة إلى اتفاقة مع الدستور المصري الجديد، ويحقق أهداف استراتيجية مصر للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، آخذا في الاعتبار الممارسات الدولية، حيث يقوم بدمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد.
وتذهب فلسفة مشروع القانون إلى ضبط النظام المالي وحسن إدارته، والذى رأت الحكومة أنه لن يتحقق إلا من خلال دمج القانون رقم (53) لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والقانون رقم (127) لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية، اللذان يحكمان الأداء المالى فى مصر في مشروع قانون المالية العامة الموحد"، خاصة بعدالتغيرات التي شهدها نمط إعداد الموازنة وتنفيذها ومراقبتها في ظل ما يعتري العالم اليوم من تغيرات بهدف التطور والتحول إلى الأنظمة الرقمية والمميكنة.
ويهدف مشروع القانون إلى الحفاظ على المخصصات المالية بإعادة استخدامها في السنوات التالية إذا حالت الظروف دون صرفها خلال سنة الاعتماد" وفق ضوابط حاكمة وخفض العجز في الموازنة العامة للدولة والناتج الإجمالي، خاصة في ظل التوقعات الإيجابية للاقتصاد المصري، ويساعد مشروع القانون في طرح خطط موازية لضمان التخطيط المالي الجيد، ووضع رؤية مستقبلية للأداء المالي في الجهات الإدارية، وضبط الأداء المالي من خلال استخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية لرفع كفاءة الأداء المالي بالقطاعات المختلفة.
كما يساهم القانون في تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة، والاستجابة للتغيرات المتعلقة بالصرف والتحصيل المميكن، واستخدام نظم التوقيع الإلكتروني ودمج الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد، وهو ما يعكس توجه الدولة بمراعاة النظم المميكنة الحديثة، إلى جانب تطبيق موازنة البرامج والأداء باعتبار ذلك أحد وسائل ضبط الإنفاق العام وترشيده وتأصيل مفاهيم المحاسبة والمساءلة.
ويهدف أيضا إلى الارتقاء بالكوادر البشرية بالإدارات المالية بالوزارات والجهات الإدارية، حيث يشترط في مسؤوليها التأهيل العلمي والتدريب المستمر لضمان جودة الأداء المالي، ورفع مستوى القدرات البشرية العاملة في النظام المالي بما يتلائم والتغيرات الرقمية والاعتماد في إدارة النظام المالي على التكنولوجيا الرقمية الحديثة.
