3 حلول متوقعة لمجلس الأمن الدولي في أزمة سد النهضة قبل الوصول لحق الدفاع الشرعي
يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة لبحث أزمة سد النهضة والخلاف بين مصر والسودان وإثيوبيا حيث أعربت الحكومة السودانية عن ترحيبها باستجابة رئيس مجلس الأمن الدولي لطلبها الخاص بعقد جلسة لمناقشة النزاع بشأن سد النهضة الإثيوبي وتصريحه بعقد الجلسة.
وقال المتحدث الرسمي باسم فريق مفاوضات سد النهضة عمر الفاروق سيد كامل، في تصريح صحفي إن "مجلس الأمن باستجابته لطلب السودان، وموافقته على عقد هذه الجلسة، يبرهن على خطورة الملء الثاني لسد النهضة، وخطورة عدم قدرة الأطراف على التوصل لاتفاق نهائي وملزم على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين".
وكانت وزيرة الخارجية مريم الصادق، قد بعثت برسالة إلى رئيس مجلس الأمن في 22 يونيو الماضي، طالبت فيها المجلس بعقد جلسة في أقرب وقت ممكن لبحث تطورات الخلاف حول سد النهضة الإثيوبي.
كما طالبت رئيس مجلس الأمن بحث كل الأطراف على "الالتزام بتعهداتها بموجب القانون الدولي، والامتناع عن اتخاذ أية إجراءات أحادية الجانب، ودعوة إثيوبيا للكف عن الملء الأحادي لسد النهضة، دون التوصل لاتفاق نهائي".
ودعت رسالة وزيرة الخارجية مجلس الأمن إلى مناشدة كل الأطراف البحث عن وساطة أو أية وسائل سلمية أخرى مناسبة لفض النزاعات في مفاوضات سد النهضة، والإعراب عن قلق السودان البالغ وأسفه لمضي إثيوبيا قدما في الملء الأحادي الجانب لسد النهضة للمرة الثانية".
ومن جانبه قال السفير ماجد عبدالفتاح المندوب الدائم لجامعة الدول العربية في الأمم المتحدة، إن هناك جلسة لمجلس الأمن الخميس المقبل، سيتم خلالها مناقشة أزمة سد النهضة الإثيوبي.
كما أوضح السفير ماجد عبدالفتاح أن الجلسة ستكون بمشاركة شخصية من وزيري الخارجية المصرية والسودانية.
وأشار إلى أن اللجنة العربية بجانب تونس يقومون بدور مهم في مجلس الأمن من أجل حل أزمة السد الإثيوبي.
وأوضح أن هناك رغبة للحصول على 9 أصوات في مجلس الأمن، مشيرًا إلى أن هذا الأمر سيتطلب جهدًا كبيرًا من مصر والسودان في أزمة السد الإثيوبي.
وتابع المندوب الدائم لجامعة الدول العربية في الأمم المتحدة، أن هناك هدفًا لمتابعة ما حدث من توصيات في الجلسة السابقة لحل أزمة السد الإثيوبي، وأن نتيجة اجتماع مجلس الأمن ستحدد بعد مشاورات الأعضاء مع دولها.
ومن جانبه أكد وزير الخارجية سامح شكرى، أنه بعد 10 سنوات من مفاوضات سد النهضة، لم تأت بنتيجة، وما زال الجانب الإثيوبى متعنتا ولم يظهر إرادة سياسية للتوصل لأى اتفاق، مشيرًا إلى أن مصر ستطرح الخميس المقبل فى جلسة مجلس الأمن مراجعة للوضع الحالى.
وقال، خلال تصريحات على شاشة "دى إم سي"، إن مفاوضات العام الماضى تحت الرئاسة الإفريقية لم تسفر عن أى اتفاق، كما أن التصريحات الإثيوبية متكررة بمخالفة اتفاق المبادئ والإقدام على الملء الثانى بدون اتفاق، معقبًا: "ونحن سنضع المجلس الأمن والمجتمع الدولى أمام مسؤولياته، لأن هذا الأمر يهدد السلم والأمن الدوليين والاستقرار ولابد لمجلس الأمن أن يتدارك ذلك ويعمل على احتواء أى احتمال لتصعيد الموقف".
وشدد على ضرورة اهتمام مجلس الأمن بهذه القضية لأنها ثانى جلسة ستعقد بعد جلسة العام الماضى وهو أمر غير مسبوق، وإنما يأتى فى ضوء الجهود التى بذلتها مصر لإقناع الدول الأعضاء سواء العام الماضى أو هذا العام بخطورة الوضع وأهمية أن يضطلع المجلس بمسئوليته".
وفيما يتعلق بصدور قرار من مجلس الأمن، أم مجرد بيان يدعو للتفاوض، قال: "نتطلع فى أن يظهر المجلس موقفا محددا يعزز من فرص التوصل لاتفاق قانونى ملزم يلبى طموحات الأطراف الثلاث، وهذا الأمر يتم التداول حوله مع الأعضاء فى مشاورات مكثفة لتحديد إطار هذا المخرج وما يهدف إليه".
وذكر أن الأمور بمجلس الأمن عادة لها أطر معقدة وهناك تفاعلات كثيرة بين الدول الأعضاء والموضوعات المتصلة بقضايا المياه دائما هناك قلق من أن يتناولها مجلس الأمن فكل هذه الأمور يتم الآن التباحث حولها.
وحول المشاورات التى تمت مع أعضاء مجلس الأمن خلال الأيام الأخيرة، قال: "كانت مشاورات حتى تنعقد الجلسة، حيث أرسلنا جوابنا الأول لإحاطة أعضاء المجلس بكل التطورات على مدى السنوات الماضية وما أبدته مصر من مرونة ورغبة فى التوصل إلى اتفاق.. نسعى لتناول القضية فى إطار سلمى.. وبعد 10 سنوات لا يمكن استمرار نهج المماطلة والمفاوضات بدون عائد".
وفيما يتعلق بتصريح ممثل فرنسا فى مجلس الأمن بأن أقصى ما يمكن فعله المجلس هو دعوة الدول للتفاوض، قال: "هذه التصريحات كانت لأحد الأعضاء وتعبر عن حدود دنيا للموقف ولكنه يجب تكييفها من خلال المشاورات.. مصر كانت دائما ساعية للتفاوض والوصول إلى اتفاق قانوني ملزم، ومجلس الأمن هو الجهاز الذى يعبر عن إرادة المجتمع الدولى والمسئول عن متابعة القضايا والمخرجات ويضع القضية برمتها على مرتبة جديدة وتكون دافعة للتوصل لاتفاق".
كما تطرق وزير الخارجية للدور المنتظر من الاتحاد الإفريقى، قائلا: "الاتحاد الإفريقى كان يسعى للعب دور فى رعاية المفاوضات تحت شعار الحلول الافريقية للمشاكل الإفريقية، ورغم كل المفاوضات التى جرت تحت رئاسة جنوب إفريقيا سيريل راما فوزا، ورئيس الكونغو الديمقراطية تشيسيكيدى إلا أن المفاوضات تعقدت فى ضوء التعنت الإثيوبى ولكنه ليس انتقادا من الجهود التى بذلت على مستوى الرئاسة الإفريقية والرغبة فى دفع الأطراف".
واختتم حديثه قائلًا :"نحن لنا ثقة كاملة فى قيادة الرئيس تشيسيكيدى للاتحاد الإفريقى والجهود التى يبذلها فى التوصل لاتفاق، كما أننا نعمل على محاولة الوصول لاتفاق لأنه يخدم مصالح الجميع، ومصر من البداية أقرت باحتياج إثيوبيا للتنمية، ويجب القدوم على اتفاق لتجنب أى نوع من التوتر والتصعيد".
ونرصد النتائج المتوقعة لمجلس الأمن:
- مصر تبغى السلم والأمن وتحاول الوصول إلى حلول وسط ترضي جميع الأطراف لحل أزمة سد النهضة.
- مجلس الأمن مهمته الأساسية حفظ الأمن والسلم العام، وكل ما تفعله إثيوبيا في ملف سد النهضة مخالف للاتفاقات الدولية لأن اتفاقية الأمم المتحدة تنص على عدم الإضرار بأي دولة واقعة على النهر وعدم بناء أي سدود إلا بموافقة كل الدول الواقعة على النهر، مع التوزيع العادل وليس المتساوي للمياه.
- مصر تستخدم نهر النيل في الزراعة والشرب وكل شيء أما إثيوبيا لديها الأمطار التي تكفيها للزراعة والشرب دون الحاجة لمياه النيل.
- وأبرز النتائج المتوقعة لمجلس الأمن في إدارة ملف سد النهضة كالتالي:
الحل الأول
أن يقوم مجلس الأمن بفحص الملف وإعادته للاتحاد الأفريقي لفحصه وإخطار مجلس الأمن بما يتم ويحدد مدة.
الحل الثاني
أن يحيله إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة والجمعية العامة تحيله للمحكمة الدولية.
الحل الثالث
الجمعية العامة للامم المتحدة تستطيع التصرف تحت مسمى الاتحاد من أجل السلم وتأخذ قرارات مجلس الأمن وتستطيع التدخل.
وفي حالة الوصول إلى طريق مسدود فحق الدفاع الشرعي مكفول للدولة المصرية وفقا للمادة 51 والتي تنص على أن لو هناك اعتداء من حق الدولة أن تأخذ الإجراءات اللازمة وفقا للدفاع الشرعي.
وقال المتحدث الرسمي باسم فريق مفاوضات سد النهضة عمر الفاروق سيد كامل، في تصريح صحفي إن "مجلس الأمن باستجابته لطلب السودان، وموافقته على عقد هذه الجلسة، يبرهن على خطورة الملء الثاني لسد النهضة، وخطورة عدم قدرة الأطراف على التوصل لاتفاق نهائي وملزم على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين".
وكانت وزيرة الخارجية مريم الصادق، قد بعثت برسالة إلى رئيس مجلس الأمن في 22 يونيو الماضي، طالبت فيها المجلس بعقد جلسة في أقرب وقت ممكن لبحث تطورات الخلاف حول سد النهضة الإثيوبي.
كما طالبت رئيس مجلس الأمن بحث كل الأطراف على "الالتزام بتعهداتها بموجب القانون الدولي، والامتناع عن اتخاذ أية إجراءات أحادية الجانب، ودعوة إثيوبيا للكف عن الملء الأحادي لسد النهضة، دون التوصل لاتفاق نهائي".
ودعت رسالة وزيرة الخارجية مجلس الأمن إلى مناشدة كل الأطراف البحث عن وساطة أو أية وسائل سلمية أخرى مناسبة لفض النزاعات في مفاوضات سد النهضة، والإعراب عن قلق السودان البالغ وأسفه لمضي إثيوبيا قدما في الملء الأحادي الجانب لسد النهضة للمرة الثانية".
ومن جانبه قال السفير ماجد عبدالفتاح المندوب الدائم لجامعة الدول العربية في الأمم المتحدة، إن هناك جلسة لمجلس الأمن الخميس المقبل، سيتم خلالها مناقشة أزمة سد النهضة الإثيوبي.
كما أوضح السفير ماجد عبدالفتاح أن الجلسة ستكون بمشاركة شخصية من وزيري الخارجية المصرية والسودانية.
وأشار إلى أن اللجنة العربية بجانب تونس يقومون بدور مهم في مجلس الأمن من أجل حل أزمة السد الإثيوبي.
وأوضح أن هناك رغبة للحصول على 9 أصوات في مجلس الأمن، مشيرًا إلى أن هذا الأمر سيتطلب جهدًا كبيرًا من مصر والسودان في أزمة السد الإثيوبي.
وتابع المندوب الدائم لجامعة الدول العربية في الأمم المتحدة، أن هناك هدفًا لمتابعة ما حدث من توصيات في الجلسة السابقة لحل أزمة السد الإثيوبي، وأن نتيجة اجتماع مجلس الأمن ستحدد بعد مشاورات الأعضاء مع دولها.
ومن جانبه أكد وزير الخارجية سامح شكرى، أنه بعد 10 سنوات من مفاوضات سد النهضة، لم تأت بنتيجة، وما زال الجانب الإثيوبى متعنتا ولم يظهر إرادة سياسية للتوصل لأى اتفاق، مشيرًا إلى أن مصر ستطرح الخميس المقبل فى جلسة مجلس الأمن مراجعة للوضع الحالى.
وقال، خلال تصريحات على شاشة "دى إم سي"، إن مفاوضات العام الماضى تحت الرئاسة الإفريقية لم تسفر عن أى اتفاق، كما أن التصريحات الإثيوبية متكررة بمخالفة اتفاق المبادئ والإقدام على الملء الثانى بدون اتفاق، معقبًا: "ونحن سنضع المجلس الأمن والمجتمع الدولى أمام مسؤولياته، لأن هذا الأمر يهدد السلم والأمن الدوليين والاستقرار ولابد لمجلس الأمن أن يتدارك ذلك ويعمل على احتواء أى احتمال لتصعيد الموقف".
وشدد على ضرورة اهتمام مجلس الأمن بهذه القضية لأنها ثانى جلسة ستعقد بعد جلسة العام الماضى وهو أمر غير مسبوق، وإنما يأتى فى ضوء الجهود التى بذلتها مصر لإقناع الدول الأعضاء سواء العام الماضى أو هذا العام بخطورة الوضع وأهمية أن يضطلع المجلس بمسئوليته".
وفيما يتعلق بصدور قرار من مجلس الأمن، أم مجرد بيان يدعو للتفاوض، قال: "نتطلع فى أن يظهر المجلس موقفا محددا يعزز من فرص التوصل لاتفاق قانونى ملزم يلبى طموحات الأطراف الثلاث، وهذا الأمر يتم التداول حوله مع الأعضاء فى مشاورات مكثفة لتحديد إطار هذا المخرج وما يهدف إليه".
وذكر أن الأمور بمجلس الأمن عادة لها أطر معقدة وهناك تفاعلات كثيرة بين الدول الأعضاء والموضوعات المتصلة بقضايا المياه دائما هناك قلق من أن يتناولها مجلس الأمن فكل هذه الأمور يتم الآن التباحث حولها.
وحول المشاورات التى تمت مع أعضاء مجلس الأمن خلال الأيام الأخيرة، قال: "كانت مشاورات حتى تنعقد الجلسة، حيث أرسلنا جوابنا الأول لإحاطة أعضاء المجلس بكل التطورات على مدى السنوات الماضية وما أبدته مصر من مرونة ورغبة فى التوصل إلى اتفاق.. نسعى لتناول القضية فى إطار سلمى.. وبعد 10 سنوات لا يمكن استمرار نهج المماطلة والمفاوضات بدون عائد".
وفيما يتعلق بتصريح ممثل فرنسا فى مجلس الأمن بأن أقصى ما يمكن فعله المجلس هو دعوة الدول للتفاوض، قال: "هذه التصريحات كانت لأحد الأعضاء وتعبر عن حدود دنيا للموقف ولكنه يجب تكييفها من خلال المشاورات.. مصر كانت دائما ساعية للتفاوض والوصول إلى اتفاق قانوني ملزم، ومجلس الأمن هو الجهاز الذى يعبر عن إرادة المجتمع الدولى والمسئول عن متابعة القضايا والمخرجات ويضع القضية برمتها على مرتبة جديدة وتكون دافعة للتوصل لاتفاق".
كما تطرق وزير الخارجية للدور المنتظر من الاتحاد الإفريقى، قائلا: "الاتحاد الإفريقى كان يسعى للعب دور فى رعاية المفاوضات تحت شعار الحلول الافريقية للمشاكل الإفريقية، ورغم كل المفاوضات التى جرت تحت رئاسة جنوب إفريقيا سيريل راما فوزا، ورئيس الكونغو الديمقراطية تشيسيكيدى إلا أن المفاوضات تعقدت فى ضوء التعنت الإثيوبى ولكنه ليس انتقادا من الجهود التى بذلت على مستوى الرئاسة الإفريقية والرغبة فى دفع الأطراف".
واختتم حديثه قائلًا :"نحن لنا ثقة كاملة فى قيادة الرئيس تشيسيكيدى للاتحاد الإفريقى والجهود التى يبذلها فى التوصل لاتفاق، كما أننا نعمل على محاولة الوصول لاتفاق لأنه يخدم مصالح الجميع، ومصر من البداية أقرت باحتياج إثيوبيا للتنمية، ويجب القدوم على اتفاق لتجنب أى نوع من التوتر والتصعيد".
ونرصد النتائج المتوقعة لمجلس الأمن:
- مصر تبغى السلم والأمن وتحاول الوصول إلى حلول وسط ترضي جميع الأطراف لحل أزمة سد النهضة.
- مجلس الأمن مهمته الأساسية حفظ الأمن والسلم العام، وكل ما تفعله إثيوبيا في ملف سد النهضة مخالف للاتفاقات الدولية لأن اتفاقية الأمم المتحدة تنص على عدم الإضرار بأي دولة واقعة على النهر وعدم بناء أي سدود إلا بموافقة كل الدول الواقعة على النهر، مع التوزيع العادل وليس المتساوي للمياه.
- مصر تستخدم نهر النيل في الزراعة والشرب وكل شيء أما إثيوبيا لديها الأمطار التي تكفيها للزراعة والشرب دون الحاجة لمياه النيل.
- وأبرز النتائج المتوقعة لمجلس الأمن في إدارة ملف سد النهضة كالتالي:
الحل الأول
أن يقوم مجلس الأمن بفحص الملف وإعادته للاتحاد الأفريقي لفحصه وإخطار مجلس الأمن بما يتم ويحدد مدة.
الحل الثاني
أن يحيله إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة والجمعية العامة تحيله للمحكمة الدولية.
الحل الثالث
الجمعية العامة للامم المتحدة تستطيع التصرف تحت مسمى الاتحاد من أجل السلم وتأخذ قرارات مجلس الأمن وتستطيع التدخل.
وفي حالة الوصول إلى طريق مسدود فحق الدفاع الشرعي مكفول للدولة المصرية وفقا للمادة 51 والتي تنص على أن لو هناك اعتداء من حق الدولة أن تأخذ الإجراءات اللازمة وفقا للدفاع الشرعي.
