شعراوي: توفير 85% من الأراضي المطلوبة لمشروعات حياة كريمة
تابع اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية مع مسئولي البرنامج بالوزارة والمحافظات الموقف التنفيذي للمهام الموكلة للوزارة والإدارة المحلية في إطار المبادرة فيما يتعلق بمحور البنية الأساسية وتدخلات سكن كريم، يأتي في إطار برنامج تطوير الريف المصري ضمن المرحلة الجديدة لمبادرة رئيس الجمهورية " حياة كريمة"
واستعرض اللواء محمود شعراوي تقريراً حول التقدم المحرز في أنشطة الوزاة المتعلقة بتنفيذ تكليفات القيادة السياسية و رئيس مجلس الوزراء حتى نهاية يونيو 2021 .
التنمية المحلية
وصرح " شعراوي" بأن الوزارة تتحرك في التنسيق مع المحافظات والجهات المركزية في سياق دورها المقرر بمقتضي قرار رئيس الوزراء لسنة 2020 والمتضمن مسئولية الوزارة علي تنسيق اعمال مجموعة البنية الاساسية ومرافق الخدمات الاجتماعية وما يستتبعه ذلك من تيسبر مهمة جهات التنفيذ من خلال انشطة المتابعة وتوفير الاراضي المطلوبة لتنفيذ المشروعات ، فضلاً عن دور الوزاري المحوري في إنشاء مجمعات الخدمات الإجرائية وتنفيذ مشروعات الادارة المحلية والمساهمة الفاعلة في ملف سكن كريم ، وتعزيز اشراك المواطنين في المبادرة .
وأعلن وزير التنمية المحلية ان الوزارة والمحافظات انتهت بالفعل من توفير 85% من الأراضي المطلوبة للمشروعات الانشائية ، حيث تم توفير 2812 قطعة أرض مطلوبة لمشروعات الصرف الصحي والمدارس والمنشات الصحية ومجمعات الخدمات والمنشأت الأخرى ، كما قطعت الوزارة شوطا كبيراً في التنسيق مع جهات الولاية بدعم كبير من مجلس الوزراء لتخصيص الاراضي لهذه المشروعات
وأشار إلي ان رئيس مجلس الوزراء دعم موقف الوزارة من خلال قراره بقيام المحافظات بتسليم الأراضي المطلوبة لجهات التنفيذ بالتوازي مع السير في المتطلبات القانونية لانهاء اجراءات التخصيص ، وأشاد وزير التنمية المحلية بالتعاون القائم بين الوزارة والوزارات الاخرى صاحبة الولاية على عدد كبير من الأراضي
ولفت النظر إلي الدور الكبير الذي لعبته لجان التنمية المجتمعية بالقري بالتنسيق مع آليات الادارة المحلية في توفير الأراضي المطلوبة .
كما كشف اللواء محمود شعراوي عن التقدم المحرز في ملف إنشاء 333 مجمع خدمات إجرائية بواقع مجمع واحد بكل قرية أم من القرى المستهدفة ويضم كل مجمع خدمات الإدارة المحلية، التضامن الاجتماعي، التموين، السجل المدني، الشهر العقاري، مركز تكنولوجي، وتساهم مجمعات الخدمات في تقليل الضغط على المدن، وتوفير مشقة الانتقال وتكلفة للحصول على الخدمة، كما ستسهل من عملية التحول الرقمي.
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
وكشف وزير التنمية المحلية عن قيام الوزارة بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والوزارات ذات الصلة لإعادة تشكيل الهيكل التنظيمي لمجمعات الخدمات الحكومية استعدادا لتشغيلها بكفاءة والربط بين مكوناتها وتوفير الكوادر الوظيفية المطلوبة لتشغيلها، حيث تم تشكيل لجنة برئاسة الوزارة تعمل على هذا الملف وستنتهي من أعمالها في القريب العاجل ، وتقوم اللجنة بدراسة توحيد وتبسيط إجراءات تقديم الخدمة، ودراسة حجم العمالة المطلوب ووضع خطة لبناء قدرات العاملين وفقا للتشكيل الجديد ، ودراسة تكامل الهيكل لتقديم الخدمات موزع على 3 مستويات طبقا لعدد سكان الوحدة المحلية، والعمل بنظام المكاتب الامامية والخلفية.
وأشار اللواء محمود شعراوي الي ان الوزارة انتهت من دراسة وافية حول أعداد العاملين الحاليين بالوحدات الخدمية بالقرى الأم المستهدفة ، بما يساعد على اتخاذ قرارات مناسبة بشأن إجراءات تشغيل مجمعات الخدمات الجديدة ، وقد توصلت الدراسة الي أن هناك نحو 32 ألف موظف موزعين على القرى الأم بعملون في قطاعات الإدارة المحلية ، التضامن الاجتماعي ، التموين ، هي الخدمات الثلاث الأساسية التي سيتم نقلها لمجمعات الخدمات .
فيما يتعلق بأنشطة إشراك المواطنين ، فقد أشار وزير التنمية المحلية إلى أنه قد صدر الكتاب الدوري رقم 31 لسنة 2021 والمتضمن انشاء لجان التنمية المتكاملة التي تضم في عضويتها ممثلي المجتمع المدني والشباب والمرأة ، حيث تم عقد 918 اجتماع علي مستوي 332 وحدة محلية حتي الان بمتوسط نسبة حضور تجاوزت 90% من إجمالي الأعضاء ، وقد لعبت هذه اللجان من خلال اجتماعاتها دورا محوريا في تذليل بعض المعوقات الاجتماعية التي تواجه بعض المشروعات وساهمت في تحديد الفئات المستحقة لتدخلات سكن كريم ، فضلا عن توعية المواطنين بتدخلات المبادرة وتعزيز الصلة بين المواطنين وجهات التنفيذ .
وكشف اللواء محمود شعراوي عن أن الوزارة قامت من خلال لجان التنمية المتكاملة باستطلاع رأي المجتمعات المستهدفة فيما يتعلق ببعض القضايا المتعلقة بسكن كريم والشكل العمراني للقرى بعد انتهاء المبادرة ، حيث أظهر الاستطلاع استعداد غالبية المواطنين للمساهمة في طلاء منازل القرى المستهدفة تنفيذا للتوجيه الرئاسي وتماشيا مع الجهود التي تبذلها الدولة في توفير البنية الأساسية ومرافق الخدمات الاجتماعية والاقتصادية ومد مظلة الحماية الاجتماعية للفئات المستحقة بهذه القرى .
وفي ذات الإطار ، صرح وزير التنمية المحلية بأن الوزارة والمحافظات تعمل حاليا على تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء المتعلقة بمراجعة وتدقيق قوائم المرشحين لتدخلات سكن كريم ، حيث انتهت وزارة التضامن الاجتماعي من تطبيق معايير الاستحقاق الاقتصادي ، ويجري حالياً التنسيق بين وزارة التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي وشباب مؤسسة حياة كريمة وخريجي برامج التدريب الرئاسية ولجان التنمية المتكاملة بالقرى لمراجعة القوائم النهائية وتطبيق معايير الاستحقاق العمراني والمجتمعي لضمان شمول كافة الحالات المستحقة.
واستعرض اللواء محمود شعراوي تقريراً حول التقدم المحرز في أنشطة الوزاة المتعلقة بتنفيذ تكليفات القيادة السياسية و رئيس مجلس الوزراء حتى نهاية يونيو 2021 .
التنمية المحلية
وصرح " شعراوي" بأن الوزارة تتحرك في التنسيق مع المحافظات والجهات المركزية في سياق دورها المقرر بمقتضي قرار رئيس الوزراء لسنة 2020 والمتضمن مسئولية الوزارة علي تنسيق اعمال مجموعة البنية الاساسية ومرافق الخدمات الاجتماعية وما يستتبعه ذلك من تيسبر مهمة جهات التنفيذ من خلال انشطة المتابعة وتوفير الاراضي المطلوبة لتنفيذ المشروعات ، فضلاً عن دور الوزاري المحوري في إنشاء مجمعات الخدمات الإجرائية وتنفيذ مشروعات الادارة المحلية والمساهمة الفاعلة في ملف سكن كريم ، وتعزيز اشراك المواطنين في المبادرة .
وأعلن وزير التنمية المحلية ان الوزارة والمحافظات انتهت بالفعل من توفير 85% من الأراضي المطلوبة للمشروعات الانشائية ، حيث تم توفير 2812 قطعة أرض مطلوبة لمشروعات الصرف الصحي والمدارس والمنشات الصحية ومجمعات الخدمات والمنشأت الأخرى ، كما قطعت الوزارة شوطا كبيراً في التنسيق مع جهات الولاية بدعم كبير من مجلس الوزراء لتخصيص الاراضي لهذه المشروعات
وأشار إلي ان رئيس مجلس الوزراء دعم موقف الوزارة من خلال قراره بقيام المحافظات بتسليم الأراضي المطلوبة لجهات التنفيذ بالتوازي مع السير في المتطلبات القانونية لانهاء اجراءات التخصيص ، وأشاد وزير التنمية المحلية بالتعاون القائم بين الوزارة والوزارات الاخرى صاحبة الولاية على عدد كبير من الأراضي
ولفت النظر إلي الدور الكبير الذي لعبته لجان التنمية المجتمعية بالقري بالتنسيق مع آليات الادارة المحلية في توفير الأراضي المطلوبة .
كما كشف اللواء محمود شعراوي عن التقدم المحرز في ملف إنشاء 333 مجمع خدمات إجرائية بواقع مجمع واحد بكل قرية أم من القرى المستهدفة ويضم كل مجمع خدمات الإدارة المحلية، التضامن الاجتماعي، التموين، السجل المدني، الشهر العقاري، مركز تكنولوجي، وتساهم مجمعات الخدمات في تقليل الضغط على المدن، وتوفير مشقة الانتقال وتكلفة للحصول على الخدمة، كما ستسهل من عملية التحول الرقمي.
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
وكشف وزير التنمية المحلية عن قيام الوزارة بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والوزارات ذات الصلة لإعادة تشكيل الهيكل التنظيمي لمجمعات الخدمات الحكومية استعدادا لتشغيلها بكفاءة والربط بين مكوناتها وتوفير الكوادر الوظيفية المطلوبة لتشغيلها، حيث تم تشكيل لجنة برئاسة الوزارة تعمل على هذا الملف وستنتهي من أعمالها في القريب العاجل ، وتقوم اللجنة بدراسة توحيد وتبسيط إجراءات تقديم الخدمة، ودراسة حجم العمالة المطلوب ووضع خطة لبناء قدرات العاملين وفقا للتشكيل الجديد ، ودراسة تكامل الهيكل لتقديم الخدمات موزع على 3 مستويات طبقا لعدد سكان الوحدة المحلية، والعمل بنظام المكاتب الامامية والخلفية.
وأشار اللواء محمود شعراوي الي ان الوزارة انتهت من دراسة وافية حول أعداد العاملين الحاليين بالوحدات الخدمية بالقرى الأم المستهدفة ، بما يساعد على اتخاذ قرارات مناسبة بشأن إجراءات تشغيل مجمعات الخدمات الجديدة ، وقد توصلت الدراسة الي أن هناك نحو 32 ألف موظف موزعين على القرى الأم بعملون في قطاعات الإدارة المحلية ، التضامن الاجتماعي ، التموين ، هي الخدمات الثلاث الأساسية التي سيتم نقلها لمجمعات الخدمات .
فيما يتعلق بأنشطة إشراك المواطنين ، فقد أشار وزير التنمية المحلية إلى أنه قد صدر الكتاب الدوري رقم 31 لسنة 2021 والمتضمن انشاء لجان التنمية المتكاملة التي تضم في عضويتها ممثلي المجتمع المدني والشباب والمرأة ، حيث تم عقد 918 اجتماع علي مستوي 332 وحدة محلية حتي الان بمتوسط نسبة حضور تجاوزت 90% من إجمالي الأعضاء ، وقد لعبت هذه اللجان من خلال اجتماعاتها دورا محوريا في تذليل بعض المعوقات الاجتماعية التي تواجه بعض المشروعات وساهمت في تحديد الفئات المستحقة لتدخلات سكن كريم ، فضلا عن توعية المواطنين بتدخلات المبادرة وتعزيز الصلة بين المواطنين وجهات التنفيذ .
وكشف اللواء محمود شعراوي عن أن الوزارة قامت من خلال لجان التنمية المتكاملة باستطلاع رأي المجتمعات المستهدفة فيما يتعلق ببعض القضايا المتعلقة بسكن كريم والشكل العمراني للقرى بعد انتهاء المبادرة ، حيث أظهر الاستطلاع استعداد غالبية المواطنين للمساهمة في طلاء منازل القرى المستهدفة تنفيذا للتوجيه الرئاسي وتماشيا مع الجهود التي تبذلها الدولة في توفير البنية الأساسية ومرافق الخدمات الاجتماعية والاقتصادية ومد مظلة الحماية الاجتماعية للفئات المستحقة بهذه القرى .
وفي ذات الإطار ، صرح وزير التنمية المحلية بأن الوزارة والمحافظات تعمل حاليا على تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء المتعلقة بمراجعة وتدقيق قوائم المرشحين لتدخلات سكن كريم ، حيث انتهت وزارة التضامن الاجتماعي من تطبيق معايير الاستحقاق الاقتصادي ، ويجري حالياً التنسيق بين وزارة التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي وشباب مؤسسة حياة كريمة وخريجي برامج التدريب الرئاسية ولجان التنمية المتكاملة بالقرى لمراجعة القوائم النهائية وتطبيق معايير الاستحقاق العمراني والمجتمعي لضمان شمول كافة الحالات المستحقة.
