جدل بالشيوخ حول الجهات المطبق عليها قانون المالية الموحد
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، جدلا حول المادة الأولى من المشروع والخاصة بالجهات التي يسرى عليها القانون، عندما اقترح النائب محمد شوقى إضافة فقرة للمادة تنص على " بما لا يتعارض مع ما ورد بشأنه نص خاص من قرارات او قوانين "، و هو ما اعترض عليه الدكتور محمد معيط وزير المالية قائلا، "كل هيئة اقتصادية لها قانون خاص ينظم عملها ونحن بصدد قانون عام لن يغير شيئا في قوانين الهيئات الاقتصادية ".
وأضاف: "هناك تغيرات زمنية قد نضطر في وقت ما ان نخرج هيئة خدمية معينة من الموازنة العامة و نجعلها هيئة اقتصادية و العكس صحيح ". و اكد ان ما جاء من اللجنة المالية وا لاقتصادية يفى بالغرض و لا يؤثر في قانون الهيئات الاقتصادية ".
و علق المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس قائلا، ان تحفظ الحكومة متسق مع المنطق الذى قدم به التعديل و لا غضاضة في وضعه بالمادة ".
و رد " معيط : " نتركها للقواعد العامة لانه مبدأ قانونى مستقر و ما نقوم به لن يعدل شيء و لا داعى للتعديل ".
و علق " عبد الرازق قائلا : " اذا افترضنا انها قاعدة عامة فهذا تأكيد على انها قاعدة عامة و لا أرى اى تعارض بين التعديل و كونها قاعدة عامة خاصة وأن النص بعد إضافة التعديل المقترح لا يتعارض مع الفكرة التي تعرضها الحكومة و سيبقى الامر كما هو بالنسبة للقوانين الخاصة " .
و علق النائب بهاء أبو شقة وكيل المجلس قائلا : " هناك نوعان من التزيد في النص القانوني نوع لا ضرر منه و يسمى تزيد حميد و نوع يغير من مضمون النص ، و التعديل المقترح من النوع الحميد و قد ندرأ به ما يطرأ من ظروف خاصة بعد ذلك ".
وأضاف: "هناك تغيرات زمنية قد نضطر في وقت ما ان نخرج هيئة خدمية معينة من الموازنة العامة و نجعلها هيئة اقتصادية و العكس صحيح ". و اكد ان ما جاء من اللجنة المالية وا لاقتصادية يفى بالغرض و لا يؤثر في قانون الهيئات الاقتصادية ".
و علق المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس قائلا، ان تحفظ الحكومة متسق مع المنطق الذى قدم به التعديل و لا غضاضة في وضعه بالمادة ".
و رد " معيط : " نتركها للقواعد العامة لانه مبدأ قانونى مستقر و ما نقوم به لن يعدل شيء و لا داعى للتعديل ".
و علق " عبد الرازق قائلا : " اذا افترضنا انها قاعدة عامة فهذا تأكيد على انها قاعدة عامة و لا أرى اى تعارض بين التعديل و كونها قاعدة عامة خاصة وأن النص بعد إضافة التعديل المقترح لا يتعارض مع الفكرة التي تعرضها الحكومة و سيبقى الامر كما هو بالنسبة للقوانين الخاصة " .
و علق النائب بهاء أبو شقة وكيل المجلس قائلا : " هناك نوعان من التزيد في النص القانوني نوع لا ضرر منه و يسمى تزيد حميد و نوع يغير من مضمون النص ، و التعديل المقترح من النوع الحميد و قد ندرأ به ما يطرأ من ظروف خاصة بعد ذلك ".
