الخميس الحاسم.. موعد جلسة مجلس الأمن بشأن سد النهضة
بعد 10 سنوات من مفاوضات سد النهضة التي لم تأت بنتيجة مثمرة حتى الآن، مع استمرار تعنت الجانب الإثيوبي وعدم إظهاره أي إرادة سياسية للتوصل لأي اتفاق، أكد وزير الخارجية سامح شكري أن مصر ستطرح
الخميس المقبل في جلسة مجلس الأمن مراجعة للوضع الحالي.
وأوضح وزير الخارجية قبل وقت سابق أن مفاوضات العام الماضي تحت الرئاسة الإفريقية لم تسفر عن أي اتفاق، كما أن التصريحات الإثيوبية متكررة بمخالفة اتفاق المبادئ والإقدام على الملء الثاني بدون اتفاق، لذا قامت مصر بجانب السودان باتخاذ القرار ودعوة مجلس الأمن للتدخل في حل تلك الأزمة التي تهدد السلم والأمن الدوليين والاستقرار، مشيرا إلى أنه لابد لمجلس الأمن أن يتدارك ذلك، ويعمل على احتواء أي احتمال لتصعيد الموقف.
الجلسة الثانية
كما شدد شكري على ضرورة اهتمام مجلس الأمن بهذه القضية لأنها ثاني جلسة ستعقد بعد جلسة العام الماضي، وهو أمر غير مسبوق، وإنما يأتي في ضوء الجهود التي بذلتها مصر لإقناع الدول الأعضاء، سواء العام الماضي أو هذا العام بخطورة الوضع وأهمية أن يضطلع المجلس بمسئوليته.
وبشأن قرار مجلس الأمن، أكد وزير الخارجية أن العالم العربي وتحديدا دولتي المصب يتطلعون لأن يظهر المجلس موقفا محددا يعزز من فرص التوصل لاتفاق قانوني ملزم يلبى طموحات الأطراف الثلاثة.. وهذا الأمر يتم التداول حوله مع الأعضاء فى مشاورات مكثفة لتحديد إطار هذا المخرج وما يهدف إليه.
قضايا المياه
ومن ناحية أخرى، أكد وزير الخارجية أن الأمور بمجلس الأمن عادة لها أطر معقدة، وهناك تفاعلات كثيرة بين الدول الأعضاء والموضوعات المتصلة بقضايا المياه.. دائما هناك قلق من أن يتناولها مجلس الأمن فكل هذه الأمور يتم الآن التباحث حولها.
وحول المشاورات التي تمت مع أعضاء مجلس الأمن خلال الأيام الأخيرة، قال: "كانت مشاورات حتى تنعقد الجلسة، حيث أرسلنا جوابنا الأول لإحاطة أعضاء المجلس بكل التطورات على مدى السنوات الماضية، وما أبدته مصر من مرونة ورغبة في التوصل إلى اتفاق.. نسعى لتناول القضية فى إطار سلمي.. وبعد 10 سنوات لا يمكن استمرار نهج المماطلة والمفاوضات بدون عائد".
وأوضح وزير الخارجية قبل وقت سابق أن مفاوضات العام الماضي تحت الرئاسة الإفريقية لم تسفر عن أي اتفاق، كما أن التصريحات الإثيوبية متكررة بمخالفة اتفاق المبادئ والإقدام على الملء الثاني بدون اتفاق، لذا قامت مصر بجانب السودان باتخاذ القرار ودعوة مجلس الأمن للتدخل في حل تلك الأزمة التي تهدد السلم والأمن الدوليين والاستقرار، مشيرا إلى أنه لابد لمجلس الأمن أن يتدارك ذلك، ويعمل على احتواء أي احتمال لتصعيد الموقف.
الجلسة الثانية
كما شدد شكري على ضرورة اهتمام مجلس الأمن بهذه القضية لأنها ثاني جلسة ستعقد بعد جلسة العام الماضي، وهو أمر غير مسبوق، وإنما يأتي في ضوء الجهود التي بذلتها مصر لإقناع الدول الأعضاء، سواء العام الماضي أو هذا العام بخطورة الوضع وأهمية أن يضطلع المجلس بمسئوليته.
وبشأن قرار مجلس الأمن، أكد وزير الخارجية أن العالم العربي وتحديدا دولتي المصب يتطلعون لأن يظهر المجلس موقفا محددا يعزز من فرص التوصل لاتفاق قانوني ملزم يلبى طموحات الأطراف الثلاثة.. وهذا الأمر يتم التداول حوله مع الأعضاء فى مشاورات مكثفة لتحديد إطار هذا المخرج وما يهدف إليه.
قضايا المياه
ومن ناحية أخرى، أكد وزير الخارجية أن الأمور بمجلس الأمن عادة لها أطر معقدة، وهناك تفاعلات كثيرة بين الدول الأعضاء والموضوعات المتصلة بقضايا المياه.. دائما هناك قلق من أن يتناولها مجلس الأمن فكل هذه الأمور يتم الآن التباحث حولها.
وحول المشاورات التي تمت مع أعضاء مجلس الأمن خلال الأيام الأخيرة، قال: "كانت مشاورات حتى تنعقد الجلسة، حيث أرسلنا جوابنا الأول لإحاطة أعضاء المجلس بكل التطورات على مدى السنوات الماضية، وما أبدته مصر من مرونة ورغبة في التوصل إلى اتفاق.. نسعى لتناول القضية فى إطار سلمي.. وبعد 10 سنوات لا يمكن استمرار نهج المماطلة والمفاوضات بدون عائد".
