تهديد خطير.. بيان شديد اللهجة من الأمم المتحدة بشأن الاعتداء على عبير موسى
أدان مكتب الأمم المتحدة في تونس، أمس الإثنين، أعمال العنف التي ارتكبت ضد البرلمانية عبير موسى رئيسة الحزب الدستوري الحر.
واعتدى نائبان من حركة النهضة الإخوانية وهما الصحبي صمارة وسيف الدين مخلوف، على عبير موسى أثناء الجلسة العامة يوم 30 يونيو المنقضي.
وأضاف مكتب المنظمة الأمم المتحدة بتونس، في بيان أصدره أمس، أن "فريق الأمم المتحدة يتابع بقلق ما يحصل في البرلمان التونسي، لا سيما وأن الحادث لم يكن مجرد حالة معزولة، بل حصل عقب تكرر حالات أخرى حديثة للعنف والكراهية ضد النساء البرلمانيات وبشكل أوسع النساء الناشطات في مجال السياسة في تونس".
وأضاف أن "الأمم المتحدة تعتبر أن أي عمل من أعمال العنف ضد النساء السياسيات، سواء كان جسديًا أو لفظيًا، لا يمثل انتهاكًا لحقوق الإنسان فحسب، بل يشكل أيضًا تهديدًا خطيرًا للديمقراطية ولمشاركة المرأة في الحياة العامة".
وحث فريق الأمم المتحدة بتونس، السلطات على اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد الجناة، داعيًا أعضاء مجلس نواب الشعب، بصفتهم الممثلين المنتخبين للمواطنين والمواطنات، إلى التحلي في سلوكهم بأعلى المعايير الأخلاقية.
وكانت جلسة البرلمان التونسي الثلاثاء الماضي، مسرحًا لاعتداءات جسدية ارتكبها عدد من نواب ائتلاف الكرامة، أحد أذرع حركة النهضة الإخوانية، ضد رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى.
وجاهر الصحبي صمارة، الذي شغل عضوية الكتلة الإخوانية قبل استقالته مطلع عام 2021، بممارسة عنف جسدي ضد موسى، بعد احتجاجها على الاتفاقية الموقعة مع صندوق قطر للتنمية، والتي يرى فيها العديد من النواب "استعمارًا جديدًا" وضربًا للسيادة التونسية.
وصمارة، الذي يصفه متابعون بـ"المرتزق السياسي"، تلون في كل أحزاب السلطة منذ عام 2011، ومتهم في قضية اختلاس أموال عمومية في عصر نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.
وبالإضافة إلى اعتداء صمارة على موسى، اعتدى النائب الإخواني سيف مخلوف على الأخيرة أيضًا في ذات اليوم، فيما مثل سابقة خطيرة في البرلمان التونسي.
بدورها، أعلنت كتلة الإصلاح بمجلس النواب االتونسي، مساء الإثنين، عن مقاطعتها اجتماعات مكتب المجلس واجتماعات رؤساء الكتل: "إلى حين اتخاذ قرار بمتابعة النواب الذين مارسوا العنف على زملائهم قضائيًا".
وبررت الكتلة، حسب بيان لها، هذا القرار بـ"ما لاحظه أعضاء الكتلة، أثناء اجتماع مكتب المجلس للتداول في موضوع العنف الذي شهدته الجلسة العامة يوم 30 يونيو المنقضي، من لا مبالاة وتعنت في تعويم المسألة وعدم إعطائها الأهمية التي تستحقها، وإصرار رئيس المجلس وحلفائه على عدم تقديم شكوى قضائية بالمعتدين، والاكتفاء بإصدار مجرد بيان يسوي بين الاحتجاج والعنف المادي المسلط على النواب".
وتجدر الإشارة إلى أن مكتب مجلس نواب التونسي قرر في اجتماعه الاستثنائي أمس الإثنين توقيع أقصى العقوبة التي يسمح بها النظام الداخلي على النائبين الصحبي صمارة وسيف الدين مخلوف، بسبب اعتدائهما على النائبة عبير موسى رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر.
واعتدى نائبان من حركة النهضة الإخوانية وهما الصحبي صمارة وسيف الدين مخلوف، على عبير موسى أثناء الجلسة العامة يوم 30 يونيو المنقضي.
وأضاف مكتب المنظمة الأمم المتحدة بتونس، في بيان أصدره أمس، أن "فريق الأمم المتحدة يتابع بقلق ما يحصل في البرلمان التونسي، لا سيما وأن الحادث لم يكن مجرد حالة معزولة، بل حصل عقب تكرر حالات أخرى حديثة للعنف والكراهية ضد النساء البرلمانيات وبشكل أوسع النساء الناشطات في مجال السياسة في تونس".
وأضاف أن "الأمم المتحدة تعتبر أن أي عمل من أعمال العنف ضد النساء السياسيات، سواء كان جسديًا أو لفظيًا، لا يمثل انتهاكًا لحقوق الإنسان فحسب، بل يشكل أيضًا تهديدًا خطيرًا للديمقراطية ولمشاركة المرأة في الحياة العامة".
وحث فريق الأمم المتحدة بتونس، السلطات على اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد الجناة، داعيًا أعضاء مجلس نواب الشعب، بصفتهم الممثلين المنتخبين للمواطنين والمواطنات، إلى التحلي في سلوكهم بأعلى المعايير الأخلاقية.
وكانت جلسة البرلمان التونسي الثلاثاء الماضي، مسرحًا لاعتداءات جسدية ارتكبها عدد من نواب ائتلاف الكرامة، أحد أذرع حركة النهضة الإخوانية، ضد رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى.
وجاهر الصحبي صمارة، الذي شغل عضوية الكتلة الإخوانية قبل استقالته مطلع عام 2021، بممارسة عنف جسدي ضد موسى، بعد احتجاجها على الاتفاقية الموقعة مع صندوق قطر للتنمية، والتي يرى فيها العديد من النواب "استعمارًا جديدًا" وضربًا للسيادة التونسية.
وصمارة، الذي يصفه متابعون بـ"المرتزق السياسي"، تلون في كل أحزاب السلطة منذ عام 2011، ومتهم في قضية اختلاس أموال عمومية في عصر نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.
وبالإضافة إلى اعتداء صمارة على موسى، اعتدى النائب الإخواني سيف مخلوف على الأخيرة أيضًا في ذات اليوم، فيما مثل سابقة خطيرة في البرلمان التونسي.
بدورها، أعلنت كتلة الإصلاح بمجلس النواب االتونسي، مساء الإثنين، عن مقاطعتها اجتماعات مكتب المجلس واجتماعات رؤساء الكتل: "إلى حين اتخاذ قرار بمتابعة النواب الذين مارسوا العنف على زملائهم قضائيًا".
وبررت الكتلة، حسب بيان لها، هذا القرار بـ"ما لاحظه أعضاء الكتلة، أثناء اجتماع مكتب المجلس للتداول في موضوع العنف الذي شهدته الجلسة العامة يوم 30 يونيو المنقضي، من لا مبالاة وتعنت في تعويم المسألة وعدم إعطائها الأهمية التي تستحقها، وإصرار رئيس المجلس وحلفائه على عدم تقديم شكوى قضائية بالمعتدين، والاكتفاء بإصدار مجرد بيان يسوي بين الاحتجاج والعنف المادي المسلط على النواب".
وتجدر الإشارة إلى أن مكتب مجلس نواب التونسي قرر في اجتماعه الاستثنائي أمس الإثنين توقيع أقصى العقوبة التي يسمح بها النظام الداخلي على النائبين الصحبي صمارة وسيف الدين مخلوف، بسبب اعتدائهما على النائبة عبير موسى رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر.
