الشيوخ يحدد جهات تطبيق قانون المالية الموحد
وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على المادة الأولى من مشروع قانون المالية الموحد و الخاصة بالجهات التي يسري عليها القانون والجهات التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة وذلك بعد أن شهدت المادة جدلا حولها
وكان النائب محمد شوقي اقترح إضافة فقرة للمادة تنص على " بما لا يتعارض مع ما ورد بشأنه نص خاص من قرارات أو قوانين " و هو ما اعترض عليه الدكتور محمد معيط وزير المالية قائلا ، " كل هيئة اقتصادية لها قانون خاص ينظم عملها و نحن بصدد قانون عام لن يغير شيء في قوانين الهيئات الاقتصادية ".
وأضاف: " هناك تغيرات زمنية قد نضطر في وقت ما ان نخرج هيئة خدمية معينة من الموازنة العامة و نجعلها هيئة اقتصادية و العكس صحيح ".
وأكد أن ما جاء من اللجنة المالية والاقتصادية يفي بالغرض ولا يؤثر في قانون الهيئات الاقتصادية ".
وعلق المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس قائلا أن تحفظ الحكومة متسق مع المنطق الذى قدم به التعديل ولا غضاضة في وضعه بالمادة ".
ورد "معيط": نتركها للقواعد العامة لأنه مبدأ قانوني مستقر و ما نقوم به لن يعدل شيء ولا داعي للتعديل ".
وعلق النائب بهاء أبو شقة وكيل المجلس قائلا: " هناك نوعان من التزيد في النص القانوني نوع لا ضرر منه و يسمى تزيد حميد و نوع يغير من مضمون النص، والتعديل المقترح من النوع الحميد و قد ندرأ به ما يطرأ من ظروف خاصة بعد ذلك ".
وكان النائب محمد شوقي اقترح إضافة فقرة للمادة تنص على " بما لا يتعارض مع ما ورد بشأنه نص خاص من قرارات أو قوانين " و هو ما اعترض عليه الدكتور محمد معيط وزير المالية قائلا ، " كل هيئة اقتصادية لها قانون خاص ينظم عملها و نحن بصدد قانون عام لن يغير شيء في قوانين الهيئات الاقتصادية ".
وأضاف: " هناك تغيرات زمنية قد نضطر في وقت ما ان نخرج هيئة خدمية معينة من الموازنة العامة و نجعلها هيئة اقتصادية و العكس صحيح ".
وأكد أن ما جاء من اللجنة المالية والاقتصادية يفي بالغرض ولا يؤثر في قانون الهيئات الاقتصادية ".
وعلق المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس قائلا أن تحفظ الحكومة متسق مع المنطق الذى قدم به التعديل ولا غضاضة في وضعه بالمادة ".
ورد "معيط": نتركها للقواعد العامة لأنه مبدأ قانوني مستقر و ما نقوم به لن يعدل شيء ولا داعي للتعديل ".
وعلق النائب بهاء أبو شقة وكيل المجلس قائلا: " هناك نوعان من التزيد في النص القانوني نوع لا ضرر منه و يسمى تزيد حميد و نوع يغير من مضمون النص، والتعديل المقترح من النوع الحميد و قد ندرأ به ما يطرأ من ظروف خاصة بعد ذلك ".
