جهود اللجنة الوطنية لصرف تعويضات متضرري النوبة | إنفوجراف
تولي الدولة المصرية أهمية قصوى لدعم أهالي النوبة ووضع حلول جذرية لمشكلاتهم وتلبية مطالبهم والارتقاء بمستوى معيشتهم، كونهم جزء أصيل لا يتجزأ من النسيج الوطني للشعب المصري والتاريخ الحضاري الممتد في جذور التاريخ، حيث تحرص الدولة على مشاركة "سكان أرض الذهب" كما يطلق عليها، في خطة التنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية التي تمثل عمقاً استراتيجياً للأمن القومي المصري، وأن يكون لهم الأولوية في الاستفادة من المشروعات التنموية والخدمية، وهو الأمر الذي تعكسه الجهود لتعويض المتضررين من أهالي النوبة من بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالي وفاءً لوعد القيادة السياسية.
وفي هذا الصدد، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على جهود اللجنة الوطنية لصرف تعويضات متضرري النوبة في المرحلتين الأولى والثانية.
وأوضح التقرير أنه وفقا لتوجيهات رئاسية، أصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً برقم 371 لسنة 2019 بتشكيل اللجنة الوطنية المعنية بتعويض المتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالي، برئاسة وزير شئون المجالس النيابية.
وأضاف التقرير أن اللجنة وضعت القواعد والآليات التنفيذية لصرف التعويض، وصاغت نماذج عقود تملك الأراضي القابلة للزراعة والأراضي المقام عليها مساكن والوحدات السكنية، كما صاغت شهادات حق الانتفاع بأراضي طرح النهر المقام عليها مساكن، وحددت فترة تلقي طلبات تحديد الرغبة من المستحقين للتعويض في الفترة ما بين 25 يونيو 2019 حتى 20 أغسطس 2019.
واستعرض التقرير نتائج عمل اللجنة، مشيراً إلى أن عدد المستحقين للتعويض بلغ 11500 مستحق، حيث تقدم في المرحلة الأولى 6171 مستحقاً للتعويض بطلبات تحديد الرغبة، في حين استوفى 2531 مستحقاً للتعويض مستنداته بينهم 1818 مستحقاً منهم استلموا التعويضات، بينما جاري استلام 713 مستحقاً للتعويضات.
هذا وقد تم الإعلان عن مرحلة ثانية لتلقي طلبات تحديد الرغبة، وذلك بعد وجود 5329 مستحقاً للتعويض لم يتقدموا بطلبات تحديد الرغبة خلال المرحلة الأولى، ليعلن رئيس الوزراء استجابته لمطالب أهالي النوبة خلال احتفالية "الوفاء بالوعد" التي تمت بمدينة أسوان لتسليمهم التعويضات في 20 يناير 2020.
ووجه رئيس الوزراء بإعادة فتح باب تلقي طلبات تحديد الرغبة لمن لم يتمكنوا بالتقدم في المرحلة الأولى، وذلك خلال الفترة من 17 يناير 2021 حتى 30 أبريل 2021.
وأظهر التقرير أنه تقدم 811 مستحقاً للتعويض بطلبات تحديد الرغبة خلال المرحلة الثانية، استوفى منهم 406 مستحقين مستنداتهم، لتقوم اللجنة بتحديد التعويض المستحق لكل من تقدم بطلب تحديد الرغبة سواء استوفى مستنداته أم لا، كما قامت بإعلان نتيجة المرحلة الثانية وفتح باب التظلم منها، حيث تلقت بالفعل 9 تظلمات وقامت بالفصل فيها.
واستعرض التقرير الموقف التنفيذي لأعمال اللجنة خلال المرحلة الثانية، مشيراً إلى أن هناك 1459مستحقاً للتعويض استوفوا مستنداتهم، بواقع 1053 مستحقاً استوفى مستنداته ممن تم تعليق صرف التعويضات لهم خلال المرحلة الأولى، و406 مستحقين استوفوا مستنداتهم ممن أبدوا رغبتهم خلال المرحلة الثانية.
وفيما يتعلق بالتعويضات العينية والنقدية للمستحقين، أوضح التقرير أن سيتم التعويض النقدي لـ 604 مستحق بواقع 225 ألف جنيه بدلاً من الوحدات السكنية بإجمالي 135.9 مليون جنيه، فضلاً عن تعويض 397 مستحقاً بتملك الأراضي المقام عليها مساكنهم، وذلك بناء على طلبهم.
يأتي ذلك في حين سيتم التعويض العيني لـ 298 مستحقاً بتملك أراضي قابلة للزراعة بمنطقتي وادي الأمل وخور قندي بإجمالي مساحة تبلغ نحو 326 فدان، بينما سيتم التعويض النقدي لـ 106مستحقين بواقع 25 ألف جنيه عن كل فدان بدلاً من أراضيهم التي فقدوها بإجمالي تعويضات 5.5 مليون جنيه، وذلك بناء على طلبهم.
وفي سياق متصل، سيتم التعويض العيني لـ 52 مستحقاً بتملك وحدات سكنية، بينما طلب مستحق واحد الاستفادة من خطة الدولة المستقبلية عن الوحدات السكنية، كما طلب مستحق واحد الاستفادة من خطة الدولة المستقبلية في التنمية بمجال الزراعة.
وفي هذا الصدد، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على جهود اللجنة الوطنية لصرف تعويضات متضرري النوبة في المرحلتين الأولى والثانية.
وأوضح التقرير أنه وفقا لتوجيهات رئاسية، أصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً برقم 371 لسنة 2019 بتشكيل اللجنة الوطنية المعنية بتعويض المتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالي، برئاسة وزير شئون المجالس النيابية.
وأضاف التقرير أن اللجنة وضعت القواعد والآليات التنفيذية لصرف التعويض، وصاغت نماذج عقود تملك الأراضي القابلة للزراعة والأراضي المقام عليها مساكن والوحدات السكنية، كما صاغت شهادات حق الانتفاع بأراضي طرح النهر المقام عليها مساكن، وحددت فترة تلقي طلبات تحديد الرغبة من المستحقين للتعويض في الفترة ما بين 25 يونيو 2019 حتى 20 أغسطس 2019.
واستعرض التقرير نتائج عمل اللجنة، مشيراً إلى أن عدد المستحقين للتعويض بلغ 11500 مستحق، حيث تقدم في المرحلة الأولى 6171 مستحقاً للتعويض بطلبات تحديد الرغبة، في حين استوفى 2531 مستحقاً للتعويض مستنداته بينهم 1818 مستحقاً منهم استلموا التعويضات، بينما جاري استلام 713 مستحقاً للتعويضات.
هذا وقد تم الإعلان عن مرحلة ثانية لتلقي طلبات تحديد الرغبة، وذلك بعد وجود 5329 مستحقاً للتعويض لم يتقدموا بطلبات تحديد الرغبة خلال المرحلة الأولى، ليعلن رئيس الوزراء استجابته لمطالب أهالي النوبة خلال احتفالية "الوفاء بالوعد" التي تمت بمدينة أسوان لتسليمهم التعويضات في 20 يناير 2020.
ووجه رئيس الوزراء بإعادة فتح باب تلقي طلبات تحديد الرغبة لمن لم يتمكنوا بالتقدم في المرحلة الأولى، وذلك خلال الفترة من 17 يناير 2021 حتى 30 أبريل 2021.
وأظهر التقرير أنه تقدم 811 مستحقاً للتعويض بطلبات تحديد الرغبة خلال المرحلة الثانية، استوفى منهم 406 مستحقين مستنداتهم، لتقوم اللجنة بتحديد التعويض المستحق لكل من تقدم بطلب تحديد الرغبة سواء استوفى مستنداته أم لا، كما قامت بإعلان نتيجة المرحلة الثانية وفتح باب التظلم منها، حيث تلقت بالفعل 9 تظلمات وقامت بالفصل فيها.
واستعرض التقرير الموقف التنفيذي لأعمال اللجنة خلال المرحلة الثانية، مشيراً إلى أن هناك 1459مستحقاً للتعويض استوفوا مستنداتهم، بواقع 1053 مستحقاً استوفى مستنداته ممن تم تعليق صرف التعويضات لهم خلال المرحلة الأولى، و406 مستحقين استوفوا مستنداتهم ممن أبدوا رغبتهم خلال المرحلة الثانية.
وفيما يتعلق بالتعويضات العينية والنقدية للمستحقين، أوضح التقرير أن سيتم التعويض النقدي لـ 604 مستحق بواقع 225 ألف جنيه بدلاً من الوحدات السكنية بإجمالي 135.9 مليون جنيه، فضلاً عن تعويض 397 مستحقاً بتملك الأراضي المقام عليها مساكنهم، وذلك بناء على طلبهم.
يأتي ذلك في حين سيتم التعويض العيني لـ 298 مستحقاً بتملك أراضي قابلة للزراعة بمنطقتي وادي الأمل وخور قندي بإجمالي مساحة تبلغ نحو 326 فدان، بينما سيتم التعويض النقدي لـ 106مستحقين بواقع 25 ألف جنيه عن كل فدان بدلاً من أراضيهم التي فقدوها بإجمالي تعويضات 5.5 مليون جنيه، وذلك بناء على طلبهم.
وفي سياق متصل، سيتم التعويض العيني لـ 52 مستحقاً بتملك وحدات سكنية، بينما طلب مستحق واحد الاستفادة من خطة الدولة المستقبلية عن الوحدات السكنية، كما طلب مستحق واحد الاستفادة من خطة الدولة المستقبلية في التنمية بمجال الزراعة.
