جهود الداخلية لوقف نزيف الدماء على الأسفلت.. تطبيق إلكتروني لتتبع السيارات المخالفة.. ويكشف تجاوز السرعة على الطرق
تشهد الدول العربية 873086 حادثا مروريا سنويا فيما وصل عدد الوفيات بسببها إلى نحو 19748 شخصا وإصابة 258574 آخرين في حوادث متفرقة على مستوى الدول العربية.
وتعد مصر واحد من الدول التي تشهد حوادث بصفة شبه يوميا تخلف عشرات الإصابات والوفيات التى تحتاج إلى إجراءات حاسمة التصدي للحد منها.
أجهزة الأمن بوزارة الداخلية لا تدخر جهدا فى تنظيم الحملات على الطرق السريعة الصحراوية وإجراء كشف المخدرات السائقين و مراجعة السلامة والسعى فى تطبيق منظومة إلكترونية متطورة للحد من الحوادث.
من جانبه قال الدكتور العميد أيمن الضبع الخبير المرور بأنه يوجد كاميرات مراقبة لرصد السرعة الكترونياً على الطرق ورصد وحساب متوسط السرعة.
وأوضح الخبير المرور بأنه بداية الطريق الكاميرا تسجل ساعة الدخول لكل مركبة بدقة وفي نهاية قطاع الطريق يتم تسجيل وقت الخروج بدقة لكل مركبة من خلال تطبيق إلكتروني وبمعلومية طول القطاع يتم حساب متوسط السرعة على سبيل طول قطاع الطريق بين الكاميرتين 20 كم والسياره دخلت الطريق الساعة 8:10 ص وخرجت منه 8:20 ص يعني قطعت 20 كم في 10 دقائق إذا سرعتها 120 كم/ س فإذا كانت السرعة القانونية للطريق 90 كم/ س يتم تحرير مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
وأشار الخبير المروري، الكاميرات يمكنها ضبط مخالفات أخرى (مثل عدم ارتداء حزام الأمان، السير عكس الاتجاه، التحدث في الهاتف أثناء القيادة.. وغيرها)
الكاميرات على بعض الطرق تعمل على مدار 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع وجرى أعمال التعميم على مستوى كافة الطرق.
واستطرد قائلا: المخالفات ترسل للنيابة العامة وسيتم المطالبة بهافورا المخالفة عبر رسالة عبر الهاتف أو عند التجديد الرخصة موضحا ليس الهدف هو ضبط مخالفات وانما تحقق السلامة على الطرق وزيادة المخالفات تعني زيادة المخالفين والمتجاوزين في السرعة وهو ما يمثل خطوره بالإضافة إلى ان السرعه تمثل احد أهم أسباب مصادمات الطرق ولن تتراجع أجهزة المرور عن ضبط مخالفي السرعة وسترصدهم بكل الوسائل وعلى كل الطرق.
حوادث المرور
لقد بينت إحصائيات منظمة الصحة العالمية للعام 2020م أن نحو 1.25 مليون شخص يلقون حتفهم سنوياً نتيجة لحوادث المرور، ويتعرض ما بين 20 مليون و50 مليون شخص آخر لإصابات غير مميتة، ويصاب العديد منهم بالعجز نتيجة لذلك، وأن نصف الأشخاص الذين يتوفون على طرق العالم يكونون من المشاة ومن راكبي الدراجات الهوائية والنارية، وتكلف هذه الحوادث في معظم البلدان 3 % من الناتج المحلي الإجمالي، كما تشهد البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل 90 % من الوفيات الناجمة عن حوادث المرور في العالم، على الرغم من أنها لا تحظى إلا بنحو 45 % من المركبات الموجودة في العالم.
وليست البلدان العربية بمنأى عن هذه المعضلة، فقد بينت النشرة الإحصائية السنوية لحوادث المرور الصادرة عن الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، أن عدد حوادث المرور بلغ (873086) حادثا مروريا، وكان عدد الوفيات بسببها (19748) شخصا، وعدد الجرحى (258574) شخصا، وبلغت الكلفة التقديرية الإجمالية للحوادث (10627978234) دولارا أمريكيا.
ولا زالت أخطاء العنصر البشري تمثل السبب الرئيسي لحوادث المرور المسجلة في الدول العربية، إذ تشير النشرة إلى أن نسبة (92.45%) من الحوادث التي سجلت في المنطقة العربية كانت بسبب تلك الأخطاء، وهو معطى يشكل كارثة لمجتمعاتنا العربية التي هي في أمس الحاجة إلى جهود أبنائها بقدر ما هي في حاجة إلى الحفاظ على كافة إمكانياتها وثرواتها.
ويولي مجلس وزراء الداخلية العرب موضوع السلامة المرورية اهتماما كبيرا من خلال الاستراتيجيات والبرامج والخطط المختلفة التي يعتمدها، فقد حقق المجلس على مدى السنوات الماضية العديد من الانجازات على صعيد السلامة المرورية والوقاية من الحوادث، وعلاج الآثار التي تنجم عنها.
آليات الحد من الحوادث
وأكدت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، أن تلافي أوجه الإهمال والتقصير، وتقليل الإصابات الناجمة عن حوادث المرور يتطلب اتخاذ إجراءات على نحو شامل في مجال السلامة المرورية، ومشاركة واسعة من قطاعات متعددة منها أجهزة المرور والشرطة والنقل والصحة والتعليم، علاوة على أن برامج التوعية بخطورتها ويجب أن تكون الحملات والأنشطة التوعوية متواصلة طوال العام ذلك أن توسيع دائرة الوعي بالسلامة المرورية والتغلب على جوانب الإهمال والتقصير وتلافي الأخطاء والابتعاد عن التهور والتسرع بحاجة إلى بذل المزيد من الجهود والمبادرات المستمرة حتى يشعر كل فرد أن سلوكه أثناء استعماله للطريق كفيل بأن يحفظ سلامته وسلامة غيره، بقدر ما قد يجعله عرضة للخطر على نفسه وأهله وماله وعلى المحيطين به. فلنعمل جميعا على معالجة الإهمال والتقصير، ولنتحل بالمسؤولية أثناء استعمالنا للطريق.
حتى نتمكن من الحد أو على الأقل التخفيف من هذه الكوارث لما فيه سلامة أوطاننا ومواطنينا.
وتعد مصر واحد من الدول التي تشهد حوادث بصفة شبه يوميا تخلف عشرات الإصابات والوفيات التى تحتاج إلى إجراءات حاسمة التصدي للحد منها.
أجهزة الأمن بوزارة الداخلية لا تدخر جهدا فى تنظيم الحملات على الطرق السريعة الصحراوية وإجراء كشف المخدرات السائقين و مراجعة السلامة والسعى فى تطبيق منظومة إلكترونية متطورة للحد من الحوادث.
من جانبه قال الدكتور العميد أيمن الضبع الخبير المرور بأنه يوجد كاميرات مراقبة لرصد السرعة الكترونياً على الطرق ورصد وحساب متوسط السرعة.
وأوضح الخبير المرور بأنه بداية الطريق الكاميرا تسجل ساعة الدخول لكل مركبة بدقة وفي نهاية قطاع الطريق يتم تسجيل وقت الخروج بدقة لكل مركبة من خلال تطبيق إلكتروني وبمعلومية طول القطاع يتم حساب متوسط السرعة على سبيل طول قطاع الطريق بين الكاميرتين 20 كم والسياره دخلت الطريق الساعة 8:10 ص وخرجت منه 8:20 ص يعني قطعت 20 كم في 10 دقائق إذا سرعتها 120 كم/ س فإذا كانت السرعة القانونية للطريق 90 كم/ س يتم تحرير مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
وأشار الخبير المروري، الكاميرات يمكنها ضبط مخالفات أخرى (مثل عدم ارتداء حزام الأمان، السير عكس الاتجاه، التحدث في الهاتف أثناء القيادة.. وغيرها)
الكاميرات على بعض الطرق تعمل على مدار 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع وجرى أعمال التعميم على مستوى كافة الطرق.
واستطرد قائلا: المخالفات ترسل للنيابة العامة وسيتم المطالبة بهافورا المخالفة عبر رسالة عبر الهاتف أو عند التجديد الرخصة موضحا ليس الهدف هو ضبط مخالفات وانما تحقق السلامة على الطرق وزيادة المخالفات تعني زيادة المخالفين والمتجاوزين في السرعة وهو ما يمثل خطوره بالإضافة إلى ان السرعه تمثل احد أهم أسباب مصادمات الطرق ولن تتراجع أجهزة المرور عن ضبط مخالفي السرعة وسترصدهم بكل الوسائل وعلى كل الطرق.
حوادث المرور
لقد بينت إحصائيات منظمة الصحة العالمية للعام 2020م أن نحو 1.25 مليون شخص يلقون حتفهم سنوياً نتيجة لحوادث المرور، ويتعرض ما بين 20 مليون و50 مليون شخص آخر لإصابات غير مميتة، ويصاب العديد منهم بالعجز نتيجة لذلك، وأن نصف الأشخاص الذين يتوفون على طرق العالم يكونون من المشاة ومن راكبي الدراجات الهوائية والنارية، وتكلف هذه الحوادث في معظم البلدان 3 % من الناتج المحلي الإجمالي، كما تشهد البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل 90 % من الوفيات الناجمة عن حوادث المرور في العالم، على الرغم من أنها لا تحظى إلا بنحو 45 % من المركبات الموجودة في العالم.
وليست البلدان العربية بمنأى عن هذه المعضلة، فقد بينت النشرة الإحصائية السنوية لحوادث المرور الصادرة عن الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، أن عدد حوادث المرور بلغ (873086) حادثا مروريا، وكان عدد الوفيات بسببها (19748) شخصا، وعدد الجرحى (258574) شخصا، وبلغت الكلفة التقديرية الإجمالية للحوادث (10627978234) دولارا أمريكيا.
ولا زالت أخطاء العنصر البشري تمثل السبب الرئيسي لحوادث المرور المسجلة في الدول العربية، إذ تشير النشرة إلى أن نسبة (92.45%) من الحوادث التي سجلت في المنطقة العربية كانت بسبب تلك الأخطاء، وهو معطى يشكل كارثة لمجتمعاتنا العربية التي هي في أمس الحاجة إلى جهود أبنائها بقدر ما هي في حاجة إلى الحفاظ على كافة إمكانياتها وثرواتها.
ويولي مجلس وزراء الداخلية العرب موضوع السلامة المرورية اهتماما كبيرا من خلال الاستراتيجيات والبرامج والخطط المختلفة التي يعتمدها، فقد حقق المجلس على مدى السنوات الماضية العديد من الانجازات على صعيد السلامة المرورية والوقاية من الحوادث، وعلاج الآثار التي تنجم عنها.
آليات الحد من الحوادث
وأكدت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، أن تلافي أوجه الإهمال والتقصير، وتقليل الإصابات الناجمة عن حوادث المرور يتطلب اتخاذ إجراءات على نحو شامل في مجال السلامة المرورية، ومشاركة واسعة من قطاعات متعددة منها أجهزة المرور والشرطة والنقل والصحة والتعليم، علاوة على أن برامج التوعية بخطورتها ويجب أن تكون الحملات والأنشطة التوعوية متواصلة طوال العام ذلك أن توسيع دائرة الوعي بالسلامة المرورية والتغلب على جوانب الإهمال والتقصير وتلافي الأخطاء والابتعاد عن التهور والتسرع بحاجة إلى بذل المزيد من الجهود والمبادرات المستمرة حتى يشعر كل فرد أن سلوكه أثناء استعماله للطريق كفيل بأن يحفظ سلامته وسلامة غيره، بقدر ما قد يجعله عرضة للخطر على نفسه وأهله وماله وعلى المحيطين به. فلنعمل جميعا على معالجة الإهمال والتقصير، ولنتحل بالمسؤولية أثناء استعمالنا للطريق.
حتى نتمكن من الحد أو على الأقل التخفيف من هذه الكوارث لما فيه سلامة أوطاننا ومواطنينا.
