"محلية النواب" توصي بعقد ورش عمل بالمحافظات لشرح قانون تنظيم انتظار السيارات
أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، وزارة التنمية المحلية بعقد ورشة عمل لجميع المحافظات لشرح قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع ومبتغياته، واعتبار ما طرحته محافظة القاهرة إطارا إرشاديا.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، اليوم، الاثنين، لتقصي آثار تطبيق القانون رقم (150) لسنة 2020، بإصدار قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع، ولائحته التنفيذية رقم (5) لسنة 2021، ومدى تأثير ذلك على تعظيم موارد الدولة وضبط حركة الشارع.
كما أوصت اللجنة، بإلزام محافظة القاهرة بإفادة اللجنة بصورة من عدد من كراسات الشروط والطرح وتسلم لأمانة اللجنة.
وقال النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة: "لا أتخيل أن المحافظات تنفذ هذا القانون بدون عقد جلسة شارحة للقانون ولائحته مع كل المحافظات، هذا القانون معني بانتظار المركبات في الشوارع، لازم تشرح لهم كل تفاصيل وأهداف القانون، وهل الطرح لأماكن الانتظار كلي ولا جزئي ولا فردي، وأريد معرفة ما تتضمنه كراسات الشروط".
وتابع: "علي وزارة التنمية المحلية أن تعقد جلسة تشرح فيها للمحافظات كيفية تطبيق القانون وكل ما يخص إصدار التراخيص".
وأشاد السجيني، باستعدادات محافظة القاهرة لتطبيق قانون تنظيم انتظار المركبات، وبالطرح الذي عرضه سكرتير عام محافظة القاهرة، وقال إن ذلك أمر طبيعي، باعتبار أن القاهرة أكبر محافظة.
وأضاف أن اللائحة التنفيذية فيها عوار أن المادة الأولي فيها خالية من أي إشارة للجنة المختصة، موجها حديثه لوزارة التنمية المحلية، قائلا: "ليه مبتسمعوش كلامنا، الإدارة المركزية في هذا الملف غير موجودة".
فيما، قال النائب عمرو درويش، أمين سر اللجنة، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه يجب تقديم بيان من وزارة التنمية المحلية، بشأن باقي المحافظات ماذا فعلت بخصوص تطبيق هذا القانون، متابعا: "باقي المحافظات عملت إيه، محتاجين مسئول يقدر حجم المسئولية علي عاتقه، النهاردة محافظة القاهرة طرحت وعرضت بشكل جيد، وكذلك الجيزة، فهل باقي المحافظات سلكت هذا المسلك أم مازالت تحتاج من يشرح لها القانون".
وقال المستشار وليد أحمد إبراهيم، المستشار القانوني لوزارة التنمية المحلية: "فور صدور اللائحة التنفيذية للقانون، تم توجيه كتاب دوري برقم 19 لسنة 2021، لكل المحافظات بإصدار القانون ولائحته للاستعداد للتطبيق، وتم تشكيل اللجنة العليا في كل المحافطات، وذلك كان في شهر يناير الماضي".
وتابع: "اللائحة التنفيذية تضمنت النص علي وضع اللافتات الإرشادية في أماكن الانتظار، عن الأسعار وغيرها، والالتزام بزي معين لمنظمي انتظار المركبات".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، اليوم، الاثنين، لتقصي آثار تطبيق القانون رقم (150) لسنة 2020، بإصدار قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع، ولائحته التنفيذية رقم (5) لسنة 2021، ومدى تأثير ذلك على تعظيم موارد الدولة وضبط حركة الشارع.
كما أوصت اللجنة، بإلزام محافظة القاهرة بإفادة اللجنة بصورة من عدد من كراسات الشروط والطرح وتسلم لأمانة اللجنة.
وقال النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة: "لا أتخيل أن المحافظات تنفذ هذا القانون بدون عقد جلسة شارحة للقانون ولائحته مع كل المحافظات، هذا القانون معني بانتظار المركبات في الشوارع، لازم تشرح لهم كل تفاصيل وأهداف القانون، وهل الطرح لأماكن الانتظار كلي ولا جزئي ولا فردي، وأريد معرفة ما تتضمنه كراسات الشروط".
وتابع: "علي وزارة التنمية المحلية أن تعقد جلسة تشرح فيها للمحافظات كيفية تطبيق القانون وكل ما يخص إصدار التراخيص".
وأشاد السجيني، باستعدادات محافظة القاهرة لتطبيق قانون تنظيم انتظار المركبات، وبالطرح الذي عرضه سكرتير عام محافظة القاهرة، وقال إن ذلك أمر طبيعي، باعتبار أن القاهرة أكبر محافظة.
وأضاف أن اللائحة التنفيذية فيها عوار أن المادة الأولي فيها خالية من أي إشارة للجنة المختصة، موجها حديثه لوزارة التنمية المحلية، قائلا: "ليه مبتسمعوش كلامنا، الإدارة المركزية في هذا الملف غير موجودة".
فيما، قال النائب عمرو درويش، أمين سر اللجنة، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه يجب تقديم بيان من وزارة التنمية المحلية، بشأن باقي المحافظات ماذا فعلت بخصوص تطبيق هذا القانون، متابعا: "باقي المحافظات عملت إيه، محتاجين مسئول يقدر حجم المسئولية علي عاتقه، النهاردة محافظة القاهرة طرحت وعرضت بشكل جيد، وكذلك الجيزة، فهل باقي المحافظات سلكت هذا المسلك أم مازالت تحتاج من يشرح لها القانون".
وقال المستشار وليد أحمد إبراهيم، المستشار القانوني لوزارة التنمية المحلية: "فور صدور اللائحة التنفيذية للقانون، تم توجيه كتاب دوري برقم 19 لسنة 2021، لكل المحافظات بإصدار القانون ولائحته للاستعداد للتطبيق، وتم تشكيل اللجنة العليا في كل المحافطات، وذلك كان في شهر يناير الماضي".
وتابع: "اللائحة التنفيذية تضمنت النص علي وضع اللافتات الإرشادية في أماكن الانتظار، عن الأسعار وغيرها، والالتزام بزي معين لمنظمي انتظار المركبات".
