عربون محبة من الحكومة للبرلمان.. اجتماعات وزارية مع رؤساء اللجان.. الوزراء يخطبون ود حزب الأغلبية.. ومدبولى يغازل النواب بـ«جلسات حل المشكلات»
منذ بداية الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، بدأت الحكومة نهجا جديدا للتعامل مع البرلمان شعاره «الوقاية خير من العلاج»، لاسيما بعد أن «كشر» المجلس عن أنيابه تجاه الحكومة فى بداية انطلاق أعمال الفصل التشريعى، حيث استدعى المجلس رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة لعرض تقارير تنفيذهم لبرنامج الحكومة فى الشهر الأول من عمر المجلس.
وشهدت الجلسات توجيه انتقادات حادة من النواب تجاه بعض أعضاء الحكومة، وكان من نتائج تلك الجلسات تقديم وزير الدولة للإعلام استقالته عقب تقديم استجواب برلمانى ضده.
اجتماعات وزارية
وبعد انتهاء أعضاء الحكومة من عرض تقارير أداءهم على البرلمان فى شهر يناير الماضى، انتهجت الحكومة سياسة جديدة للتعامل مع نواب المجلس الجديد، بدأت بدعوة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى لرؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب لعقد لقاء دوري لمناقشة جميع الملفات ومشكلات المواطنين من جانب رؤساء اللجان كل فى تخصصه، واقتراح الحلول اللازمة لهذه الملفات والقضايا، لتتولى الحكومة بدورها تلبية جزء كبير من تلك المشكلات التى يتم عرضها على رئيس مجلس الوزراء فى محاولة لسرعة حلها.
ذلك اللقاء الدوري، تم عقده لأول مرة فى شهر فبراير الماضى، ثم عقد للمرة الثانية، الأسبوع الماضى، وهو ما يؤكد حرص رئيس الحكومة على لقاء رؤساء اللجان النوعية بالمجلس وإيمانه بأهميته فى مناقشة وطرح القضايا والتوصل لحلول بشأنها.
وبالفعل، كان هناك عدد القضايا التى تمت إثارتها من جانب رؤساء اللجان النوعية فى اللقاء الدورى الأول، قامت الحكومة بالتوصل إلى حلول مناسبة لها بعد عرضها ومناقشتها مع رئيس الجمهورية، مثل قضايا غرامات الأرز وتسهيلات منظومة الرى الحديث وغيرها من الملفات فى القطاع الصناعى.
وخلال الاجتماع الأخير، تم مناقشة منظومة البناء الجديدة، ومشكلات تطعيم كورونا والمعوقات التى تواجه الشباب الذين يعملون بالخارج من حيث مشكلات التطعيم، ومشروعات مبادرة حياة كريمة.
التنسيق مع الأغلبية
بالإضافة إلى ذلك اللقاء الدورى الذى يدعو له رئيس مجلس الوزراء، أصبح يوجد نهج جديد تقوم به الحكومة بالتنسيق مع حزب مستقبل وطن، الممثل للأغلبية البرلمانية بالبرلمان، وهو مشاركة أعضاء الحكومة من الوزراء فى الندوات التى يعقدها حزب مستقبل وطن، بمقره، لعرض خطط هؤلاء الوزراء وشرح واستعراض مشروع القوانين المحالة منهم إلى البرلمان وغيرها.
فتلك اللقاءات والندوات التى تجمع بين وزراء الحكومة ونواب الأغلبية، تساعد على مناقشة عديد من الملفات والقضايا، ومعرفة نهج الحكومة بشأنها، ما يؤدى إلى تكوين فكرة شاملة لدى النواب عما تقوم به الحكومة بشكل لحظى، وأيضا معرفة الوزراء بالمشكلات التى تواجه المواطنين.
تلك اللقاءات الدورية بين رئيس مجلس الوزراء ورؤساء اللجان النوعية بالبرلمان، وكذلك مشاركات الوزراء فى ندوات وفعاليات حزب مستقبل وطن الممثل للأغلبية البرلمانية، ساعدت بشكل كبير فى حسم عدد من القضايا، خلال الفترة الماضية من عمر المجلس، دون إثارتها عبر طلبات إحاطة وأدوات برلمانية أخرى، وذلك بسبب وعد الحكومة بحلها أو دراستها.
وبالطبع، مثلما حقق النواب هدفهم وهو حل مشكلات المواطن، كان هناك استفادة للحكومة وأعضائها من وراء ذلك، وهى حل المشكلات دون استخدام المجلس أدواته الرقابية ضدها.
التواصل المستمر
ومن جانبه قال الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن تلك اللقاءات الدورية بين الحكومة والنواب، تأتي فى إطار التواصل المستمر بين الحكومة والبرلمان، وهى تؤكد وجود تغيير كامل عن سياسة التعامل بين الجانبين فى الفترات السابقة.
وأضاف حسين، أصبح هناك تعاون كبير بين الوزراء والنواب منذ المجلس الجديد، مشيرًا إلى أن التواصل المباشر بين النواب والوزراء والأجهزة التنفيذية يساهم بشكل كبير فى حل مشكلات المواطنين بشكل سريع، قبل انتظار استخدام الأدوات الرقابية بشأنها.
نقلًا عن العدد الورقي...،
وشهدت الجلسات توجيه انتقادات حادة من النواب تجاه بعض أعضاء الحكومة، وكان من نتائج تلك الجلسات تقديم وزير الدولة للإعلام استقالته عقب تقديم استجواب برلمانى ضده.
اجتماعات وزارية
وبعد انتهاء أعضاء الحكومة من عرض تقارير أداءهم على البرلمان فى شهر يناير الماضى، انتهجت الحكومة سياسة جديدة للتعامل مع نواب المجلس الجديد، بدأت بدعوة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى لرؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب لعقد لقاء دوري لمناقشة جميع الملفات ومشكلات المواطنين من جانب رؤساء اللجان كل فى تخصصه، واقتراح الحلول اللازمة لهذه الملفات والقضايا، لتتولى الحكومة بدورها تلبية جزء كبير من تلك المشكلات التى يتم عرضها على رئيس مجلس الوزراء فى محاولة لسرعة حلها.
ذلك اللقاء الدوري، تم عقده لأول مرة فى شهر فبراير الماضى، ثم عقد للمرة الثانية، الأسبوع الماضى، وهو ما يؤكد حرص رئيس الحكومة على لقاء رؤساء اللجان النوعية بالمجلس وإيمانه بأهميته فى مناقشة وطرح القضايا والتوصل لحلول بشأنها.
وبالفعل، كان هناك عدد القضايا التى تمت إثارتها من جانب رؤساء اللجان النوعية فى اللقاء الدورى الأول، قامت الحكومة بالتوصل إلى حلول مناسبة لها بعد عرضها ومناقشتها مع رئيس الجمهورية، مثل قضايا غرامات الأرز وتسهيلات منظومة الرى الحديث وغيرها من الملفات فى القطاع الصناعى.
وخلال الاجتماع الأخير، تم مناقشة منظومة البناء الجديدة، ومشكلات تطعيم كورونا والمعوقات التى تواجه الشباب الذين يعملون بالخارج من حيث مشكلات التطعيم، ومشروعات مبادرة حياة كريمة.
التنسيق مع الأغلبية
بالإضافة إلى ذلك اللقاء الدورى الذى يدعو له رئيس مجلس الوزراء، أصبح يوجد نهج جديد تقوم به الحكومة بالتنسيق مع حزب مستقبل وطن، الممثل للأغلبية البرلمانية بالبرلمان، وهو مشاركة أعضاء الحكومة من الوزراء فى الندوات التى يعقدها حزب مستقبل وطن، بمقره، لعرض خطط هؤلاء الوزراء وشرح واستعراض مشروع القوانين المحالة منهم إلى البرلمان وغيرها.
فتلك اللقاءات والندوات التى تجمع بين وزراء الحكومة ونواب الأغلبية، تساعد على مناقشة عديد من الملفات والقضايا، ومعرفة نهج الحكومة بشأنها، ما يؤدى إلى تكوين فكرة شاملة لدى النواب عما تقوم به الحكومة بشكل لحظى، وأيضا معرفة الوزراء بالمشكلات التى تواجه المواطنين.
تلك اللقاءات الدورية بين رئيس مجلس الوزراء ورؤساء اللجان النوعية بالبرلمان، وكذلك مشاركات الوزراء فى ندوات وفعاليات حزب مستقبل وطن الممثل للأغلبية البرلمانية، ساعدت بشكل كبير فى حسم عدد من القضايا، خلال الفترة الماضية من عمر المجلس، دون إثارتها عبر طلبات إحاطة وأدوات برلمانية أخرى، وذلك بسبب وعد الحكومة بحلها أو دراستها.
وبالطبع، مثلما حقق النواب هدفهم وهو حل مشكلات المواطن، كان هناك استفادة للحكومة وأعضائها من وراء ذلك، وهى حل المشكلات دون استخدام المجلس أدواته الرقابية ضدها.
التواصل المستمر
ومن جانبه قال الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن تلك اللقاءات الدورية بين الحكومة والنواب، تأتي فى إطار التواصل المستمر بين الحكومة والبرلمان، وهى تؤكد وجود تغيير كامل عن سياسة التعامل بين الجانبين فى الفترات السابقة.
وأضاف حسين، أصبح هناك تعاون كبير بين الوزراء والنواب منذ المجلس الجديد، مشيرًا إلى أن التواصل المباشر بين النواب والوزراء والأجهزة التنفيذية يساهم بشكل كبير فى حل مشكلات المواطنين بشكل سريع، قبل انتظار استخدام الأدوات الرقابية بشأنها.
نقلًا عن العدد الورقي...،
