اليوم.. طعن إلغاء قرار التعليم بشأن نظام امتحانات الثانوية العامة الجديد
تستأنف محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الأحد، الطعن المقام من عمرو عبد السلام المحامي بالنقض والدستورية العليا بصفته وليًا طبيعيًا على نجلته سما عمرو الطالبة بشهادة إتمام الثانوية العامة ضد وزير التربية والتعليم الفني ورئيس امتحانات الثانوية العامة بصفته.
وطالب فيه بإلغاء الكتاب الدوري رقم 12 لسنة 2021 بشان ضوابط وآليات امتحان طلاب شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/ 2021، مع إلغاء كافة الآثار المترتبة على هذا الكتاب الدوري المطعون فيه، والتي من أخصها إلزام الجهة الإدارية بوضع نماذج امتحانية قومية موحدة للمواد المشتركة المضافة إلى المجموع اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والثانية لطلاب الشعب العلمية (علمي علوم ورياضة والشعبة الأدبية)، مع تعديل جدوال مواعيد الامتحانات المرفقة بالكتاب الدوري في تلك المواد وتحديد مواعيد ثابتة وموحدة لانعقادها.
اللجان الانتخابية وكذلك إلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها بعدم السماح للطلاب باصطحاب أجهزة الحاسبات اللوحية داخل مقر اللجان الامتحانية منعًا للغش، مع إلزام الجهة الإدارية بتسليم جميع الطلاب أوراق الأسئلة مصحوبة بكراسات الإجابات الورقية (بنظام البوكليت)، وإجراء عملية تصحيح الأوراق يدويًا عن طريق المصححين التابعين للجهة الإدارية المطعون ضدها مع تنفيذ الحكم بمسودته بغير إعلان.
وقال "عبد السلام" في دعواه: إن قرار وزير التربية والتعليم الذي تضمنه الكناب الدوري المطعون فيه بوضع نماذج امتحانية مختلفة للمواد الأساسية المشتركة بين طلاب الأقسام الثلاث الذين تماثلت مراكزهم القانونية طبقًا للقواعد الموضوعية والشروط القانونية من خوضهم سباق امتحان الثانوية العامة عن طريق الامتحان القومي الموحد في تلك المواد المشتركة يشكل اعتداءً صارخًا على مبدئي المساواة وعدم التميز وتحقيق تكافؤ الفرص بين جموع الطلاب والمنصوص عليهما بالمواد 4 و9 و19 و53 من الدستور الحالي.
الأمر الذي معه يهوي قرار وزير التربية و التعليم الفني إلى الدرك الأسفل من الانعدام، ويجعله من قبيل الفعل المادى ويضحى معدومًا ولا عاصم له، إذ العدم لا يولد إلا عدمًا مثله، أفمن أسس قراره على بنيان عتيد من الدستور والقانون وهو يتنكب تحقيق الصالح العام خير أم من أسس قراره على عدوان يبيد على الدستور والقانون، فأضحى على شفا جُرف هار فانهار به فى نار العدم والعدم موات لا تقوم له قيامة مما يستنهض عدل القضاء الإدارى العاصم من القواصم ليزنه فى ميزان المشروعية الذى لا يحيد أو يميد.
وزير التربية والتعليم وأضاف عبد السلام أن قرار وزير التربية والتعليم الذى تضمنه الكتاب الدوري المطعون عليه باستبدال نظام البوكليت بالبابل شت يخالف نص المادتين 28 و29 من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 20 لسنة 2012 والتي تنظم إجراء امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة على مرحلة واحدة في نهاية السنة الثالثة عن طريق الامتحان القومي الموحد الأمر الذي يستفاد منه أن نصي المادتين و29 و28 من قانون التعليم على نحو ما يبين من صراحة صياغتهما أن قواعد تنظيم الحصول على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة من حيث سنوات الدراسة ونظام الامتحانات وتقدير المجموع ينعقد الاختصاص به لمجلس النواب وحده دون غيره، وأن أي تعديل يطرأ على هذا التنظيم لا بد وأن يكون بقانون يصدر من البرلمان بناء على اقتراح من مجلس الوزراء أو أحد النواب وفقًا للإجراءات الدستورية المقررة في هذا الشأن على نحو ما تقضي به المادة 122 من الدستور.
وأوضح أن مجلس الوزراء في تاريخ سابق 8/12/2020 قد وافق على مشروع قانون بتعديل نص المادة (28) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والخاصة بقواعد امتحانات الثانوية العامة، وبتاريخ 19 أبريل رفض مجلس الشيوخ بجلسته العامة بألاغلبية مشروع قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 بتعديل نص المادة 28 من القانون والخاصة بنظام امتحانات الثانوية العامة للأسباب الواردة بتقرير المجلس.
وبتاريخ 25/5/2021 قام مجلس الوزراء بسحب عدة مشروعات للقوانين التي تم إحالتها إلى مجلس النواب والتي كان من بينها مشروع قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 فيما تضمنه من تعديل نص المادة 28 منه والتي كانت تضمن نظام امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة وطرق التقييم للطلاب
الكتاب الدوري
ومن ثم فان الكتاب الدوري المطعون فيه في بما تضمنه باستحداث واستبدال نظام التتقييم من النظام الورقي الذي جرى العرف الإداري طيلة الأربعين عامًا الماضية على إجرائه لطلاب شهادة إتمام الثانوية العامة بالنظام الجديد "البابل شيت" أو"التابلت" كبديل احتياطي دون وجود نص تشريعي يوسد لوزير التربية والتعليم في إفصاح جهير سلطة اصدار القرارات بتغيير نظام الامتحانات وطرق تصحيحها على النحو الوارد بالكتاب الدوري مما يعد بمثابة التفاف على إردة الأمة واغتصاب صارخ لسلطات المشرع واعتداء على مبدأ المشروعية وسيادة القانون وتعمد تعطيل العمل بأحكام القانون والذي يعد بمثابة جريمة جنائية تستوجب محاسبة فاعله وتقديمه إلى العدالة الجنائية لينال عقابه بمقتضى أحكام المادة 123 من قانون العقوبات والتي تنص على أن كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في تعطيل العمل بأحكام القوانين يعاقب بالحبس والعزل.
بالإضافة إلى ما يصم قرار الجهة الإدارية بعدم المشروعية لمخالفته لأحكام القانون الأمر الذي لا مناص معه من القضاء بإلغائه انحناءً لصحيح حكم المشروعية ونزولًا على اعتبارات سيادة القانون وإعلاء لراية الشرعية.
وأضاف أن الجهة الإدارية قد زعمت على خلاف الحقيقة أن السبب المبرر الذي قام عليه القرار الإداري المطعون فيه فيما تضمنه من استحداث نظام التقييم الجديد (البابل شيت أو التابلت راجع إلى رغبتها في القضاء على نظام الحفظ والتلقين إلى نظام قياس الفهم والتحليل والنقد والابتكار والإبداع لدى الطالب، والقضاء على عنصر الخطأ البشري في عملية تصحيح أوراق الإجابات إلا أن ما زعمته الجهة الإدارية تبرير لقرارها لا يعبر صدقًا وحقًا عن حقيقة الواقع، وأنها لم تتنكب في تصرفها تحقيق الصالح العام لجموع الطلاب، واتسم مسلكها بالعشوائية المفرطة الناتج عن عدم دراسة قراراتها الصادرة عنها بسبب أن نظام البابل شيت نظام أجنبي شاذ على أبنائنا الطلاب لم يسبق لهم التدريب عليه أو تجربته.
وذلك بالإضافة إلى أن هذا النظام التقييمي يتجافى مع فكرة قياس القدرات والمهارات المتنوعة للطالب من الإبداع والابتكار والتحليل والنقد مثل القدرة على التحليل (كجمع المعلومات – التحليل - المقارنة - فرض الفروض – التحقق من الفروض – اختيار الفرض الأمثل – تطبيقه –تعديل في حالة وجود خطأ) لأنه يقوم على فكرة الاختيار من المتعدد فقط ولا يتضمن أي أسئلة مقالية.
كما أن استخدام الماسح الضوئي في تصحيح أوراق إجابات البابل شيت قد ينجم عنه أخطاء كارثية يتعذر تداركها كما لو حدث أي عطل فني للجهاز أو فقد القدرة على قراءة ورقة الإجابة أو أي جزء منها مما سيترتب عليه فقدان الطالب لجزء من إجاباته بالورقة الأمر الذي معه سيترتب عليه الإضرار بمستقبل الطالب العلمي والتعليمي، والدليل على ذلك اعتراف الجهة الإدارية نفسها باحتمالية حدوث ذلك فيما ورد بالكتاب الدوري المطعون فيه بفقرته الأخيرة (إذا تعذر قراءة إجابة سؤال بورقة الإجابة (البابل شيت) بالماسح الضوئي أو بالعين المجردة يكون الرجوع لإجابة نفس السؤال على التابلت.
كما أنه يؤدي إلى تفويت الفرصة على الطالب في تعديل إجابته حال مراجعته لها واكتشاف الإجابة الصحيحة لأنه لا يستطيع الطالب مسح الإجابة التي قام باختيارها، وفي حالة اختياره لأكثر من بديل للسؤال الواحد يفقده درجة السؤال (اختيار الطالب لأكثر من بديل للسؤال الواحد يفقده درجة السؤال).
وبالتالي يغدو من العبث فرض هذا النظام الشاذ المحفوف بالمخاطر، واعتبار أبنائنا حقول تجارب تخضعهم الجهة الإدارية جبرًا وقصرًا لتجاربها التعليمية لتعبث بمستقبلهم العلمي والتعليمي في تلك المرحلة الحاسمة والفاصلة التي يتوقف عليها مصائرهم ومن خلفهم أسرهم لمجرد إشباع شهوة الجهة الإدارية في التحقق من مدى نجاح النظام من عدمه غير عابئة بخطورة أفعالها وبما سيترتب عليها من كوارث اجتماعية وأمنية إنْ فشلت.
وطالب فيه بإلغاء الكتاب الدوري رقم 12 لسنة 2021 بشان ضوابط وآليات امتحان طلاب شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/ 2021، مع إلغاء كافة الآثار المترتبة على هذا الكتاب الدوري المطعون فيه، والتي من أخصها إلزام الجهة الإدارية بوضع نماذج امتحانية قومية موحدة للمواد المشتركة المضافة إلى المجموع اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والثانية لطلاب الشعب العلمية (علمي علوم ورياضة والشعبة الأدبية)، مع تعديل جدوال مواعيد الامتحانات المرفقة بالكتاب الدوري في تلك المواد وتحديد مواعيد ثابتة وموحدة لانعقادها.
اللجان الانتخابية وكذلك إلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها بعدم السماح للطلاب باصطحاب أجهزة الحاسبات اللوحية داخل مقر اللجان الامتحانية منعًا للغش، مع إلزام الجهة الإدارية بتسليم جميع الطلاب أوراق الأسئلة مصحوبة بكراسات الإجابات الورقية (بنظام البوكليت)، وإجراء عملية تصحيح الأوراق يدويًا عن طريق المصححين التابعين للجهة الإدارية المطعون ضدها مع تنفيذ الحكم بمسودته بغير إعلان.
وقال "عبد السلام" في دعواه: إن قرار وزير التربية والتعليم الذي تضمنه الكناب الدوري المطعون فيه بوضع نماذج امتحانية مختلفة للمواد الأساسية المشتركة بين طلاب الأقسام الثلاث الذين تماثلت مراكزهم القانونية طبقًا للقواعد الموضوعية والشروط القانونية من خوضهم سباق امتحان الثانوية العامة عن طريق الامتحان القومي الموحد في تلك المواد المشتركة يشكل اعتداءً صارخًا على مبدئي المساواة وعدم التميز وتحقيق تكافؤ الفرص بين جموع الطلاب والمنصوص عليهما بالمواد 4 و9 و19 و53 من الدستور الحالي.
الأمر الذي معه يهوي قرار وزير التربية و التعليم الفني إلى الدرك الأسفل من الانعدام، ويجعله من قبيل الفعل المادى ويضحى معدومًا ولا عاصم له، إذ العدم لا يولد إلا عدمًا مثله، أفمن أسس قراره على بنيان عتيد من الدستور والقانون وهو يتنكب تحقيق الصالح العام خير أم من أسس قراره على عدوان يبيد على الدستور والقانون، فأضحى على شفا جُرف هار فانهار به فى نار العدم والعدم موات لا تقوم له قيامة مما يستنهض عدل القضاء الإدارى العاصم من القواصم ليزنه فى ميزان المشروعية الذى لا يحيد أو يميد.
وزير التربية والتعليم وأضاف عبد السلام أن قرار وزير التربية والتعليم الذى تضمنه الكتاب الدوري المطعون عليه باستبدال نظام البوكليت بالبابل شت يخالف نص المادتين 28 و29 من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 20 لسنة 2012 والتي تنظم إجراء امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة على مرحلة واحدة في نهاية السنة الثالثة عن طريق الامتحان القومي الموحد الأمر الذي يستفاد منه أن نصي المادتين و29 و28 من قانون التعليم على نحو ما يبين من صراحة صياغتهما أن قواعد تنظيم الحصول على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة من حيث سنوات الدراسة ونظام الامتحانات وتقدير المجموع ينعقد الاختصاص به لمجلس النواب وحده دون غيره، وأن أي تعديل يطرأ على هذا التنظيم لا بد وأن يكون بقانون يصدر من البرلمان بناء على اقتراح من مجلس الوزراء أو أحد النواب وفقًا للإجراءات الدستورية المقررة في هذا الشأن على نحو ما تقضي به المادة 122 من الدستور.
وأوضح أن مجلس الوزراء في تاريخ سابق 8/12/2020 قد وافق على مشروع قانون بتعديل نص المادة (28) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والخاصة بقواعد امتحانات الثانوية العامة، وبتاريخ 19 أبريل رفض مجلس الشيوخ بجلسته العامة بألاغلبية مشروع قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 بتعديل نص المادة 28 من القانون والخاصة بنظام امتحانات الثانوية العامة للأسباب الواردة بتقرير المجلس.
وبتاريخ 25/5/2021 قام مجلس الوزراء بسحب عدة مشروعات للقوانين التي تم إحالتها إلى مجلس النواب والتي كان من بينها مشروع قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 فيما تضمنه من تعديل نص المادة 28 منه والتي كانت تضمن نظام امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة وطرق التقييم للطلاب
الكتاب الدوري
ومن ثم فان الكتاب الدوري المطعون فيه في بما تضمنه باستحداث واستبدال نظام التتقييم من النظام الورقي الذي جرى العرف الإداري طيلة الأربعين عامًا الماضية على إجرائه لطلاب شهادة إتمام الثانوية العامة بالنظام الجديد "البابل شيت" أو"التابلت" كبديل احتياطي دون وجود نص تشريعي يوسد لوزير التربية والتعليم في إفصاح جهير سلطة اصدار القرارات بتغيير نظام الامتحانات وطرق تصحيحها على النحو الوارد بالكتاب الدوري مما يعد بمثابة التفاف على إردة الأمة واغتصاب صارخ لسلطات المشرع واعتداء على مبدأ المشروعية وسيادة القانون وتعمد تعطيل العمل بأحكام القانون والذي يعد بمثابة جريمة جنائية تستوجب محاسبة فاعله وتقديمه إلى العدالة الجنائية لينال عقابه بمقتضى أحكام المادة 123 من قانون العقوبات والتي تنص على أن كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في تعطيل العمل بأحكام القوانين يعاقب بالحبس والعزل.
بالإضافة إلى ما يصم قرار الجهة الإدارية بعدم المشروعية لمخالفته لأحكام القانون الأمر الذي لا مناص معه من القضاء بإلغائه انحناءً لصحيح حكم المشروعية ونزولًا على اعتبارات سيادة القانون وإعلاء لراية الشرعية.
وأضاف أن الجهة الإدارية قد زعمت على خلاف الحقيقة أن السبب المبرر الذي قام عليه القرار الإداري المطعون فيه فيما تضمنه من استحداث نظام التقييم الجديد (البابل شيت أو التابلت راجع إلى رغبتها في القضاء على نظام الحفظ والتلقين إلى نظام قياس الفهم والتحليل والنقد والابتكار والإبداع لدى الطالب، والقضاء على عنصر الخطأ البشري في عملية تصحيح أوراق الإجابات إلا أن ما زعمته الجهة الإدارية تبرير لقرارها لا يعبر صدقًا وحقًا عن حقيقة الواقع، وأنها لم تتنكب في تصرفها تحقيق الصالح العام لجموع الطلاب، واتسم مسلكها بالعشوائية المفرطة الناتج عن عدم دراسة قراراتها الصادرة عنها بسبب أن نظام البابل شيت نظام أجنبي شاذ على أبنائنا الطلاب لم يسبق لهم التدريب عليه أو تجربته.
وذلك بالإضافة إلى أن هذا النظام التقييمي يتجافى مع فكرة قياس القدرات والمهارات المتنوعة للطالب من الإبداع والابتكار والتحليل والنقد مثل القدرة على التحليل (كجمع المعلومات – التحليل - المقارنة - فرض الفروض – التحقق من الفروض – اختيار الفرض الأمثل – تطبيقه –تعديل في حالة وجود خطأ) لأنه يقوم على فكرة الاختيار من المتعدد فقط ولا يتضمن أي أسئلة مقالية.
كما أن استخدام الماسح الضوئي في تصحيح أوراق إجابات البابل شيت قد ينجم عنه أخطاء كارثية يتعذر تداركها كما لو حدث أي عطل فني للجهاز أو فقد القدرة على قراءة ورقة الإجابة أو أي جزء منها مما سيترتب عليه فقدان الطالب لجزء من إجاباته بالورقة الأمر الذي معه سيترتب عليه الإضرار بمستقبل الطالب العلمي والتعليمي، والدليل على ذلك اعتراف الجهة الإدارية نفسها باحتمالية حدوث ذلك فيما ورد بالكتاب الدوري المطعون فيه بفقرته الأخيرة (إذا تعذر قراءة إجابة سؤال بورقة الإجابة (البابل شيت) بالماسح الضوئي أو بالعين المجردة يكون الرجوع لإجابة نفس السؤال على التابلت.
كما أنه يؤدي إلى تفويت الفرصة على الطالب في تعديل إجابته حال مراجعته لها واكتشاف الإجابة الصحيحة لأنه لا يستطيع الطالب مسح الإجابة التي قام باختيارها، وفي حالة اختياره لأكثر من بديل للسؤال الواحد يفقده درجة السؤال (اختيار الطالب لأكثر من بديل للسؤال الواحد يفقده درجة السؤال).
وبالتالي يغدو من العبث فرض هذا النظام الشاذ المحفوف بالمخاطر، واعتبار أبنائنا حقول تجارب تخضعهم الجهة الإدارية جبرًا وقصرًا لتجاربها التعليمية لتعبث بمستقبلهم العلمي والتعليمي في تلك المرحلة الحاسمة والفاصلة التي يتوقف عليها مصائرهم ومن خلفهم أسرهم لمجرد إشباع شهوة الجهة الإدارية في التحقق من مدى نجاح النظام من عدمه غير عابئة بخطورة أفعالها وبما سيترتب عليها من كوارث اجتماعية وأمنية إنْ فشلت.
