تكليفات رئاسية بتنفيذ خطة «هيكلة البترول» بعد تأخير 11 شهرًا.. «الملا» يتلقى تقارير أسبوعية.. و«الدمج» و«إلغاء الامتيازات» على رأس الخطوات
«تقارير أسبوعية لمناقشة خطة الهيكلة».. عنوان الخطة الطارئة التى اعتمدها المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، خلال الفترة الماضية، حيث يتلقى الوزير بشكل دائم تقارير من مساعده لشئون التطوير الهيكلى، إبراهيم خطاب، يكشف خلالها الأخير الخطوات الخاصة بإعادة تطوير الهيكل الإداري فى شركات قطاع البترول.
تكليف رئاسي
وفى هذا السياق كشفت مصادر مطلعة داخل وزارة البترول، تحدثت إليها «فيتو»، عن أن هناك تكليفات رئاسية بسرعة الانتهاء من تطوير هيكل قطاع البترول والطاقة، لا سيما أن المهندس مصطفى مدبولى رئيس الحكومة وافق على الخطة التى قدمتها الوزارة إليه والخاصة بإعادة هيكلة شركات القطاع، والتى رفعها بدوره إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى.
كما أشارت المصادر إلى أن الأشهر القليلة الماضية، شهدت بعض التأخر فى بدء تنفيذ خطة التطوير الهيكلى فى شركات قطاع البترول، لا سيما أن إبراهيم خطاب مساعد الوزير لتنفيذ مهمة «إعادة الهيكلة» مضى على تعيينه فى منصبه نحو 11 شهرا.
وكان مفترضا الإنجاز فيها بشكل أكبر مما هو عليه الوضع حاليا فيما يخص ملف الهيكلة، إلا أنه وبعد عرض رئيس الحكومة الخطة على الرئيس جاءت التعليمات بسرعة التنفيذ للخطة وتوفير النفقات والأموال العديدة التى اكتشف إنفاقها فى شركات القطاع، ويمكن توفير جزء كبير منها لصالح ميزانية الوزارة، بما يسهم فى استغلالها لدعم الحفر والتنقيب عن الغاز والبترول وشراء المعدات والمهمات التى تساعد العاملين فى سرعة إنجاز المطلوب منهم.
الدمج
حديث المصادر عزز منه مؤخرا عقد الجمعيات العمومية لثلاث شركات جرى الإعلان عن دمجها تحت إدارة واحدة ضمن خطة الهيكلة بالوزارة، وهى «غاز سيناء» و«القاهرة» و«غاز الأقاليم»، وبعد مماطلة فى عقد جمعيات عمومية غير عادية لهذه الشركات لبعض الوقت رغم انتشار الأخبار بدمجها، صدرت التعليمات بضرورة الانعقاد لها وعدم التأجيل، وهو ما نفذ بالفعل الأسبوع قبل الماضى، ما يعنى أن الخطة بدأت فى دخول حيز التنفيذ بالواقع الفعلى.
المصادر أكدت لـ«فيتو» أيضا أن تغييرات كبيرة فى أعضاء الجهات الرقابية المتولية مهام تغطية نشاط وزارة البترول حدثت مؤخرا بهدف التحول نحو إنجاح مشروع هيكلة القطاع ومتابعة تنفيذه على أفضل ما يكون بما يسهم فى توفير أموال ودرجات عليا وظيفية.
وذلك بعد أن رفع مسئولون الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة تقريرا لرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى، كشفوا من خلاله الكم الكبير لدرجات وكلاء الوزارة ومديري العموم فى قطاع البترول وبعضا منها دون داع، ويمكن اختصاره ودمج إدارات عديدة متشابهة تحت لواء واحد.
خطة الهيكلة
وفيما يتعلق بأبرز ملامح خطة «هيكلة البترول»، كشفت المصادر أنها تضم نقاطا عدة، فى مقدمتها توحيد اللوائح الإدارية والمالية لعديد من الشركات الاستثمارية والقطاع المشترك بالاتفاق مع الشركاء الأجانب ودمج العديد منها فى كيان واحد لتوفير أموال جراء كان تهدر فى تعيين رؤساء مجالس إدارات وأعضاء فى الإدارة العليا لقيادات هذه الشركات.
إضافة إلى إلغاء الكثير من امتيازات حضور اللجان وبدلات السفر التى اكتشف أنها قد تصل لنحو 500 دولار فى اليوم الواحد لبعض أعضاء مجالس الإدارات فى الشركات.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن الخطة تشمل أيضا العمل على طرح العديد من الشركات فى البورصة ودمج مجموعة من الشركات ذات النشاط الواحد مثل «قارون وخالدة "حيث تشهد عملية التطوير التركيز على شركات القطاع الاستثمارى والمشترك.
والتي يتعدى عددها 142 شركة، حيث سيكون المعيار الثابت لتمييز العاملين فى أي من تلك الشركات عن مثيلاتها فى الدخل السنوى لهم مرتبطا بالأرباح التى سيتم تحقيقها، وليس بلوائح إدارية تضعها كل شركة حسب هواها.
التطوير الهيكلى فى وزارة البترول سيطول أيضا شركات القطاع العام التى يتم دراسة الطرح لها فى البورصة، خاصة أن عملية الدمج لهذه الشركات اتضح صعوبة تنفيذها لعدة أسباب، منها العمالة الكبيرة التى تزخر بها هذه الشركات، والتى يمكن استغلالها كطاقة بشرية على أفضل ما يكون وفق نظم وأطر جديدة، منها زيادة التدريب للعاملين فيها والاستفادة من الكفاءات التى تمرست لسنوات طويلة فى القطاع العام على العمل بقطاع البترول.
نقلًا عن العدد الورقي...،
تكليف رئاسي
وفى هذا السياق كشفت مصادر مطلعة داخل وزارة البترول، تحدثت إليها «فيتو»، عن أن هناك تكليفات رئاسية بسرعة الانتهاء من تطوير هيكل قطاع البترول والطاقة، لا سيما أن المهندس مصطفى مدبولى رئيس الحكومة وافق على الخطة التى قدمتها الوزارة إليه والخاصة بإعادة هيكلة شركات القطاع، والتى رفعها بدوره إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى.
كما أشارت المصادر إلى أن الأشهر القليلة الماضية، شهدت بعض التأخر فى بدء تنفيذ خطة التطوير الهيكلى فى شركات قطاع البترول، لا سيما أن إبراهيم خطاب مساعد الوزير لتنفيذ مهمة «إعادة الهيكلة» مضى على تعيينه فى منصبه نحو 11 شهرا.
وكان مفترضا الإنجاز فيها بشكل أكبر مما هو عليه الوضع حاليا فيما يخص ملف الهيكلة، إلا أنه وبعد عرض رئيس الحكومة الخطة على الرئيس جاءت التعليمات بسرعة التنفيذ للخطة وتوفير النفقات والأموال العديدة التى اكتشف إنفاقها فى شركات القطاع، ويمكن توفير جزء كبير منها لصالح ميزانية الوزارة، بما يسهم فى استغلالها لدعم الحفر والتنقيب عن الغاز والبترول وشراء المعدات والمهمات التى تساعد العاملين فى سرعة إنجاز المطلوب منهم.
الدمج
حديث المصادر عزز منه مؤخرا عقد الجمعيات العمومية لثلاث شركات جرى الإعلان عن دمجها تحت إدارة واحدة ضمن خطة الهيكلة بالوزارة، وهى «غاز سيناء» و«القاهرة» و«غاز الأقاليم»، وبعد مماطلة فى عقد جمعيات عمومية غير عادية لهذه الشركات لبعض الوقت رغم انتشار الأخبار بدمجها، صدرت التعليمات بضرورة الانعقاد لها وعدم التأجيل، وهو ما نفذ بالفعل الأسبوع قبل الماضى، ما يعنى أن الخطة بدأت فى دخول حيز التنفيذ بالواقع الفعلى.
المصادر أكدت لـ«فيتو» أيضا أن تغييرات كبيرة فى أعضاء الجهات الرقابية المتولية مهام تغطية نشاط وزارة البترول حدثت مؤخرا بهدف التحول نحو إنجاح مشروع هيكلة القطاع ومتابعة تنفيذه على أفضل ما يكون بما يسهم فى توفير أموال ودرجات عليا وظيفية.
وذلك بعد أن رفع مسئولون الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة تقريرا لرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى، كشفوا من خلاله الكم الكبير لدرجات وكلاء الوزارة ومديري العموم فى قطاع البترول وبعضا منها دون داع، ويمكن اختصاره ودمج إدارات عديدة متشابهة تحت لواء واحد.
خطة الهيكلة
وفيما يتعلق بأبرز ملامح خطة «هيكلة البترول»، كشفت المصادر أنها تضم نقاطا عدة، فى مقدمتها توحيد اللوائح الإدارية والمالية لعديد من الشركات الاستثمارية والقطاع المشترك بالاتفاق مع الشركاء الأجانب ودمج العديد منها فى كيان واحد لتوفير أموال جراء كان تهدر فى تعيين رؤساء مجالس إدارات وأعضاء فى الإدارة العليا لقيادات هذه الشركات.
إضافة إلى إلغاء الكثير من امتيازات حضور اللجان وبدلات السفر التى اكتشف أنها قد تصل لنحو 500 دولار فى اليوم الواحد لبعض أعضاء مجالس الإدارات فى الشركات.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن الخطة تشمل أيضا العمل على طرح العديد من الشركات فى البورصة ودمج مجموعة من الشركات ذات النشاط الواحد مثل «قارون وخالدة "حيث تشهد عملية التطوير التركيز على شركات القطاع الاستثمارى والمشترك.
والتي يتعدى عددها 142 شركة، حيث سيكون المعيار الثابت لتمييز العاملين فى أي من تلك الشركات عن مثيلاتها فى الدخل السنوى لهم مرتبطا بالأرباح التى سيتم تحقيقها، وليس بلوائح إدارية تضعها كل شركة حسب هواها.
التطوير الهيكلى فى وزارة البترول سيطول أيضا شركات القطاع العام التى يتم دراسة الطرح لها فى البورصة، خاصة أن عملية الدمج لهذه الشركات اتضح صعوبة تنفيذها لعدة أسباب، منها العمالة الكبيرة التى تزخر بها هذه الشركات، والتى يمكن استغلالها كطاقة بشرية على أفضل ما يكون وفق نظم وأطر جديدة، منها زيادة التدريب للعاملين فيها والاستفادة من الكفاءات التى تمرست لسنوات طويلة فى القطاع العام على العمل بقطاع البترول.
نقلًا عن العدد الورقي...،
