4 أهداف لمشروع قانون المالية الموحد.. تعرف عليها
أكد النائب هاني سري الدين، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، أن اللجنة عند مناقشة مشروع قانون
المالية الموحد المقدم من الحكومة أدخلت على نحو 63 تعديل وتمت هذه التعديلات بالتوافق.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة مشروع قانون المالية العامة الموحد.
ولفت إلى أن مشروع القانون له أربع أهداف ويجب أن تحقق المناقشات والتعديلات المقدمة من النواب هذه الغايات والأهداف التي ارتأها المشروع وكانت المعيار الرئيسي لإعداده حيث أن الغرض من مشروع القانون هو إصلاح السياسة المالية والاقتصادية بشكل عام.
وأوضح أن أول الأهداف الأربعة في مشروع القانون هي القضاء على التعددية التشريعية القائمة بشأن المحاسبات الحكومية وإعداد وتنفيذ موازنة الخطة العامة للدولة، والغاية الثانية هي التحول من موازنة البنود إلى موازنة البرامج والربط بين خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وكل ما يتعلق ببنود الأنفاق وهذا موضوع ليس سهل ويمثل إصلاح هيكلي للسياسة المالية للدولة وسيأخذ سنوات طويلة لتطبيقه، مشيرا إلي أن السعودية أول دولة عربية تأخذ بهذا النظام ، وجنوب أفريقيا أول الدولي الأفريقية تطبقه.
وتابع: الغاية الثالثة تتمثل في الأخذ بنظام ومعايير المحاسبية الجديدة، والتحول إلى معايير المحاسبة الحكومية العالمية، والهدف الرابع والأخير، الأخذ بآليات الإدارة الحديثة ورفع كفاءة الأجهزة المعنية بإعداد وتنفيذ الموازنة.
وأوضح سري الدين، أن أي تعديل من الناحية الفنية أو الصياغة يجب أن يقييم في ضوء هذه الأهداف الأساسية.
ووافق المجلس في جلسته العامة أمس الأحد الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، بالإضافة إلى الموافقة على عدد من المواد.
وشهدت الجلسة العامة أمس الأحد، التهنئة بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، وذكرى 3 يوليو، فضلا عن الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون.
ويأتي مشروع القانون، في إطار توجهات الدولة للإصلاح التشريعي والقضاء على ازدواجية التشريعات وتضاربها، وفي سبيل تحسين الاقتصاد المصري، وفي ظل التغيرات التي طرأت على نمط إعداد الموازنة العامة، وتوصيات المؤسسات الدولية في شأن تطوير الأداء المالى، والتي منها تطوير نظام إعداد الموازنة والرقابة، والممارسات الدولية المرتبطة بالأطر الموازنية، والتخطيط الاستراتيجي والتطورات التكنولوجية في ميكنة الأداء الموازني، والتشريعات الدستورية والقانونية القائمة، والقدرات اللازمة للتحول وفق المستهدفات الحالية والمستقبلية ومقارنتها بالإمكانات القائمة المتاحة.
وأكدت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشئون التشريعية ، حتمية إصدار هذا القانون فى سبيل تحسين الاقتصاد المصرى، وتحقيقا لخطة الدولة فى الاصلاح والتنمية المستدامة، مشيرة إلى اتفاقة مع الدستور المصري الجديد، ويحقق أهداف استراتيجية مصر للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، آخذا في الاعتبار الممارسات الدولية، حيث يقوم بدمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد.
وتذهب فلسفة مشروع القانون إلى ضبط النظام المالي وحسن إدارته، والذى رأت الحكومة أنه لن يتحقق إلا من خلال دمج القانون رقم (53) لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والقانون رقم (127) لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية، اللذان يحكمان الأداء المالى فى مصر في مشروع قانون المالية العامة الموحد"، خاصة بعد التغيرات التي شهدها نمط إعداد الموازنة وتنفيذها ومراقبتها في ظل ما يعتري العالم اليوم من تغيرات بهدف التطور والتحول إلى الأنظمة الرقمية والمميكنة.
ويهدف مشروع القانون إلى الحفاظ على المخصصات المالية بإعادة استخدامها في السنوات التالية إذا حالت الظروف دون صرفها خلال سنة الاعتماد" وفق ضوابط حاكمة وخفض العجز في الموازنة العامة للدولة والناتج الإجمالي، خاصة في ظل التوقعات الإيجابية للاقتصاد المصري، ويساعد مشروع القانون في طرح خطط موازية لضمان التخطيط المالي الجيد، ووضع رؤية مستقبلية للأداء المالي في الجهات الإدارية، وضبط الأداء المالي من خلال استخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية لرفع كفاءة الأداء المالي بالقطاعات المختلفة.
كما يساهم القانون في تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة، والاستجابة للتغيرات المتعلقة بالصرف والتحصيل المميكن، واستخدام نظم التوقيع الإلكتروني ودمج الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد، وهو ما يعكس توجه الدولة بمراعاة النظم المميكنة الحديثة، إلى جانب تطبيق موازنة البرامج والأداء باعتبار ذلك أحد وسائل ضبط الإنفاق العام وترشيده وتأصيل مفاهيم المحاسبة والمساءلة.
ويهدف أيضا إلى الارتقاء بالكوادر البشرية بالإدارات المالية بالوزارات والجهات الإدارية، حيث يشترط في مسؤوليها التأهيل العلمي والتدريب المستمر لضمان جودة الأداء المالي، ورفع مستوى القدرات البشرية العاملة في النظام المالي بما يتلائم والتغيرات الرقمية والاعتماد في إدارة النظام المالي على التكنولوجيا الرقمية الحديثة.
وكان المستشار عبد الوهاب عبد الرازق قد رفع جلساته الأخيرة في 31 مايو، بعد الموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الطوارئ، ولم يتم تحديد موعد عودة الجلسات للانعقاد، معلنا أنه سيتم إخطار الأعضاء بموعد الجلسة المقبلة.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة مشروع قانون المالية العامة الموحد.
ولفت إلى أن مشروع القانون له أربع أهداف ويجب أن تحقق المناقشات والتعديلات المقدمة من النواب هذه الغايات والأهداف التي ارتأها المشروع وكانت المعيار الرئيسي لإعداده حيث أن الغرض من مشروع القانون هو إصلاح السياسة المالية والاقتصادية بشكل عام.
وأوضح أن أول الأهداف الأربعة في مشروع القانون هي القضاء على التعددية التشريعية القائمة بشأن المحاسبات الحكومية وإعداد وتنفيذ موازنة الخطة العامة للدولة، والغاية الثانية هي التحول من موازنة البنود إلى موازنة البرامج والربط بين خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وكل ما يتعلق ببنود الأنفاق وهذا موضوع ليس سهل ويمثل إصلاح هيكلي للسياسة المالية للدولة وسيأخذ سنوات طويلة لتطبيقه، مشيرا إلي أن السعودية أول دولة عربية تأخذ بهذا النظام ، وجنوب أفريقيا أول الدولي الأفريقية تطبقه.
وتابع: الغاية الثالثة تتمثل في الأخذ بنظام ومعايير المحاسبية الجديدة، والتحول إلى معايير المحاسبة الحكومية العالمية، والهدف الرابع والأخير، الأخذ بآليات الإدارة الحديثة ورفع كفاءة الأجهزة المعنية بإعداد وتنفيذ الموازنة.
وأوضح سري الدين، أن أي تعديل من الناحية الفنية أو الصياغة يجب أن يقييم في ضوء هذه الأهداف الأساسية.
ووافق المجلس في جلسته العامة أمس الأحد الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، بالإضافة إلى الموافقة على عدد من المواد.
وشهدت الجلسة العامة أمس الأحد، التهنئة بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، وذكرى 3 يوليو، فضلا عن الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون.
ويأتي مشروع القانون، في إطار توجهات الدولة للإصلاح التشريعي والقضاء على ازدواجية التشريعات وتضاربها، وفي سبيل تحسين الاقتصاد المصري، وفي ظل التغيرات التي طرأت على نمط إعداد الموازنة العامة، وتوصيات المؤسسات الدولية في شأن تطوير الأداء المالى، والتي منها تطوير نظام إعداد الموازنة والرقابة، والممارسات الدولية المرتبطة بالأطر الموازنية، والتخطيط الاستراتيجي والتطورات التكنولوجية في ميكنة الأداء الموازني، والتشريعات الدستورية والقانونية القائمة، والقدرات اللازمة للتحول وفق المستهدفات الحالية والمستقبلية ومقارنتها بالإمكانات القائمة المتاحة.
وأكدت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشئون التشريعية ، حتمية إصدار هذا القانون فى سبيل تحسين الاقتصاد المصرى، وتحقيقا لخطة الدولة فى الاصلاح والتنمية المستدامة، مشيرة إلى اتفاقة مع الدستور المصري الجديد، ويحقق أهداف استراتيجية مصر للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، آخذا في الاعتبار الممارسات الدولية، حيث يقوم بدمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد.
وتذهب فلسفة مشروع القانون إلى ضبط النظام المالي وحسن إدارته، والذى رأت الحكومة أنه لن يتحقق إلا من خلال دمج القانون رقم (53) لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والقانون رقم (127) لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية، اللذان يحكمان الأداء المالى فى مصر في مشروع قانون المالية العامة الموحد"، خاصة بعد التغيرات التي شهدها نمط إعداد الموازنة وتنفيذها ومراقبتها في ظل ما يعتري العالم اليوم من تغيرات بهدف التطور والتحول إلى الأنظمة الرقمية والمميكنة.
ويهدف مشروع القانون إلى الحفاظ على المخصصات المالية بإعادة استخدامها في السنوات التالية إذا حالت الظروف دون صرفها خلال سنة الاعتماد" وفق ضوابط حاكمة وخفض العجز في الموازنة العامة للدولة والناتج الإجمالي، خاصة في ظل التوقعات الإيجابية للاقتصاد المصري، ويساعد مشروع القانون في طرح خطط موازية لضمان التخطيط المالي الجيد، ووضع رؤية مستقبلية للأداء المالي في الجهات الإدارية، وضبط الأداء المالي من خلال استخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية لرفع كفاءة الأداء المالي بالقطاعات المختلفة.
كما يساهم القانون في تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة، والاستجابة للتغيرات المتعلقة بالصرف والتحصيل المميكن، واستخدام نظم التوقيع الإلكتروني ودمج الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد، وهو ما يعكس توجه الدولة بمراعاة النظم المميكنة الحديثة، إلى جانب تطبيق موازنة البرامج والأداء باعتبار ذلك أحد وسائل ضبط الإنفاق العام وترشيده وتأصيل مفاهيم المحاسبة والمساءلة.
ويهدف أيضا إلى الارتقاء بالكوادر البشرية بالإدارات المالية بالوزارات والجهات الإدارية، حيث يشترط في مسؤوليها التأهيل العلمي والتدريب المستمر لضمان جودة الأداء المالي، ورفع مستوى القدرات البشرية العاملة في النظام المالي بما يتلائم والتغيرات الرقمية والاعتماد في إدارة النظام المالي على التكنولوجيا الرقمية الحديثة.
وكان المستشار عبد الوهاب عبد الرازق قد رفع جلساته الأخيرة في 31 مايو، بعد الموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الطوارئ، ولم يتم تحديد موعد عودة الجلسات للانعقاد، معلنا أنه سيتم إخطار الأعضاء بموعد الجلسة المقبلة.
