السقطي: قطاع المشروعات يدعم اتجاه القيادة السياسية في رفع المعاناة عن العمال
أكد علاء السقطي رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعضو المجلس القومي للأجور، بصفته ممثلا عن 95 % من المشروعات في مصر أن تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص والبالغ 2400 جنيه شهريا لا يجب أن يشمل الحوافز والأرباح أو أي أجر متغير لضمان تثبيت مبلغ أجر العامل بغض النظر عن ارتفاع أرباح المنشأة أو انخفاضها.
استجابة الحكومة
وأشاد السقطي باستجابة الحكومة ممثلة في وزارة التخطيط برئاسة الدكتورة هالة السعيد ووزارة القوى العاملة برئاسة الوزير محمد سعفان لمقترحات اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي كانت تشمل تأجيل التطبيق الإلزامي للحد الأدنى للأجور إلى يناير المقبل مع مراعاة ظروف القطاع الخاص وتأثيرات جائحة كورونا.
شروط الحصول على تمويل من جهاز تنمية المشروعات
وقال إن الحكومة استمعت لوجهة نظر الاتحاد الذي أكد أن التطبيق الإلزامي لقرار الحد الأدنى للأجور بشكل مفاجئ كان سيتسبب في اختلال مالي بميزانيات الشركات بسبب اختلاف التوقيت بين السنة المالية في الحكومة التي تبدأ في الأول من يوليو من كل عام وبين السنة المالية للقطاع الخاص التي تبدأ في الأول من يناير من كل عام.
تعاون القطاع الخاص مع الحكومة
وأوضح أن هناك تعاون كبير بين القطاع الخاص والحكومة وتم تبادل وجهات النظر بين الجانبين لتحقيق الهدف الرئيسي وهو ترسيخ مبدأ العدالة الاجتماعية مؤكدا أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي يمثل 95 % من المشروعات في مصر يدعم اتجاه القيادة السياسية لرفع المعاناة عن كاهل محدودي الدخل والعمال الذين هم ركيزة الإنتاج.
وأضاف أن الاتحاد كان قد تقدم في أبريل الماضي بالعديد من المقترحات للمجلس القومي للأجور ومنها إعفاء الزيادة الجديدة من أجر العاملين بالقطاع الخاص من الضرائب والتأمينات حتى يستطيع العامل الحصول على تلك الزيادة كاملة لتكون أكثر فاعلية بالنسبة له فى مستوى معيشته، بالاضافة إلى أن هذا الإعفاء سيساعد على تقليل المصروفات السيادية بالنسبة للمنشآت التي ستواجه زيادة مركبة في ميزانياتها تشمل قيمة الزيادة الجديدة وقيمة الضرائب والتأمينات على العامل.
وأشار السقطي إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص وإعلانه بشكل رسمي له تأثير مباشر على تقييم العمالة المصرية في الخارج ورفع أجورهم في الدول الاخرى لان من اهم مؤشرات تقييم العامل الأجنبي عند العمل خارج أراضيه هو مايتقاضاه داخل بلده .
وأوضح أن وضع حد أدنى ملزم للأجر لا يعني أن أجر العامل في مصر هو نفس المبلغ المقرر من قبل الدولة حيث أن معظم الأجور على أرض الواقع تزيد عن هذا الحد ولكن تنتطبق تحت بند الأجر المتغير مثل بدل الوجبات وبدل الانتقالات بالإضافة إلى أن هناك حرص شديد من أصحاب الأعمال بالحفاظ على العمالة الماهرة وهذا لا يحدث إلا برفع الأجر الشهري الذي يضمن استدامة العامل داخل المنشأة.
استجابة الحكومة
وأشاد السقطي باستجابة الحكومة ممثلة في وزارة التخطيط برئاسة الدكتورة هالة السعيد ووزارة القوى العاملة برئاسة الوزير محمد سعفان لمقترحات اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي كانت تشمل تأجيل التطبيق الإلزامي للحد الأدنى للأجور إلى يناير المقبل مع مراعاة ظروف القطاع الخاص وتأثيرات جائحة كورونا.
شروط الحصول على تمويل من جهاز تنمية المشروعات
وقال إن الحكومة استمعت لوجهة نظر الاتحاد الذي أكد أن التطبيق الإلزامي لقرار الحد الأدنى للأجور بشكل مفاجئ كان سيتسبب في اختلال مالي بميزانيات الشركات بسبب اختلاف التوقيت بين السنة المالية في الحكومة التي تبدأ في الأول من يوليو من كل عام وبين السنة المالية للقطاع الخاص التي تبدأ في الأول من يناير من كل عام.
تعاون القطاع الخاص مع الحكومة
وأوضح أن هناك تعاون كبير بين القطاع الخاص والحكومة وتم تبادل وجهات النظر بين الجانبين لتحقيق الهدف الرئيسي وهو ترسيخ مبدأ العدالة الاجتماعية مؤكدا أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي يمثل 95 % من المشروعات في مصر يدعم اتجاه القيادة السياسية لرفع المعاناة عن كاهل محدودي الدخل والعمال الذين هم ركيزة الإنتاج.
وأضاف أن الاتحاد كان قد تقدم في أبريل الماضي بالعديد من المقترحات للمجلس القومي للأجور ومنها إعفاء الزيادة الجديدة من أجر العاملين بالقطاع الخاص من الضرائب والتأمينات حتى يستطيع العامل الحصول على تلك الزيادة كاملة لتكون أكثر فاعلية بالنسبة له فى مستوى معيشته، بالاضافة إلى أن هذا الإعفاء سيساعد على تقليل المصروفات السيادية بالنسبة للمنشآت التي ستواجه زيادة مركبة في ميزانياتها تشمل قيمة الزيادة الجديدة وقيمة الضرائب والتأمينات على العامل.
وأشار السقطي إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص وإعلانه بشكل رسمي له تأثير مباشر على تقييم العمالة المصرية في الخارج ورفع أجورهم في الدول الاخرى لان من اهم مؤشرات تقييم العامل الأجنبي عند العمل خارج أراضيه هو مايتقاضاه داخل بلده .
وأوضح أن وضع حد أدنى ملزم للأجر لا يعني أن أجر العامل في مصر هو نفس المبلغ المقرر من قبل الدولة حيث أن معظم الأجور على أرض الواقع تزيد عن هذا الحد ولكن تنتطبق تحت بند الأجر المتغير مثل بدل الوجبات وبدل الانتقالات بالإضافة إلى أن هناك حرص شديد من أصحاب الأعمال بالحفاظ على العمالة الماهرة وهذا لا يحدث إلا برفع الأجر الشهري الذي يضمن استدامة العامل داخل المنشأة.
