تأجيل دعوى وقف اتفاقية دخول اللاجئين إلى مصر لـ21 اغسطس
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل الدعوى المقامة من المحامي عبد الرحمن عوف، والتي يطالب فيها بوقف الاتفاقية الموقعة بين مصر والمفوضية السامية لشئون اللاجئين، ومنع دخول اللاجئين إلى الأراضي المصرية، لجلسة 21 أغسطس المقبل .
الأمم المتحدة
وذكرت الدعوى أن مصر وقعت اتفاقية مع الأمم المتحدة لإيواء اللاجئين، وأن تلك الاتفاقية الدولية أضرت بالاقتصاد المصري والنسيج الاجتماعي.
وجاء في الدعوى، أن توقيع مصر على الاتفاقية أدى لنزوح اللاجئين وتزايد أعدادهم، ومن ثم ارتكاب وتزايد الجريمة بكل أشكالها، لافتًا إلى أن تزايد هؤلاء اللاجئين تسبب في عبء على الاقتصاد المصري.
وقال المحامي في دعواه، إن هناك خطرا داهما من توطين اللاجئين الأفارقة والعرب والأسيان والذين قارب عددهم 15 مليون لاجئ، على الأمن القومي المصري، مؤكدا أنه لا توجد دولة على مستوى العالم سمحت بتغلغل اللاجئين داخل النسيج الوطني بهذا الشكل إلا مصر.
الخطر الإجتماعى
وأضاف، «ومن ذلك الخطر الداهم - الخطر الاجتماعي والاقتصادي والأمني - والعجب أن هناك بعض الأبواق الداخلية التي تشجع هذا التوطين -ومنهم - من يطالب بتشريع يحمي اللاجئين السوريين ويحبذ تجمعهم في أماكن محددة لا يسمح الغيرهم بدخولها».
واستكمل، «أنه معلوم للأجهزة الأمنية المصرية أن هدف تنظيم الإخوان ليس أمن مصر إنما تخصيص مساحات من أرض هذا الوطن لاستيطان السوريين التابعين لتنظيم الإخوان لتصبح بمرور الوقت مدنا كاملة، مثل الشروق والعبور، ويعلن فيها إدارة ذاتية كما حاول الفلسطينيون فعله في لبنان والأردن لهدم الكيان الاجتماعي والاقتصادي والسياسي الخائر القوي مثلما حدث للعراق وسوريا ولبنان واليمن والسودان- إلا أن عناية الله وحفظه أراد لهذا البلد البقاء»، بحسب الدعوى.
الأمم المتحدة
وذكرت الدعوى أن مصر وقعت اتفاقية مع الأمم المتحدة لإيواء اللاجئين، وأن تلك الاتفاقية الدولية أضرت بالاقتصاد المصري والنسيج الاجتماعي.
وجاء في الدعوى، أن توقيع مصر على الاتفاقية أدى لنزوح اللاجئين وتزايد أعدادهم، ومن ثم ارتكاب وتزايد الجريمة بكل أشكالها، لافتًا إلى أن تزايد هؤلاء اللاجئين تسبب في عبء على الاقتصاد المصري.
وقال المحامي في دعواه، إن هناك خطرا داهما من توطين اللاجئين الأفارقة والعرب والأسيان والذين قارب عددهم 15 مليون لاجئ، على الأمن القومي المصري، مؤكدا أنه لا توجد دولة على مستوى العالم سمحت بتغلغل اللاجئين داخل النسيج الوطني بهذا الشكل إلا مصر.
الخطر الإجتماعى
وأضاف، «ومن ذلك الخطر الداهم - الخطر الاجتماعي والاقتصادي والأمني - والعجب أن هناك بعض الأبواق الداخلية التي تشجع هذا التوطين -ومنهم - من يطالب بتشريع يحمي اللاجئين السوريين ويحبذ تجمعهم في أماكن محددة لا يسمح الغيرهم بدخولها».
واستكمل، «أنه معلوم للأجهزة الأمنية المصرية أن هدف تنظيم الإخوان ليس أمن مصر إنما تخصيص مساحات من أرض هذا الوطن لاستيطان السوريين التابعين لتنظيم الإخوان لتصبح بمرور الوقت مدنا كاملة، مثل الشروق والعبور، ويعلن فيها إدارة ذاتية كما حاول الفلسطينيون فعله في لبنان والأردن لهدم الكيان الاجتماعي والاقتصادي والسياسي الخائر القوي مثلما حدث للعراق وسوريا ولبنان واليمن والسودان- إلا أن عناية الله وحفظه أراد لهذا البلد البقاء»، بحسب الدعوى.
