"الحرف اليدوية" تطالب بإعادة النظر في تعديل رسوم دمغ المشغولات الذهبية
أرسلت غرفة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات المصرية، خطابين لوزارتي التجارة والصناعة والتموين، بعد ورود شكاوى من أصحاب ورش صناعة الحلي والعاملين بقطاع تشكيل وصناعة الحلي.
ومن جانبه، أكد مسعد عمران، رئيس غرفة الصناعات اليدوية باتحاد الصناعات، أن وزارة التموين لم تخاطب الغرفه للاطلاع على رأيها الفني بخصوص إعادة تعديل الرسوم.
وقال عمران: إنه في الوقت الذي تمثل فيه الغرفة كافة مصنعي الحلي وتعتبر صاحبة الحق في مناقشة القرارات التي تتعلق بصناعة الحلي، فقد تم تجاهلها في ذلك القرار.
وطالب وزارتي التموين والصناعة والتجارة بضرورة إعادة النظر في القرار والعودة إلى غرفة الحرف اليدوية ومصنعي الحلي لمعرفة رأيهم في نوعية القرارات التي من المفترض اتخاذها في مثل تلك الحالات.
وأكد عمران أن القطاع يساهم ويحقق تنمية اقتصادية واجتماعية كبيرة، ومثل هذه القرارات سوف تؤثر وتضر بالصالح العام، وهذا عكس ما يهدف إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في تنمية الاقتصاد والارتقاء بمستوى الصناعة.
من جانبه، قال محمد سمير رئيس شعبة الحلي بغرفة الحرف اليدوية: إن هناك ضررا بالغا واقعا على مصنعي والعاملين بقطاع تشكيل الحلي بسبب قرار وزارة التموين المنفرد، والذي لا يعبر عن جموع صناع الحلي بمصر، ويكبد الصناعة الكثير ولا يساهم في توفير التنافسية للمنتج المصري من الحلي أمام الأجنبي؛ مما يؤثر على الصادرات المصرية للقطاع ويعطل عجلة التنمية التي تقوم بها الغرفة منذ سنوات منفردة دون مساندة حقيقية.
الجدير بالذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى مصلحة الدمغة والموازين كانت قد بدأت تنفيذ مشروع دمغ المشغولات الذهبية والمعادن الثمينة بالليزر وتخصيص باركود لكل قطعة من المشغولات الذهبية، بعد ترسية العطاء على كبرى الشركات العاملة فى هذا المجال، وذلك فى إطار حرص الحكومة على استخدام التكنولوجيا الحديثة منعًا للتلاعب.
ومن جانبه، أكد مسعد عمران، رئيس غرفة الصناعات اليدوية باتحاد الصناعات، أن وزارة التموين لم تخاطب الغرفه للاطلاع على رأيها الفني بخصوص إعادة تعديل الرسوم.
وقال عمران: إنه في الوقت الذي تمثل فيه الغرفة كافة مصنعي الحلي وتعتبر صاحبة الحق في مناقشة القرارات التي تتعلق بصناعة الحلي، فقد تم تجاهلها في ذلك القرار.
وطالب وزارتي التموين والصناعة والتجارة بضرورة إعادة النظر في القرار والعودة إلى غرفة الحرف اليدوية ومصنعي الحلي لمعرفة رأيهم في نوعية القرارات التي من المفترض اتخاذها في مثل تلك الحالات.
وأكد عمران أن القطاع يساهم ويحقق تنمية اقتصادية واجتماعية كبيرة، ومثل هذه القرارات سوف تؤثر وتضر بالصالح العام، وهذا عكس ما يهدف إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في تنمية الاقتصاد والارتقاء بمستوى الصناعة.
من جانبه، قال محمد سمير رئيس شعبة الحلي بغرفة الحرف اليدوية: إن هناك ضررا بالغا واقعا على مصنعي والعاملين بقطاع تشكيل الحلي بسبب قرار وزارة التموين المنفرد، والذي لا يعبر عن جموع صناع الحلي بمصر، ويكبد الصناعة الكثير ولا يساهم في توفير التنافسية للمنتج المصري من الحلي أمام الأجنبي؛ مما يؤثر على الصادرات المصرية للقطاع ويعطل عجلة التنمية التي تقوم بها الغرفة منذ سنوات منفردة دون مساندة حقيقية.
الجدير بالذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى مصلحة الدمغة والموازين كانت قد بدأت تنفيذ مشروع دمغ المشغولات الذهبية والمعادن الثمينة بالليزر وتخصيص باركود لكل قطعة من المشغولات الذهبية، بعد ترسية العطاء على كبرى الشركات العاملة فى هذا المجال، وذلك فى إطار حرص الحكومة على استخدام التكنولوجيا الحديثة منعًا للتلاعب.
