شقيق سايس قتل على يد متسول: تشاجر مع شقيقي لطرده من المكان
تواصل النيابة العامة بجنوب الجيزة التحقيق في قتل متسول لسايس بالعمرانية، وصرحت النيابة بالدفن عقب الانتهاء من التشريح لبيان سبب الوفاة.
أقوال شقيق المجني عليه
وتستمع النيابة لأقوال شقيق المجني عليه، وقال أن المتهم كان يتجول في الشارع مدعى أنه أخرس، وأن شقيقه المجني عليه تشاجر مع المتهم لكي يترك المنطقة لعدم توزيعه أوراق خاصة بالصم والبكم، فغافله المتهم وطعنه بزجاجة مكسورة في صدره.
تشاجر مع المتهم لوقوفه في الشارع
وكشفت التحقيقات الأولية، أن السايس تشاجر مع المتهم لوقوفه في الشارع وتوزيع أوراق خاصة بالصم والبكم لجمع التبرعات من المارة، فأثناء المشاجرة حاول المجني عليه تهديده بزجاجة مكسورة، ولكن طعن المتهم المجني عليه بالزجاجة المكسورة، وغرس الزجاج بجسد السايس.
حبس المتهم 4 أيام
وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل سايس أمام أخيه بطعنة نافذة بـ"رقبة زجاجة" في الصدر بمنطقة العمرانية.
وكان قسم شرطة العمرانية، تلقى إشارة من النجدة بنشوب مشاجرة ووقوع قتيل بدائرة قسم العمرانية.
تحريات الأجهزة الأمنية
وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية أن مشادة كلامية وقعت بين شقيقين يعملان في تنظيم السيارات "سايس" وشاب أدعى أنه من أصحاب الهمم.
وأوضحت التحريات التي اجريت بقيادة اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة للمباحث والعقيد عمرو حجازي مفتش مباحث الطالبية والعمرانية أن الشقيقين اكتشفا ادعاء الشاب بأنه أبكم، ووقعت مشادة كلامية بين الثلاثة تطورت إلى مشاجرة، اعتدى كلا الطرفين على الآخر بالضرب، استشاط المتهم غضبا فاستعان بقطعة زجاج ليغرزها في صدر أحد الشقيقين، ليسقط على الأرض غارقا في دمائه، بينما لاذ المتهم بالفرار ونجحت قوة امنية في ضبطه.
وتحرر المحضر اللازم، وأحيل إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.
عقوبة القتل العمد
ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد في حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد في حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة في شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة.
شروط التشديد
ويشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدي في حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهي: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدي مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.
ارتكاب جناية القتل العمدي
ويفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة في تعدد العقوبات.
ولا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذي ارتكبه الجاني يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجاني من عذر قانوني يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التي وقعت من الجاني هي "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذي يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصاً ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففي هذه الحالة توقع على الجاني عقوبة القتل غير العمدي، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة.
أقوال شقيق المجني عليه
وتستمع النيابة لأقوال شقيق المجني عليه، وقال أن المتهم كان يتجول في الشارع مدعى أنه أخرس، وأن شقيقه المجني عليه تشاجر مع المتهم لكي يترك المنطقة لعدم توزيعه أوراق خاصة بالصم والبكم، فغافله المتهم وطعنه بزجاجة مكسورة في صدره.
تشاجر مع المتهم لوقوفه في الشارع
وكشفت التحقيقات الأولية، أن السايس تشاجر مع المتهم لوقوفه في الشارع وتوزيع أوراق خاصة بالصم والبكم لجمع التبرعات من المارة، فأثناء المشاجرة حاول المجني عليه تهديده بزجاجة مكسورة، ولكن طعن المتهم المجني عليه بالزجاجة المكسورة، وغرس الزجاج بجسد السايس.
حبس المتهم 4 أيام
وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل سايس أمام أخيه بطعنة نافذة بـ"رقبة زجاجة" في الصدر بمنطقة العمرانية.
وكان قسم شرطة العمرانية، تلقى إشارة من النجدة بنشوب مشاجرة ووقوع قتيل بدائرة قسم العمرانية.
تحريات الأجهزة الأمنية
وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية أن مشادة كلامية وقعت بين شقيقين يعملان في تنظيم السيارات "سايس" وشاب أدعى أنه من أصحاب الهمم.
وأوضحت التحريات التي اجريت بقيادة اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة للمباحث والعقيد عمرو حجازي مفتش مباحث الطالبية والعمرانية أن الشقيقين اكتشفا ادعاء الشاب بأنه أبكم، ووقعت مشادة كلامية بين الثلاثة تطورت إلى مشاجرة، اعتدى كلا الطرفين على الآخر بالضرب، استشاط المتهم غضبا فاستعان بقطعة زجاج ليغرزها في صدر أحد الشقيقين، ليسقط على الأرض غارقا في دمائه، بينما لاذ المتهم بالفرار ونجحت قوة امنية في ضبطه.
وتحرر المحضر اللازم، وأحيل إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.
عقوبة القتل العمد
ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد في حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد في حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة في شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة.
شروط التشديد
ويشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدي في حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهي: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدي مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.
ارتكاب جناية القتل العمدي
ويفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة في تعدد العقوبات.
ولا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذي ارتكبه الجاني يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجاني من عذر قانوني يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التي وقعت من الجاني هي "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذي يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصاً ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففي هذه الحالة توقع على الجاني عقوبة القتل غير العمدي، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة.
