نقطة ملتهبة في جسد الدولة.. حمدوك يعتبر شرق السودان قضية إستراتيجية
أمن رئيس مجلس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، على مبادرة
الناظر علي محمود، ناظر عموم قبيلة الأمرار لدعم السلام والاستقرار بولاية البحر الأحمر،
موكداً التزام الحكومة الانتقالية بمساندتها لحفظ التقاليد العريقة للتعايش السلمي
بين مختلف مكونات شرق البلاد بحكمة الإدارات الأهلية.
جاء ذلك لدى لقائه مساء الأحد، برئاسة مجلس الوزراء، وفد الإدارة الأهلية لقبيلة الأمرار، بقيادة الناظر علي محمود، والذي أكد أن زيارتهم لحمدوك تأتي لمباركة ودعم مبادرة رئيس الحكومة "الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال - الطريق للأمام"، وشكره على تكوينه لجنة قومية لتنفيذ المذكرة التنموية التي تقدم بها خلال زيارته السابقة.
أزمة شرق السودان
وأضاف أن الوفد قدم مطالب تتعلق بمعالجة الفراغ الإداري بمناطق شرق البلاد، وخلق فرص عمل لاستيعاب طاقات أبناء الشرق والمساهمة في بناء ونهضة المنطقة.
من جهته أكد حمدوك، أن اهتمام الحكومة بشرق السودان من صميم الاهتمام بكل القضايا الاستراتيجية التي تتعلق بالدولة، موضحاً أهمية تكاتف الجميع لتحقيق التنمية لمواطن الشرق، مستدعياً في ذلك الجانب المقترح السابق بقيام "مفوضية تنمية شرق السودان".
وختم قائلاً: "بعد إعفاء الديون فإن كل الموارد الجديدة التي ستتوفر للحكومة، سيكون لشرق السودان أولوية في تخصيصها".
تهديد الانفصال
هدد رئيس تنسيقية شرق السودان ورئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة، الناظر محمد أحمد الأمين ترك، مؤخرا، بانفصال شرق السودان ورهن التراجع عن الخطوة بحل لجنة إزالة التمكين وإطلاق سراح المعتقلين في أحداث 30 يونيو، وتمسك بحق بقرارات مؤتمر سنكات الذي اقر حق تقرير المصير.
وقال إن الشباب الذين جاؤوا للخرطوم للمشاركة في المسيرة والتعبير سلمياً والمطالبة بتصحيح مسار الثورة بيد أنهم قوبلوا بالضرب حتى نزلوا إلى ضفة النيل بعد أن نصبت لهم القوات كميناً وقامت بتوجيههم إلى طريق آخر , وقال ترك : “من يحكم السودان، المجلس السيادي، مجلس الوزراء ، أم لجنة إزالة التمكين”
اعتصامات وغلق طرقات
وأعلن الناظر ترك في مؤتمر صحفي عقده الخميس الماضي بالخرطوم عن الدخول في اعتصامات مفتوحة وإغلاق الطريق القومي الخرطوم بورتسودان وقال إن كل الاحتمالات مفتوحة، ودعا أصحاب الشاحنات والبصات للتأكد من انسياب الحركة قبل المجازفة بالبضائع والركاب وسط سلسلة جبال البحر الأحمر.
وطالب من رئيس المجلس السيادي الانتقالي ونائبه “بإعادة الثورة لأهلها” مضيفاً كيف ترك حكم البلاد لمجموعة صغيرة لا تتعدى أصابع اليد انتهلكت الوثيقة الدستورية وعملت على الانتهاكات وتخويف الناس بالاعتقالات والعلمانية وفق تعبيره.
وقال ترك: “لن نتخلى عن ديننا ولن ولم تخفنا الاعتقالات لأننا ندافع عن شعب وأرض ونحن مسلمون وسندافع عن ديننا ولن نقبل بالعلمانية والدايرنا يجينا في ميدان الشرق وهو الفيصل”، وتابع “على القوات النظامية أن تقف مثلما وقفت في 30 يونيو وتترك لنا كتائب حنين التابعة لحزب البعث الذي ظل يطاردنا ويتآمر علينا مع مجموعات قبلية ضدنا”.
حق تقرير المصير
وكشف بأنهم بصدد مخاطبة الأمم المتحدة لمنحهم الحق في تقرير المصير وطالب الحكومة بالموافقة على ذلك وتابع: “نحن كشعب رأينا ما لا يرضينا بأن نكون جزءاً من هذا البلد العزيز وشعرنا بأن هناك تمييزاً واضحاً”، وأشار إلى أن لجنة التمكين “تريد أن تجعل الشرق أن يصبح دولة”
وجدد حديثه بأنه “لا تنازل عن حل لجنة التمكين حتى لو تنازلنا عن تقرير المصير لأنها ستكون سبباً في فرتيق السودان”، وفق تعبيره. وطلب من القوات المسلحة التدخل لحسم ما وصفه بالعبث وتكوين مفوضية الفساد ولجنة قانونية لا تنتمي لحزب، ونبه إلى أن القضاء السوداني جدير بالنظر في قضايا الفساد و”إذا دايرننا حلو لجنة التمكين ونتفق”
جاء ذلك لدى لقائه مساء الأحد، برئاسة مجلس الوزراء، وفد الإدارة الأهلية لقبيلة الأمرار، بقيادة الناظر علي محمود، والذي أكد أن زيارتهم لحمدوك تأتي لمباركة ودعم مبادرة رئيس الحكومة "الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال - الطريق للأمام"، وشكره على تكوينه لجنة قومية لتنفيذ المذكرة التنموية التي تقدم بها خلال زيارته السابقة.
أزمة شرق السودان
وأضاف أن الوفد قدم مطالب تتعلق بمعالجة الفراغ الإداري بمناطق شرق البلاد، وخلق فرص عمل لاستيعاب طاقات أبناء الشرق والمساهمة في بناء ونهضة المنطقة.
من جهته أكد حمدوك، أن اهتمام الحكومة بشرق السودان من صميم الاهتمام بكل القضايا الاستراتيجية التي تتعلق بالدولة، موضحاً أهمية تكاتف الجميع لتحقيق التنمية لمواطن الشرق، مستدعياً في ذلك الجانب المقترح السابق بقيام "مفوضية تنمية شرق السودان".
وختم قائلاً: "بعد إعفاء الديون فإن كل الموارد الجديدة التي ستتوفر للحكومة، سيكون لشرق السودان أولوية في تخصيصها".
تهديد الانفصال
هدد رئيس تنسيقية شرق السودان ورئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة، الناظر محمد أحمد الأمين ترك، مؤخرا، بانفصال شرق السودان ورهن التراجع عن الخطوة بحل لجنة إزالة التمكين وإطلاق سراح المعتقلين في أحداث 30 يونيو، وتمسك بحق بقرارات مؤتمر سنكات الذي اقر حق تقرير المصير.
وقال إن الشباب الذين جاؤوا للخرطوم للمشاركة في المسيرة والتعبير سلمياً والمطالبة بتصحيح مسار الثورة بيد أنهم قوبلوا بالضرب حتى نزلوا إلى ضفة النيل بعد أن نصبت لهم القوات كميناً وقامت بتوجيههم إلى طريق آخر , وقال ترك : “من يحكم السودان، المجلس السيادي، مجلس الوزراء ، أم لجنة إزالة التمكين”
اعتصامات وغلق طرقات
وأعلن الناظر ترك في مؤتمر صحفي عقده الخميس الماضي بالخرطوم عن الدخول في اعتصامات مفتوحة وإغلاق الطريق القومي الخرطوم بورتسودان وقال إن كل الاحتمالات مفتوحة، ودعا أصحاب الشاحنات والبصات للتأكد من انسياب الحركة قبل المجازفة بالبضائع والركاب وسط سلسلة جبال البحر الأحمر.
وطالب من رئيس المجلس السيادي الانتقالي ونائبه “بإعادة الثورة لأهلها” مضيفاً كيف ترك حكم البلاد لمجموعة صغيرة لا تتعدى أصابع اليد انتهلكت الوثيقة الدستورية وعملت على الانتهاكات وتخويف الناس بالاعتقالات والعلمانية وفق تعبيره.
وقال ترك: “لن نتخلى عن ديننا ولن ولم تخفنا الاعتقالات لأننا ندافع عن شعب وأرض ونحن مسلمون وسندافع عن ديننا ولن نقبل بالعلمانية والدايرنا يجينا في ميدان الشرق وهو الفيصل”، وتابع “على القوات النظامية أن تقف مثلما وقفت في 30 يونيو وتترك لنا كتائب حنين التابعة لحزب البعث الذي ظل يطاردنا ويتآمر علينا مع مجموعات قبلية ضدنا”.
حق تقرير المصير
وكشف بأنهم بصدد مخاطبة الأمم المتحدة لمنحهم الحق في تقرير المصير وطالب الحكومة بالموافقة على ذلك وتابع: “نحن كشعب رأينا ما لا يرضينا بأن نكون جزءاً من هذا البلد العزيز وشعرنا بأن هناك تمييزاً واضحاً”، وأشار إلى أن لجنة التمكين “تريد أن تجعل الشرق أن يصبح دولة”
وجدد حديثه بأنه “لا تنازل عن حل لجنة التمكين حتى لو تنازلنا عن تقرير المصير لأنها ستكون سبباً في فرتيق السودان”، وفق تعبيره. وطلب من القوات المسلحة التدخل لحسم ما وصفه بالعبث وتكوين مفوضية الفساد ولجنة قانونية لا تنتمي لحزب، ونبه إلى أن القضاء السوداني جدير بالنظر في قضايا الفساد و”إذا دايرننا حلو لجنة التمكين ونتفق”
