التعاون الدولي: 18 مشروعا ممولا من شركاء التنمية بـ1.33 مليار دولار
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن عدد المشروعات التي يجري تنفيذها بالتعاون بين الجهات المعنية وشركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، لتحقيق الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة المُتعلق بالقضاء على الفقر، وتحسين أحوال المواطنين، وذلك في إطار أولويات الدولة، تبلغ 18 مشروعًا في 17 محافظة ونحو 31 موقعًا مختلفًا، بقيمة تمويلات إنمائية تبلغ 1.33 مليار دولار، تمثل 5.2% من محفظة التعاون الإنمائي الجارية.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن خريطة مطابقة التمويلات الإنمائية المتاحة على الموقع الإلكتروني للوزارة، تضم تفاصيل كافة التمويلات التي تبلغ قيمتها 25.6 مليار دولار لتنفيذ 377 مشروعًا، تطبيقًا للمبدأ الثاني من مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، موزعة وفقًا لأهداف التنمية المستدامة، وأيضًا التوزيع الجغرافي لهذه المشروعات على مستوى محافظات الجمهورية.
ومن بين المشروعات المنفذة مع شركاء التنمية لتنفيذ الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة، مشروع تنمية المناطق العشوائية ودعم التوظيف من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والمنفذ مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، في محافظات الإسكندرية وبورسعيد والجيزة وأسيوط والمنوفية والشرقية، بتمويل تنموي قيمته 63 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي والاتحاد الأوروبي. ويعمل المشروع على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة المتعلقة من بينها الهدف الثامن: العمل اللائق ونمو الاقتصاد، والهدف العاشر: الحد من أوجه عدم المساواة، والهدف الحادي عشر: مدن ومجتمعات محلية ومستدامة.
كما يبرز في هذا الإطار مشروع تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية في الدولة الممول من البنك الدولي بقيمة 900 مليون دولار، من خلال شريحتين الأولى بقيمة 400 مليون دولار والثانية بقيمة 500 مليون دولار، لصالح وزارة التضامن الاجتماعي، بهدف إقامة شبكة حماية اجتماعية فعالة وعادلة تستهدف الفئات التي تعاني من الفقر بكل أشكاله، وتخفيف تداعيات الإصلاح الاقتصادي وترشيد استخدام الدعم وذلك عن طريق الوصول إلى الأسر التي تقع تحت خط الفقر .
بالإضافة إلى مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة ورفع مستوى المعيشة (SAIL)، الممول من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، لصالح وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بقيمة 62 مليون يورو، بهدف المساهمة في الحد من الفقر وزيادة الأمن الغذائي لفقراء الريف والعمل على أن يصبح صغار المزارعين قادرين على زيادة دخلهم وتحسين ربحيتهم، وذلك في محافظات المنيا وكفر الشيخ وأسوان، ويستهدف المشروع تحقيق الهدف الأول: القضاء على الفقر، بالإضافة إلى العديد من الأهداف المرتبطة وهي الثاني: القضاء على الفقر، والثالث: الصحة الجيدة والرفاه، والرابع: التعليم الجيد، وغيره من الأهداف.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن خارطة مطابقة التمويلات الإنمائية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، تُعزز من قدرة الدولة على الوفاء باحتياجات وأولويات التنمية، ودفع مسيرتها نحو تحقيق رؤيتها التنموية 2030 التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، كما تعزز التواصل بشفافية وفاعلية مع الأطراف ذات الصلة والمواطنين للتعرف على تفاصيل الجهود التنموية الوطنية المبذولة من خلال الشراكات الدولية.
كما تعمل خريطة المطابقة على على قياس مدى توافق المشروعات المُنفذة مع جدول أعمال أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة بشكل دقيق، بحيث تكون القرارات المُتعلقة بالشراكات المستقبلية موجهة بشكل أكثر فاعلية لتحقيق نتائج أكثر تأثيرًا، وسد الفجوات التي لم يتم العمل عليها. وكذلك ضمان رؤية واضحة لاتجاهات الشراكات التنموية المستقبلية.
جدير بالذكر أن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أطلقت مع كلية لندن للاقتصاد كتاب «مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لجمهورية مصر العربية لتعزيز التعاون الدولي والتمويل الإنمائي»، في حدث عالمي حضره أعلام الاقتصاد في العديد من المؤسسات الدولية والعالم، من بينهم السيدة كارمن راينهارت، نائبة الرئيس ورئيسة الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي والأستاذ بجامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية، والسيدة مينوش شفيق، مديرة كلية لندن للاقتصاد، والسيد إريك بيرجلوف، كبير الاقتصاديين بالبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، بجانب مُمثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD والعديد من المؤسسات المالية الدولية الأخرى.
ولاقى الكتاب إشادات واسعة من المشاركين باعتباره يعكس ريادة التجربة المصرية في مجال التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، كما أشاد المشاركون بمطابقة التمويلات الإنمائية مع أهداف التنمية المستدامة، حيث قال السفير منير أكرم، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة ECOSOC، إن مطابقة التعاون الإنمائي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة خطوة ضرورية وهامة لتحقيق هذه الأهداف، موتعد مصر تعد من أوائل الدول التي قامت بتطبيق هذا الأمر.
وقال أكيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إنه مع بقاء عقد فقط على 2030 فإن الدول تسعى للبناء بشكل أفضل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتسعى جمهورية مصر العربية من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لتوجيه التمويل الإنمائي نحو تنفيذ أولوياتها.
من ناحيتها قالت مينوش شفيق، مديرة كلية لندن للاقتصاد، إن مطابقة مشروعات التمويل التنموي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة تمكننا من إظهار مدى كفاءة وفاعلية هذه التمويلات في تحقيق الأهداف التنموية، من خلال تحديد الفجوات والعمل على تعزيزها من خلال الشراكات المستقبلية.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن خريطة مطابقة التمويلات الإنمائية المتاحة على الموقع الإلكتروني للوزارة، تضم تفاصيل كافة التمويلات التي تبلغ قيمتها 25.6 مليار دولار لتنفيذ 377 مشروعًا، تطبيقًا للمبدأ الثاني من مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، موزعة وفقًا لأهداف التنمية المستدامة، وأيضًا التوزيع الجغرافي لهذه المشروعات على مستوى محافظات الجمهورية.
ومن بين المشروعات المنفذة مع شركاء التنمية لتنفيذ الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة، مشروع تنمية المناطق العشوائية ودعم التوظيف من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والمنفذ مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، في محافظات الإسكندرية وبورسعيد والجيزة وأسيوط والمنوفية والشرقية، بتمويل تنموي قيمته 63 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي والاتحاد الأوروبي. ويعمل المشروع على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة المتعلقة من بينها الهدف الثامن: العمل اللائق ونمو الاقتصاد، والهدف العاشر: الحد من أوجه عدم المساواة، والهدف الحادي عشر: مدن ومجتمعات محلية ومستدامة.
كما يبرز في هذا الإطار مشروع تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية في الدولة الممول من البنك الدولي بقيمة 900 مليون دولار، من خلال شريحتين الأولى بقيمة 400 مليون دولار والثانية بقيمة 500 مليون دولار، لصالح وزارة التضامن الاجتماعي، بهدف إقامة شبكة حماية اجتماعية فعالة وعادلة تستهدف الفئات التي تعاني من الفقر بكل أشكاله، وتخفيف تداعيات الإصلاح الاقتصادي وترشيد استخدام الدعم وذلك عن طريق الوصول إلى الأسر التي تقع تحت خط الفقر .
بالإضافة إلى مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة ورفع مستوى المعيشة (SAIL)، الممول من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، لصالح وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بقيمة 62 مليون يورو، بهدف المساهمة في الحد من الفقر وزيادة الأمن الغذائي لفقراء الريف والعمل على أن يصبح صغار المزارعين قادرين على زيادة دخلهم وتحسين ربحيتهم، وذلك في محافظات المنيا وكفر الشيخ وأسوان، ويستهدف المشروع تحقيق الهدف الأول: القضاء على الفقر، بالإضافة إلى العديد من الأهداف المرتبطة وهي الثاني: القضاء على الفقر، والثالث: الصحة الجيدة والرفاه، والرابع: التعليم الجيد، وغيره من الأهداف.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن خارطة مطابقة التمويلات الإنمائية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، تُعزز من قدرة الدولة على الوفاء باحتياجات وأولويات التنمية، ودفع مسيرتها نحو تحقيق رؤيتها التنموية 2030 التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، كما تعزز التواصل بشفافية وفاعلية مع الأطراف ذات الصلة والمواطنين للتعرف على تفاصيل الجهود التنموية الوطنية المبذولة من خلال الشراكات الدولية.
كما تعمل خريطة المطابقة على على قياس مدى توافق المشروعات المُنفذة مع جدول أعمال أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة بشكل دقيق، بحيث تكون القرارات المُتعلقة بالشراكات المستقبلية موجهة بشكل أكثر فاعلية لتحقيق نتائج أكثر تأثيرًا، وسد الفجوات التي لم يتم العمل عليها. وكذلك ضمان رؤية واضحة لاتجاهات الشراكات التنموية المستقبلية.
جدير بالذكر أن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أطلقت مع كلية لندن للاقتصاد كتاب «مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لجمهورية مصر العربية لتعزيز التعاون الدولي والتمويل الإنمائي»، في حدث عالمي حضره أعلام الاقتصاد في العديد من المؤسسات الدولية والعالم، من بينهم السيدة كارمن راينهارت، نائبة الرئيس ورئيسة الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي والأستاذ بجامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية، والسيدة مينوش شفيق، مديرة كلية لندن للاقتصاد، والسيد إريك بيرجلوف، كبير الاقتصاديين بالبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، بجانب مُمثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD والعديد من المؤسسات المالية الدولية الأخرى.
ولاقى الكتاب إشادات واسعة من المشاركين باعتباره يعكس ريادة التجربة المصرية في مجال التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، كما أشاد المشاركون بمطابقة التمويلات الإنمائية مع أهداف التنمية المستدامة، حيث قال السفير منير أكرم، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة ECOSOC، إن مطابقة التعاون الإنمائي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة خطوة ضرورية وهامة لتحقيق هذه الأهداف، موتعد مصر تعد من أوائل الدول التي قامت بتطبيق هذا الأمر.
وقال أكيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إنه مع بقاء عقد فقط على 2030 فإن الدول تسعى للبناء بشكل أفضل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتسعى جمهورية مصر العربية من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لتوجيه التمويل الإنمائي نحو تنفيذ أولوياتها.
من ناحيتها قالت مينوش شفيق، مديرة كلية لندن للاقتصاد، إن مطابقة مشروعات التمويل التنموي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة تمكننا من إظهار مدى كفاءة وفاعلية هذه التمويلات في تحقيق الأهداف التنموية، من خلال تحديد الفجوات والعمل على تعزيزها من خلال الشراكات المستقبلية.
