قطم وسط.. عقوبة استبعاد المتبرع ببلازما الدم لأسباب غير طبية
قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما جاء مواكبًا للثورة العلمية الكبيرة فى مجال الطب من خلال الاعتماد على وسائل علاجية حديثة من جسم الإنسان ومنتجاته، وتمثل البلازما أهمية كبرى وأملًا في الشفاء للعديد من المرضى.
ضوابط
وضع قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما، ضوابط وسبل الحفاظ على صحة المتبرعين، وتأتي أهمية قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما، فى إطار التطور الهائل في العلم الحديث، الذي أحدث ثورة علمية كبيرة في شتى مناحي الحياة، من طب وعلوم.
وترتب على هذه الثورة العلمية الكبيرة في مجال الطب؛ ظهور العديد من الوسائل العلاجية الحديثة التي تعتمد مفرداتها على ما يستمد من جسم الإنسان من أعضاء ومنتجات، والتي تعد البلازما من أهمها؛ لأنها قبلة الحياة التي تضخ الأمل في شريان الوطن وضرورة الاستفادة من الخبرات العلمية في هذه المجالات التي تشكل قضايا أمن قومي.
عقوبات قانون بلازما الدم
وطبقًا لقانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من ارتكب أي من الأفعال الآتية:
1. أدار مركز تجميع الدم بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
2. أدار مركز تجميع بلازما الدم أو مصنع لتصنيع مشتقاتها بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
3. صدَّر أو استورد بلازما الدم بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذ له أو شرع في ذلك.
4. كل من حصل على دم أو بلازما من متبرع غير لائق طبيًا بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
5. كل من خالف حكم المادتين (15، 16) من هذا القانون.
وتنص المادة "١٥" من قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما على أن يكون استبعاد المتبرع لأسباب طبية دون غيرها من أسباب التمييز الأخرى، وذلك بعد إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية.
ومع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، للمحكمة فضلًا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة مصادرة الأجهزة والأدوات والمهمات موضوع المخالفة، وغلق المركز أو المصنع.
لائق طبيا
وحظر فى المادة "10" منه، الحصول على بلازما الدم إلا من متبرع لائق طبيا، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط التبرع وعدد مراته، وفقًا للحالة الصحية والعمرية للمتبرعين، والشروط والأوضاع التى يصير فيها المتبرع منتظما، يلتزم مركز تجميع بلازما الدم أن يمنح المتبرع عوضًا يتناسب مع نفقات الانتقال ومقابل التغذية وأى نفقات أخرى يتحملها المتبرع فى سبيل تبرعه، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد احتساب العوض.
ضوابط
وضع قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما، ضوابط وسبل الحفاظ على صحة المتبرعين، وتأتي أهمية قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما، فى إطار التطور الهائل في العلم الحديث، الذي أحدث ثورة علمية كبيرة في شتى مناحي الحياة، من طب وعلوم.
وترتب على هذه الثورة العلمية الكبيرة في مجال الطب؛ ظهور العديد من الوسائل العلاجية الحديثة التي تعتمد مفرداتها على ما يستمد من جسم الإنسان من أعضاء ومنتجات، والتي تعد البلازما من أهمها؛ لأنها قبلة الحياة التي تضخ الأمل في شريان الوطن وضرورة الاستفادة من الخبرات العلمية في هذه المجالات التي تشكل قضايا أمن قومي.
عقوبات قانون بلازما الدم
وطبقًا لقانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من ارتكب أي من الأفعال الآتية:
1. أدار مركز تجميع الدم بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
2. أدار مركز تجميع بلازما الدم أو مصنع لتصنيع مشتقاتها بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
3. صدَّر أو استورد بلازما الدم بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذ له أو شرع في ذلك.
4. كل من حصل على دم أو بلازما من متبرع غير لائق طبيًا بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
5. كل من خالف حكم المادتين (15، 16) من هذا القانون.
وتنص المادة "١٥" من قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما على أن يكون استبعاد المتبرع لأسباب طبية دون غيرها من أسباب التمييز الأخرى، وذلك بعد إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية.
ومع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، للمحكمة فضلًا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة مصادرة الأجهزة والأدوات والمهمات موضوع المخالفة، وغلق المركز أو المصنع.
لائق طبيا
وحظر فى المادة "10" منه، الحصول على بلازما الدم إلا من متبرع لائق طبيا، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط التبرع وعدد مراته، وفقًا للحالة الصحية والعمرية للمتبرعين، والشروط والأوضاع التى يصير فيها المتبرع منتظما، يلتزم مركز تجميع بلازما الدم أن يمنح المتبرع عوضًا يتناسب مع نفقات الانتقال ومقابل التغذية وأى نفقات أخرى يتحملها المتبرع فى سبيل تبرعه، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد احتساب العوض.
