مطورو القاهرة: موافقة "إسكان النواب" على تشكيل مجلس اتحاد المطورين العقاريين يدعم حركة السوق
أكد الدكتور عبد الحميد الوزير رئيس لجنة الدعم والمتابعة بجمعية مطورى القاهرة الجديدة، أن موافقة لجنة الإسكان بمجلس النواب على نص المادة 22 من مشروع قانون إنشاء الاتحاد المصرى للمطورين العقاريين، خطوة للأمام لحين إصدار القانون بشكل نهائى، حيث أرسلت لجنة الإسكان بالمجلس، مشروع القانون إلى 4 جهات وهي وزارة لإسكان، والمالية، والعدل، بالإضافة إلى مجلس القضاء الأعلى، لاستطلاع الرأي حول مواد القانون.
وتنص المادة 22 على تشكيل أول مجلس إدارة للاتحاد بقرار من الوزير المختص بالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون، ويتكون المجلس من أعضاء من ذوي الخبرة والقطاعات المختلفة بالنشاط العقاري، وبحد أقصى خمسة عشر عضوًا ويختار الوزير المختص من بينهم رئيسًا ونائبين وأمينًا للصندوق، ويضع هذا المجلس قواعد التصنيف والترتيب ونسب تمثيل مختلف الفئات في مجلس إدارة الاتحاد، ولا تسري هذه القواعد إلا بعد اعتمادها من الوزير المختص، كما يتولى هذا المجلس ممارسة الاختصاصات المقررة لمجلس إدارة الاتحاد في القانون المرافق، ويقوم بكل الإجراءات الكفيلة بوضع أحكامه موضع التنفيذ وذلك لمدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ التعيين، ولا يحق لهذا المجلس المعين الترشح لعضوية مجلس الإدارة التالية.
وأضاف الوزير أن القانون ينظم العلاقة بين ثلاثة أطراف الدولة والمطور والعميل مما يكون له نتائج إيجابية على القطاع لجذب المزيد من الاستثمارات، هذا بالإضافة إلى أن القانون يصنف الشركات العقارية وفقا للملاءة المالية لكل شركة، بحيث يضم الاتحاد فئات للشركات، وتقسم الى شركات صغيرة ومتوسطة وكبيرة، وذلك على غرار الاتحاد العام لمقاولى التشييد والبناء.
وأضاف أن الاتحاد يهدف إلى رعاية المصالح المشتركة لأعضائه، وتمثيلهم لدى الجهات المختصة وتنظيم أوضاع المهنة، ويعمل على تطوير أساليبها ووضع الضوابط والتقاليد الخاصة بممارسة المهنة بما يكفل حمايتها ورفع مستواها والعمل على إنهاء المنازعات التي تنشأ بين أعضاء الاتحاد فيما بينهم وبين الغيـــر، واقتراح ما يراه لازمًا لتحقيق هذا الغرض، كما يساعد الاتحاد على تحقيق الخطة العامة للدولة في مجال اختصاصه.
ويراعى في فئات التصنيف معايير الكفاءة الفنية والقدرة المالية والخبرة التنفيذية، بما في ذلك رأس المال المدفوع والشكل القانوني للمطور العقاري وسابقة خبرات تطوير المشروع، والتنظيم المالي والفني والإداري والقانوني للمطور العقاري، وحجم الأعمال المنفذة وغيرها من المعايير التي يعدها مجلس إدارة الاتحاد، وتعتمد من الجمعية العمومية.
وتنص المادة 22 على تشكيل أول مجلس إدارة للاتحاد بقرار من الوزير المختص بالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون، ويتكون المجلس من أعضاء من ذوي الخبرة والقطاعات المختلفة بالنشاط العقاري، وبحد أقصى خمسة عشر عضوًا ويختار الوزير المختص من بينهم رئيسًا ونائبين وأمينًا للصندوق، ويضع هذا المجلس قواعد التصنيف والترتيب ونسب تمثيل مختلف الفئات في مجلس إدارة الاتحاد، ولا تسري هذه القواعد إلا بعد اعتمادها من الوزير المختص، كما يتولى هذا المجلس ممارسة الاختصاصات المقررة لمجلس إدارة الاتحاد في القانون المرافق، ويقوم بكل الإجراءات الكفيلة بوضع أحكامه موضع التنفيذ وذلك لمدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ التعيين، ولا يحق لهذا المجلس المعين الترشح لعضوية مجلس الإدارة التالية.
وأضاف الوزير أن القانون ينظم العلاقة بين ثلاثة أطراف الدولة والمطور والعميل مما يكون له نتائج إيجابية على القطاع لجذب المزيد من الاستثمارات، هذا بالإضافة إلى أن القانون يصنف الشركات العقارية وفقا للملاءة المالية لكل شركة، بحيث يضم الاتحاد فئات للشركات، وتقسم الى شركات صغيرة ومتوسطة وكبيرة، وذلك على غرار الاتحاد العام لمقاولى التشييد والبناء.
وأضاف أن الاتحاد يهدف إلى رعاية المصالح المشتركة لأعضائه، وتمثيلهم لدى الجهات المختصة وتنظيم أوضاع المهنة، ويعمل على تطوير أساليبها ووضع الضوابط والتقاليد الخاصة بممارسة المهنة بما يكفل حمايتها ورفع مستواها والعمل على إنهاء المنازعات التي تنشأ بين أعضاء الاتحاد فيما بينهم وبين الغيـــر، واقتراح ما يراه لازمًا لتحقيق هذا الغرض، كما يساعد الاتحاد على تحقيق الخطة العامة للدولة في مجال اختصاصه.
ويراعى في فئات التصنيف معايير الكفاءة الفنية والقدرة المالية والخبرة التنفيذية، بما في ذلك رأس المال المدفوع والشكل القانوني للمطور العقاري وسابقة خبرات تطوير المشروع، والتنظيم المالي والفني والإداري والقانوني للمطور العقاري، وحجم الأعمال المنفذة وغيرها من المعايير التي يعدها مجلس إدارة الاتحاد، وتعتمد من الجمعية العمومية.
