مصير الآثار المضبوطة مع علاء حسانين وشركائه في جريمة التنقيب غير المشروع

قال مصدر قضائي إن النيابة أرسلت الأحراز المضبوطة مع علاء حسانين وشركائه إلى مخزن بمنطقة آثار المطرية وعين شمس التابعة للمجلس الأعلى للآثار على ذمة الفصل في القضية.

وذكر المصدر أن النيابة شكلت لجنة من المجلس الأعلى للآثار، للكشف عن المضبوطات لمعرفة القيمة المادية والتاريخية والأثرية.

وأضاف المصدر أن المضبوطات عبارة عن عدد اثنين كرتونة، الأولي أبيض في أسود مدون عليها باللغة الإنجليزية “كانون” أعلاها كارت بيانات مدون عليه ما بداخلها، والثانية عبارة عن كرتونة بيضاء اللون مدون عليها بالغة العربية “نيو بيروتكس” أعلاها كارت بيانات مدون عليها ما بداخلها، وعدد اثنين جوال أبيض اللون مثبت على كل منهما كارت بيانات مدون عليها ما بداخل. 

يذكر أن التحقيقات كشفت عن عمليات تمويل بملايين الجنيهات قدمها حسن راتب لعصابة علاء حسانين وشقيقه فى التنقيب عن الآثار.

وحضر رجل الأعمال حسن راتب إلى محكمة جنوب القاهرة، مرتديًا “جلبابًا أبيض وممسكا سبحة”، وذلك على خلفية تورطه في قضية النائب البرلماني السابق علاء حسانين في التنقيب عن الآثار. 

  

وتسلمت نيابة جنوب القاهرة الكلية، الصحيفة الجنائية للنائب السابق علاء حسانين وآخرين في قضية الآثار وتبين أنه سبق اتهامه في 4 قضايا نصب سابقة. 

وكشفت الصحيفة الجنائية لعلاء حسانين، أنه، في عام 2003 اتهم في قضية رقم 12427 نصب واحتيال، وذلك لتوقيعه على شيكات دون رصيد، وعام 2017 ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه في بلاغ، تقدم به رجل أعمال واتهمه فيه بالنصب والاحتيال، والاستيلاء منه على 3 ملايين دولار.

وتسلمت نيابة جنوب القاهرة، تقرير لجنة وزارة الآثار فيما يخص المضبوطات التي وجدت بحيازة النائب البرلماني السابق علاء حسانين وآخرين، بعد أن كشف أن أماكن الحفر تقع في منطقة أثرية بالقرب من منطقة مصر القديمة، وأن لديه مخزنا للتهريب، حيث أخفى فيه علاء حسانين المضبوطات، ويحتوي ذلك المخزن على الآثار التي حصل عليها أثناء عمليات التنقيب. 

وكانت أجهزة الأمن نجحت في القبض على رجل الأعمال حسن راتب تنفيذا لقرار النيابة بشأن تمويله ماديًا للنائب علاء حسانين نائب الجن والعفاريت في عمليات التنقيب عن الآثار.

وأشار إلى أن النيابة أرسلت الأحراز إلى مخزن بمنطقة آثار المطرية وعين شمس التابعة للمجلس الأعلى للآثار على ذمة الفصل في القضية.  

وتابع أنه تم إخطار المجلس الأعلى للآثار لاتخاذ اللازم قانونا نحو حصر الآثار موضع الأحراز في البند السابق وتصويرها ورسمها وتسجيلها وتجميع البيانات المتعلقة بها في السجلات المعدة لذلك.