قرار جديد ضد الممرض المتهم بالتحرش بسيدة داخل مستشفى الطالبية
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة اليوم الاثنين، تجديد حبس ممرض تحرش بسيدة داخل مستشفى في الطالبية مستغلا حالتها المرضية ١٥ يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معه واستمرار حبسه.
أنكر واقعة التحرش
وأنكر المتهم "حازم. ح. إ" واقعة التحرش بالسيدة، وقال إنه اعتقد أن السيدة في غيبوبة، وأنها ليست في وعيها، ووضع يده على صدرها لكي يُجري لها إنعاش للقلب وليس للتحرش بها.
التحفظ على كاميرات المراقبة
وأمرت النيابة بالتحفظ على كاميرات المراقبة داخل المستشفى لفحصها حيث توجد كاميرات مراقبة في غرفة كشف الطوارئ، التي حدثت بها الواقعة.
أقوال المتهم
وقال المتهم أنه كان يجري لها الفحوصات وإفافتها، وتبين أن المريضة بعد أن استردت وعيها حكت لأهلها إنه أمسك مناطق حساسة في جسدها، واتهمته بالتحرش، وأصرت هي وأسرتها على تحرير محضر ضده.
التحريات تثبت أن المتهم طالب تحت التدريب
كما تبيّن من التحريات أن الممرض لازال طالبا يدرس في معهد تمريض، ويعمل في المستشفى تحت التدريب.
حبسه ٤ أيام
وأضافت التحقيقات، أن المتهم قام بتركيب كالونة طبية للمريضة وأعطاها حقنتين وفي الحقنة الثانية شعرت المريضة بحالة من النعاس فاستغل الموقف وطلب من زوج المريضة بالخروج وقام بملامسة أجزاء حساسة من جسدها، وأمرت نيابة جنوب الجيزة بحبس المتهم 4أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه.
القبض على المتهم
وألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على ممرض بمستشفى خاص اتهمته سيدة مريضة بالتحرش بها.
السيدة كان مغما عليها
حيث تبين من التحقيقات أن السيدة كانت في العناية المركزة، ومغمى عليها، ثم دخل أحد الممرضين وتحرش بها، وأمسك مناطق حساسة في جسدها وهي لا تستطيع الحركة ومدركة بأفعاله فأبلغت ذويها بما حدث بعد افاقتها، فطلبوا من المستشفى خروج الممرض فرفض العاملين ووقفوا على السلم المؤدي إلى الطابق الأعلى لكي لا يصعد أحد من ذوي المريضة.
اتهام ممرض بالتحرش بسيدة داخل المستشفى
وتلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة إخطارا من قسم شرطة العمرانية بتحرير ربة منزل 38 سنة تتهم فيه ممرض بمستشفى خاص بمنطقة العمرانية بالتحرش بها وملامسة أجزاء حساسة من جسدها، فور إخطار اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة وجه بسرعة فحص البلاغ والتحري حول مدى صحة الواقعة.
وشكل اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة وأشارت التحريات التي أجراها العقيد عمرو حجازي مفتش مباحث قطاع غرب الجيزة بصحة الواقعة وأن السيدة توجهت الى المستشفى لمعاناتها من ضيق في التنفس وأثناء تواجدها في طوارئ المستشفى استغل ممرض حالتها الصحية وتواجدها بمفردها وعدم تواجد أحد بجوارهما ولامس أجزاء حساسة من جسدها ما دفعها للتشاجر معه.
حررت السيدة محضر بالواقعة وانتقلت قوة امنية برئاسة الرائد محمد نجيب رئيس مباحث العمرانية ونجحت في ضبط الممرض بعدما أدلت السيدة بمواصفاته وعندما تعرفت عليه تمت مواجهته بالاتهام الموجه له من السيدة بالتحرش بها فاعترف بارتكاب الواقعة.
أحيل المحضر إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.
قانون التحرش الجنسي
وكانت وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب يوم الأحد 27 يونيو على مشروع قانون يدعو إلى تعديل قانون العقوبات الخاص بالتحرش الجنسي.
ومرر البرلمان القانون، الذي اقترحه حزب مستقبل الوطن الحائز على الأغلبية، والذي يغلظ عقوبة التحرش الجنسي ويحولها من جنحة إلى جناية.
فحسب قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، الخاص بالتعرض للغير والتحرش الجنسي، فإن العقوبة وفقا للمادة 306 تصل إلى سنة حبس وغرامة تعادل 10 آلاف جنيه.
ولكن التعديلات الأخيرة ستغلظ العقوبات، إذ لن تقل عن سنتين ولن تتجاوز أربع سنوات مع غرامة أقلها 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه.
هاتان العقوبتان لمن يتعرض للغير، سواء كان التحرش لفظيا أو جسديا أو حتى عبر تلميحات وإيحاءات جنسية أو إباحية. وسيتم إدراج مواقع التواصل الاجتماعي ضمن وسائل التحرش.
أما إذا تكرر الفعل من خلال الملاحقة والتتبع، فتصبح العقوبة الحبس ثلاث سنوات على الأقل ولا تتجاوز الخمس سنوات مع غرامة لا تزيد عن 300 ألف جنيه مصري.
كما نصت التعديلات أيضا، أنه إذا كان للمتحرش نفوذ وسلطة أسرية، دراسية أو وظيفية على المجني عليه فستضاعف العقوبة لتصل إلى الحبس مدة سبع سنوات وغرامة لا تزيد على 500 ألف جنيه.
أنكر واقعة التحرش
وأنكر المتهم "حازم. ح. إ" واقعة التحرش بالسيدة، وقال إنه اعتقد أن السيدة في غيبوبة، وأنها ليست في وعيها، ووضع يده على صدرها لكي يُجري لها إنعاش للقلب وليس للتحرش بها.
التحفظ على كاميرات المراقبة
وأمرت النيابة بالتحفظ على كاميرات المراقبة داخل المستشفى لفحصها حيث توجد كاميرات مراقبة في غرفة كشف الطوارئ، التي حدثت بها الواقعة.
أقوال المتهم
وقال المتهم أنه كان يجري لها الفحوصات وإفافتها، وتبين أن المريضة بعد أن استردت وعيها حكت لأهلها إنه أمسك مناطق حساسة في جسدها، واتهمته بالتحرش، وأصرت هي وأسرتها على تحرير محضر ضده.
التحريات تثبت أن المتهم طالب تحت التدريب
كما تبيّن من التحريات أن الممرض لازال طالبا يدرس في معهد تمريض، ويعمل في المستشفى تحت التدريب.
حبسه ٤ أيام
وأضافت التحقيقات، أن المتهم قام بتركيب كالونة طبية للمريضة وأعطاها حقنتين وفي الحقنة الثانية شعرت المريضة بحالة من النعاس فاستغل الموقف وطلب من زوج المريضة بالخروج وقام بملامسة أجزاء حساسة من جسدها، وأمرت نيابة جنوب الجيزة بحبس المتهم 4أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه.
القبض على المتهم
وألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على ممرض بمستشفى خاص اتهمته سيدة مريضة بالتحرش بها.
السيدة كان مغما عليها
حيث تبين من التحقيقات أن السيدة كانت في العناية المركزة، ومغمى عليها، ثم دخل أحد الممرضين وتحرش بها، وأمسك مناطق حساسة في جسدها وهي لا تستطيع الحركة ومدركة بأفعاله فأبلغت ذويها بما حدث بعد افاقتها، فطلبوا من المستشفى خروج الممرض فرفض العاملين ووقفوا على السلم المؤدي إلى الطابق الأعلى لكي لا يصعد أحد من ذوي المريضة.
اتهام ممرض بالتحرش بسيدة داخل المستشفى
وتلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة إخطارا من قسم شرطة العمرانية بتحرير ربة منزل 38 سنة تتهم فيه ممرض بمستشفى خاص بمنطقة العمرانية بالتحرش بها وملامسة أجزاء حساسة من جسدها، فور إخطار اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة وجه بسرعة فحص البلاغ والتحري حول مدى صحة الواقعة.
وشكل اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة وأشارت التحريات التي أجراها العقيد عمرو حجازي مفتش مباحث قطاع غرب الجيزة بصحة الواقعة وأن السيدة توجهت الى المستشفى لمعاناتها من ضيق في التنفس وأثناء تواجدها في طوارئ المستشفى استغل ممرض حالتها الصحية وتواجدها بمفردها وعدم تواجد أحد بجوارهما ولامس أجزاء حساسة من جسدها ما دفعها للتشاجر معه.
حررت السيدة محضر بالواقعة وانتقلت قوة امنية برئاسة الرائد محمد نجيب رئيس مباحث العمرانية ونجحت في ضبط الممرض بعدما أدلت السيدة بمواصفاته وعندما تعرفت عليه تمت مواجهته بالاتهام الموجه له من السيدة بالتحرش بها فاعترف بارتكاب الواقعة.
أحيل المحضر إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.
قانون التحرش الجنسي
وكانت وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب يوم الأحد 27 يونيو على مشروع قانون يدعو إلى تعديل قانون العقوبات الخاص بالتحرش الجنسي.
ومرر البرلمان القانون، الذي اقترحه حزب مستقبل الوطن الحائز على الأغلبية، والذي يغلظ عقوبة التحرش الجنسي ويحولها من جنحة إلى جناية.
فحسب قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، الخاص بالتعرض للغير والتحرش الجنسي، فإن العقوبة وفقا للمادة 306 تصل إلى سنة حبس وغرامة تعادل 10 آلاف جنيه.
ولكن التعديلات الأخيرة ستغلظ العقوبات، إذ لن تقل عن سنتين ولن تتجاوز أربع سنوات مع غرامة أقلها 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه.
هاتان العقوبتان لمن يتعرض للغير، سواء كان التحرش لفظيا أو جسديا أو حتى عبر تلميحات وإيحاءات جنسية أو إباحية. وسيتم إدراج مواقع التواصل الاجتماعي ضمن وسائل التحرش.
أما إذا تكرر الفعل من خلال الملاحقة والتتبع، فتصبح العقوبة الحبس ثلاث سنوات على الأقل ولا تتجاوز الخمس سنوات مع غرامة لا تزيد عن 300 ألف جنيه مصري.
كما نصت التعديلات أيضا، أنه إذا كان للمتحرش نفوذ وسلطة أسرية، دراسية أو وظيفية على المجني عليه فستضاعف العقوبة لتصل إلى الحبس مدة سبع سنوات وغرامة لا تزيد على 500 ألف جنيه.
