الغزاوي: أفريقيا تحتاج لـ١٢٠ مليار دولار سنويا للاستثمار في الطاقة
قال المهندس حسين الغزاوي رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة ، إن أفريقيا تتمتع بتوافر وتنوع مصادر إنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة من طاقة شمسية ورياح و كهرومائية وطاقة حرارة أرضية.
القارة الأفريقية
وأضاف أن أفريقيا تستحوذ على حوالي 40% من إمكانيات إنتاج الطاقة الشمسية عالميا و32٪ من طاقة الرياح و كذلك 12٪ من الطاقة الكهرومائية ولكن مازال الإنتاج من هذه المصادر هزيل ولا يرقى إلى إمكانيات أفريقيا الهائلة .
وأوضح الغزاوي أن أفريقيا تنتج فقط حوالى 50 جيجا وات من الطاقة المتجددة حيث لا يتجاوز إنتاجها من الطاقة الشمسية 5 جيجاوات تمثل فقط 1% من الإنتاج العالمى وحوالى 6 جيجاوات من طاقة الرياح تمثل 2% من الإنتاج العالمى.
وتابع أنه في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للقطاع الخاص المصري بالتركيز على الاستثمارات المشتركة فى المجالات المختلفة فى القارة الأفريقية وخاصة الطاقة النظيفة والمتجددة وتقديم الإمكانيات ونقل والاستفادة من التجربة المصرية الرائدة فى قطاعى الطاقة والبنية التحتية وفى وجود هذه المصادر المتعددة للطاقة النظيفة فى أفريقيا والتقدم التكنولوجى يمكن لأفريقيا تنمية مصادر الطاقة المسقبلية المستدامة بأقل انبعاثات كربونية مقارنة ببقية العالم.
وأكد الغزاوي أنه فيما يتعلق بالاستثمار في الطاقة بالقارة الإفريقية لابد أن نعلم أولا أن توافر الطاقة والكهرباء عنصر أساسي للاستثمار وتحسين رفاهية الشعوب وتوطين الصناعة وتعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية حيث لايزال حوالى 580 مليون أمريكي بدون كهرباء معظمهم في جنوب الصحراء الكبرى الأفريقية وأهمية وجود استراتيجية وقواعد وخطط للحكومات الأفريقية لتشجيع وجذب الاستثمارات فى مجالات الطاقة المختلفة حيث تحتاج أفريقيا الى استثمارات تبلغ 120 مليار دولار سنويا للاستثمارات فى مجالات إنتاج الطاقة وبنيتها التحتية
وأشار إلى أن توجيهات القيادة السياسية بإنشاء شركة ضمان مخاطر ائتمان الصادرات برأسمال 600 مليون دولار سيكون لها دور كبير في زيادة التبادل التجاري والفرص الاستثمارية المشتركة ودعم للصناعة والصادرات المصرية إلى القارة الأفريقية مشيدا بما يقوم به البنك المركزي المصري والقطاع المصرفي من جهود للنفاذ بالمنتجات المصرية والصناعات المختلفة إلى دول القارة الأفريقية ويساند القطاع الخاص في تصدير منتجاته للسوق الأفريقى من خلال توجه القطاع المصرفي المصري ممثل في البنوك المختلفة من إنشاء فروع لها بدول القارة المستهدف التوجه اليها بالصادرات وافاق الاستثمارات المختلفة وكذلك تشجيع الوردات الأفريقية الى مصر فى ظل تفعيل إتفاقية التجارة الأفريقية الحرة التى سوف تضم أكبر سوق فى العالم لخدمة 1.3 مليار نسمة
القارة الأفريقية
وأضاف أن أفريقيا تستحوذ على حوالي 40% من إمكانيات إنتاج الطاقة الشمسية عالميا و32٪ من طاقة الرياح و كذلك 12٪ من الطاقة الكهرومائية ولكن مازال الإنتاج من هذه المصادر هزيل ولا يرقى إلى إمكانيات أفريقيا الهائلة .
وأوضح الغزاوي أن أفريقيا تنتج فقط حوالى 50 جيجا وات من الطاقة المتجددة حيث لا يتجاوز إنتاجها من الطاقة الشمسية 5 جيجاوات تمثل فقط 1% من الإنتاج العالمى وحوالى 6 جيجاوات من طاقة الرياح تمثل 2% من الإنتاج العالمى.
وتابع أنه في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للقطاع الخاص المصري بالتركيز على الاستثمارات المشتركة فى المجالات المختلفة فى القارة الأفريقية وخاصة الطاقة النظيفة والمتجددة وتقديم الإمكانيات ونقل والاستفادة من التجربة المصرية الرائدة فى قطاعى الطاقة والبنية التحتية وفى وجود هذه المصادر المتعددة للطاقة النظيفة فى أفريقيا والتقدم التكنولوجى يمكن لأفريقيا تنمية مصادر الطاقة المسقبلية المستدامة بأقل انبعاثات كربونية مقارنة ببقية العالم.
وأكد الغزاوي أنه فيما يتعلق بالاستثمار في الطاقة بالقارة الإفريقية لابد أن نعلم أولا أن توافر الطاقة والكهرباء عنصر أساسي للاستثمار وتحسين رفاهية الشعوب وتوطين الصناعة وتعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية حيث لايزال حوالى 580 مليون أمريكي بدون كهرباء معظمهم في جنوب الصحراء الكبرى الأفريقية وأهمية وجود استراتيجية وقواعد وخطط للحكومات الأفريقية لتشجيع وجذب الاستثمارات فى مجالات الطاقة المختلفة حيث تحتاج أفريقيا الى استثمارات تبلغ 120 مليار دولار سنويا للاستثمارات فى مجالات إنتاج الطاقة وبنيتها التحتية
وأشار إلى أن توجيهات القيادة السياسية بإنشاء شركة ضمان مخاطر ائتمان الصادرات برأسمال 600 مليون دولار سيكون لها دور كبير في زيادة التبادل التجاري والفرص الاستثمارية المشتركة ودعم للصناعة والصادرات المصرية إلى القارة الأفريقية مشيدا بما يقوم به البنك المركزي المصري والقطاع المصرفي من جهود للنفاذ بالمنتجات المصرية والصناعات المختلفة إلى دول القارة الأفريقية ويساند القطاع الخاص في تصدير منتجاته للسوق الأفريقى من خلال توجه القطاع المصرفي المصري ممثل في البنوك المختلفة من إنشاء فروع لها بدول القارة المستهدف التوجه اليها بالصادرات وافاق الاستثمارات المختلفة وكذلك تشجيع الوردات الأفريقية الى مصر فى ظل تفعيل إتفاقية التجارة الأفريقية الحرة التى سوف تضم أكبر سوق فى العالم لخدمة 1.3 مليار نسمة
