طارق فهمي: إثيوبيا ستعود للتفاوض.. وسيحسم الأمر بأكمله لصالح مصر
قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن إعلان إثيوبيا بدء الملء الثاني لسد النهضة رسميًا، وإخطار مصر بذلك ما هو إلا تأكيد على استراتيجية العمل وفق إجراءات انفرادية من إثيوبيا من الآن فصاعدًا، مطالبًا مجلس الأمن بتحمل مسئولياته.
وأكد طارق فهمي أن أثيوبيا ستعود للتفاوض مجددًا، وسيحسم الأمر بأكمله لصالح مصر في نهاية المشهد الحالي، مشيرًا إلى قدرة المصريين على الدفاع عن مصالحهم بكل ما يملكون من عتاد، وأن مصر الدولة العظمي في نطاقها الإقليمي لن تقبل بنصف حل أو شبه خيار.
إجراءات إثيوبيا الانفرادية
وكتب د. طارق فهمي تدوينة على "فيس بوك": "مجرد ملاحظة: إعلان إثيوبيا بدء الملء الثاني رسميا وإخطار الجانب المصري بهذه الخطوة (ليس تقنينا للوضع) أو (تسجيل موقف استباقي) قبل جلسة مجلس الامن وإنما التأكيد على استراتيجية العمل وفق إجراءات انفرادية من إثيوبيا من الآن فصاعدا".
وقال: "على مجلس الأمن تحمل مسئولياته التي من المفترض ان يقوم بها فإذا اندلعت المواجهة العسكرية فالإقليم كله سيتأثر ومصالح القوى الإقليمية والدولية الداعمة لإثيوبيا ستتضرر بشدة وستخسر حساباتها التي توهمت القدرة علي تحقيقها من دعم هذه الدولة مكايدة لمصر ومحاولة تطويقها".
إثيوبيا ستعود للتفاوض
وأضاف طارق فهمي: "نؤكد أن إثيوبيا - لامحالة - ستعود للتفاوض (مجددا)، وسيحسم الأمر بأكمله لصالح مصر في نهاية المشهد الحالي.. قادرون على الدفاع عن مصالحنا بكل ما نملك من عتاد ومصر الدولة العظمي في نطاقها الإقليمي لن تقبل بنصف حل أو شبه خيار ولن نرضخ لهذا الموقف أبدا وسنغير من قواعد المواجهة الراهنة وغدا سيروا (انتهى الكلام)".
يذكر أن وزير الموارد المائية والري محمد عبد العاطي تلقى، أمس الاثنين، خطاباً رسمياً من نظيره الإثيوبي يفيد ببدء إثيوبيا في عملية الملء الثانى لسد النهضة؛ ما دفع وزارة الري المصرية لتوجيه خطاب رسمي إلى الوزير الإثيوبي أخطره فيه "برفض مصر القاطع لهذا الإجراء الأحادي الذي يعد خرقاً صريحاً وخطيراً لاتفاق إعلان المبادئ".
انتهاك القوانين
وأكدت وزارة الموارد المائية والري أن خطوة إثيوبيا في الملء الثاني للسد بدون اتفاق وبقرار منفرد يُعد انتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية التي تحكم المشروعات المقامة على الأحواض المشتركة للأنهار الدولية، بما فيها نهر النيل الذي تنظم استغلال موارده اتفاقيات ومواثيق تلزم إثيوبيا باحترام حقوق مصر ومصالحها المائية وتمنع الإضرار بها.
كما أرسلت وزارة الخارجية المصرية نفس الخطاب إلى رئيس مجلس الأمن لإحاطته بالإجراء الإثيوبي المنفرد.
ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن جلسة حول قضية سد النهضة بعد غدٍ الخميس.
وأكد طارق فهمي أن أثيوبيا ستعود للتفاوض مجددًا، وسيحسم الأمر بأكمله لصالح مصر في نهاية المشهد الحالي، مشيرًا إلى قدرة المصريين على الدفاع عن مصالحهم بكل ما يملكون من عتاد، وأن مصر الدولة العظمي في نطاقها الإقليمي لن تقبل بنصف حل أو شبه خيار.
إجراءات إثيوبيا الانفرادية
وكتب د. طارق فهمي تدوينة على "فيس بوك": "مجرد ملاحظة: إعلان إثيوبيا بدء الملء الثاني رسميا وإخطار الجانب المصري بهذه الخطوة (ليس تقنينا للوضع) أو (تسجيل موقف استباقي) قبل جلسة مجلس الامن وإنما التأكيد على استراتيجية العمل وفق إجراءات انفرادية من إثيوبيا من الآن فصاعدا".
وقال: "على مجلس الأمن تحمل مسئولياته التي من المفترض ان يقوم بها فإذا اندلعت المواجهة العسكرية فالإقليم كله سيتأثر ومصالح القوى الإقليمية والدولية الداعمة لإثيوبيا ستتضرر بشدة وستخسر حساباتها التي توهمت القدرة علي تحقيقها من دعم هذه الدولة مكايدة لمصر ومحاولة تطويقها".
إثيوبيا ستعود للتفاوض
وأضاف طارق فهمي: "نؤكد أن إثيوبيا - لامحالة - ستعود للتفاوض (مجددا)، وسيحسم الأمر بأكمله لصالح مصر في نهاية المشهد الحالي.. قادرون على الدفاع عن مصالحنا بكل ما نملك من عتاد ومصر الدولة العظمي في نطاقها الإقليمي لن تقبل بنصف حل أو شبه خيار ولن نرضخ لهذا الموقف أبدا وسنغير من قواعد المواجهة الراهنة وغدا سيروا (انتهى الكلام)".
يذكر أن وزير الموارد المائية والري محمد عبد العاطي تلقى، أمس الاثنين، خطاباً رسمياً من نظيره الإثيوبي يفيد ببدء إثيوبيا في عملية الملء الثانى لسد النهضة؛ ما دفع وزارة الري المصرية لتوجيه خطاب رسمي إلى الوزير الإثيوبي أخطره فيه "برفض مصر القاطع لهذا الإجراء الأحادي الذي يعد خرقاً صريحاً وخطيراً لاتفاق إعلان المبادئ".
انتهاك القوانين
وأكدت وزارة الموارد المائية والري أن خطوة إثيوبيا في الملء الثاني للسد بدون اتفاق وبقرار منفرد يُعد انتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية التي تحكم المشروعات المقامة على الأحواض المشتركة للأنهار الدولية، بما فيها نهر النيل الذي تنظم استغلال موارده اتفاقيات ومواثيق تلزم إثيوبيا باحترام حقوق مصر ومصالحها المائية وتمنع الإضرار بها.
كما أرسلت وزارة الخارجية المصرية نفس الخطاب إلى رئيس مجلس الأمن لإحاطته بالإجراء الإثيوبي المنفرد.
ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن جلسة حول قضية سد النهضة بعد غدٍ الخميس.
