حالات لا تخضع لاشتراطات البناء الجديدة.. تعرف عليها
بدأت الحكومة اليوم في تعميم الاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة في كافة المدن والمراكز وذلك بعد أن كان تم تطبيقها تجريبيا بـ 27 مركز ومدينة بالمحافظات.
ومع تطبيق هذه الاشتراطات البنائية هناك حالات لا تخضع لها، وترصد " فيتو" الحالات التي لا تسرى الاشتراطات عليها وهي:
١_ المشروعات التى تنفذها الدولة " سكن اجتماعي ، سكن بديل ، سكن لكل المصريين".
٢_ أراضى خاضعة لهيئة المجتمعات العمرانية.
٣_ أراضي خاضعة للقوات المسلحة.
٤_ المحاور الرئيسية بالمدن والتي يصدر قرار بإنشائها بالتعاون مع المحافظ المختص والمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.
وفيما يلي ضوابط مساحات قطع الأراضي ونسب البناء عليها:
قطع الأراضى التى مساحاتها حت 175م يتم البناء بنسب بناء 100 % وبدون ردود.
قطع الأراضى التى تزيد مساحتها عن 175 م تكون نسبة البناء بها 70 %كحد أقصى، مع الالتزام حقوق الارتفاع بمسافة الارتداد الجانبى.
لا يقل عرض وجهة الأرض عن 8.5 م
الحد الأقصى لمساحة قطعة الأرضى للمبنى السكنى الواحد 4200 متر مربع .
الحد الأقصى لمساحة قطعة الأرض للخدمات الاجتماعية العامة والخاصة يتم الرجوع للضوابط والاشتراطات المنظمة لكل نشاط.
وتم وضع هذه الاشتراطات الجديدة بالتعاون بين وزارات التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتعليم العالى والبحث العلمى والتخطيط والتنمية الاقتصادية والعرض على رئيس مجلس الوزراء و لجنتى الإدارة المحلية والإسكان بمجلس النواب ورؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب.
وزير التنمية المحلية
وأكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، ان الإشتراطات والمنظومة الجديدة ستطبق على المدن والأحياء المصرية ولن يسمح بقبول طلبات التراخيص الجديدة إلا بعقد مشهر.
المراكز التكنولوجية
ولفت وزير التنمية المحلية الى أن المراكز التكنولوجية سيكون لها دور مهم جداً في المنظومة الجديدة بدءاً من استلام الملف بالكامل ثم تحويله الى الجامعة وبعد موافقتها يعود للمركز ويحصل على الموافقة والختم ثم لجنة الفحص وأخيراً الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والتى ستصدر رخصة مؤمنة من مركز الوثائق المؤمنة للعقار ويصدر أيضاً خطابات للمرافق بأن العقار جاهز لادخال المرافق به وفقاً لما جاء بالرخصة وبناء عليه يتم استخراج رخصة للمواطن.
ومع تطبيق هذه الاشتراطات البنائية هناك حالات لا تخضع لها، وترصد " فيتو" الحالات التي لا تسرى الاشتراطات عليها وهي:
١_ المشروعات التى تنفذها الدولة " سكن اجتماعي ، سكن بديل ، سكن لكل المصريين".
٢_ أراضى خاضعة لهيئة المجتمعات العمرانية.
٣_ أراضي خاضعة للقوات المسلحة.
٤_ المحاور الرئيسية بالمدن والتي يصدر قرار بإنشائها بالتعاون مع المحافظ المختص والمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.
وفيما يلي ضوابط مساحات قطع الأراضي ونسب البناء عليها:
قطع الأراضى التى مساحاتها حت 175م يتم البناء بنسب بناء 100 % وبدون ردود.
قطع الأراضى التى تزيد مساحتها عن 175 م تكون نسبة البناء بها 70 %كحد أقصى، مع الالتزام حقوق الارتفاع بمسافة الارتداد الجانبى.
لا يقل عرض وجهة الأرض عن 8.5 م
الحد الأقصى لمساحة قطعة الأرضى للمبنى السكنى الواحد 4200 متر مربع .
الحد الأقصى لمساحة قطعة الأرض للخدمات الاجتماعية العامة والخاصة يتم الرجوع للضوابط والاشتراطات المنظمة لكل نشاط.
وتم وضع هذه الاشتراطات الجديدة بالتعاون بين وزارات التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتعليم العالى والبحث العلمى والتخطيط والتنمية الاقتصادية والعرض على رئيس مجلس الوزراء و لجنتى الإدارة المحلية والإسكان بمجلس النواب ورؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب.
وزير التنمية المحلية
وأكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، ان الإشتراطات والمنظومة الجديدة ستطبق على المدن والأحياء المصرية ولن يسمح بقبول طلبات التراخيص الجديدة إلا بعقد مشهر.
المراكز التكنولوجية
ولفت وزير التنمية المحلية الى أن المراكز التكنولوجية سيكون لها دور مهم جداً في المنظومة الجديدة بدءاً من استلام الملف بالكامل ثم تحويله الى الجامعة وبعد موافقتها يعود للمركز ويحصل على الموافقة والختم ثم لجنة الفحص وأخيراً الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والتى ستصدر رخصة مؤمنة من مركز الوثائق المؤمنة للعقار ويصدر أيضاً خطابات للمرافق بأن العقار جاهز لادخال المرافق به وفقاً لما جاء بالرخصة وبناء عليه يتم استخراج رخصة للمواطن.
