تجديد حبس المتهم بقتل ابنة خاله في الصف لفسخ خطبتها من أخيه 15 يوما
جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس المتهم بقتل ابنة خاله في الصف لرغبتها في فسخ خطبتها من أخيه 15 يوما على ذمة التحقيقات.
تحريات الأجهزة الأمنية
وواجهت المحكمة المتهم بتحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، وأقر بارتكابه الجريمة عقب رفض المجني عليها الاستمرار في خطبتها لشقيقه الأصغر ورغبتها في فسخ الخطبة.
وانتقل فريق من النيابة لتمثيل الجريمة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث، والاستماع لأقوال عدد من أفراد أسرة المجني عليها لاستكمال التحقيقات.
وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه.
أقوال شقيق المتهم في التحقيقات
وقال شقيق المتهم في التحقيقات: إنه جلس مع شقيقه وأخبره بأن ابنة خاله ترغب في فسخ خطبته لأنها لا تستطيع إجبار قلبها على حبه فهي تعتبره مثل شقيقها، ولا تريد الزواج منه، فطلبت من شقيقي التدخل لإقناعها بالرجوع عن قرارها واستكمال حياتها معه لأنه يحبها، ولا يريد أن يتركها لغيره.
خنقها لشكه في سلوكها.. وفر هاربا
وأضاف شقيق المتهم أنه ذهب لمنزل العائلة وطلب الجلوس معها بمفرده لمعرفة سبب فسخ الخطبة فسمحوا له، وخلال حديثه معها، أخبرته بأنها لا تحب شقيقه، فنشبت بينهما مشادة كلامية، وانتهى الأمر بشكه في سلوكها؛ مما دفعه لخنقها حتى فارقت الحياة وفر هاربا، وتم القبض عليه، وتولت النيابة التحقيق.
ندب الطب الشرعي
وأمرت النيابة بندب الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليها وتحديد سبب الوفاة، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية في الجيزة حول الواقعة.
بلاغ بمقتل فتاة على يد ابن خالها
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا بمقتل فتاة بقرية عرب أبو ساعد بمدينة الصف في جنوب الجيزة.
انتقلت على الفور قوات الأمن إلى مكان الحادث، وتبين أن وراء ارتكاب الجريمة ابن عمة المجني عليها، حيث خنقها بسبب خلافات عائلية.
وتم تحرير محضر بالواقعة.. وتولت النيابة التحقيق
عقوبة القتل العمد
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط التشديد
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهي: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدي مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.
ارتكاب جناية القتل العمدي
يفترض هذا الظرف المشدد أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة، وعلى ذلك لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذي ارتكبه الجاني يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات، حيث يستفيد الجاني من عذر قانوني يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التي وقعت من الجاني هي "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذي يقود سيارته بسرعة كبيرة في شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصًا ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففي هذه الحالة توقع على الجاني عقوبة القتل غير العمدي، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة.
تحريات الأجهزة الأمنية
وواجهت المحكمة المتهم بتحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، وأقر بارتكابه الجريمة عقب رفض المجني عليها الاستمرار في خطبتها لشقيقه الأصغر ورغبتها في فسخ الخطبة.
وانتقل فريق من النيابة لتمثيل الجريمة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث، والاستماع لأقوال عدد من أفراد أسرة المجني عليها لاستكمال التحقيقات.
وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه.
أقوال شقيق المتهم في التحقيقات
وقال شقيق المتهم في التحقيقات: إنه جلس مع شقيقه وأخبره بأن ابنة خاله ترغب في فسخ خطبته لأنها لا تستطيع إجبار قلبها على حبه فهي تعتبره مثل شقيقها، ولا تريد الزواج منه، فطلبت من شقيقي التدخل لإقناعها بالرجوع عن قرارها واستكمال حياتها معه لأنه يحبها، ولا يريد أن يتركها لغيره.
خنقها لشكه في سلوكها.. وفر هاربا
وأضاف شقيق المتهم أنه ذهب لمنزل العائلة وطلب الجلوس معها بمفرده لمعرفة سبب فسخ الخطبة فسمحوا له، وخلال حديثه معها، أخبرته بأنها لا تحب شقيقه، فنشبت بينهما مشادة كلامية، وانتهى الأمر بشكه في سلوكها؛ مما دفعه لخنقها حتى فارقت الحياة وفر هاربا، وتم القبض عليه، وتولت النيابة التحقيق.
ندب الطب الشرعي
وأمرت النيابة بندب الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليها وتحديد سبب الوفاة، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية في الجيزة حول الواقعة.
بلاغ بمقتل فتاة على يد ابن خالها
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا بمقتل فتاة بقرية عرب أبو ساعد بمدينة الصف في جنوب الجيزة.
انتقلت على الفور قوات الأمن إلى مكان الحادث، وتبين أن وراء ارتكاب الجريمة ابن عمة المجني عليها، حيث خنقها بسبب خلافات عائلية.
وتم تحرير محضر بالواقعة.. وتولت النيابة التحقيق
عقوبة القتل العمد
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط التشديد
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهي: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدي مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.
ارتكاب جناية القتل العمدي
يفترض هذا الظرف المشدد أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة، وعلى ذلك لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذي ارتكبه الجاني يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات، حيث يستفيد الجاني من عذر قانوني يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التي وقعت من الجاني هي "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذي يقود سيارته بسرعة كبيرة في شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصًا ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففي هذه الحالة توقع على الجاني عقوبة القتل غير العمدي، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة.
