مجلس الشيوخ يناقش اليوم مشروع قانون المالية العامة الموحد
يشهد مجلس الشيوخ، في جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب
عبد الرازق، مناقشة تقرير لجنة الشئون الاقتصادية بشأن مشروع قانون المالية العامة
الموحد.
يأتي ذلك بعد توقف دام أكثر من شهر، عقب آخر جلسة عامة عقدها مجلس الشيوخ، بينما كانت اللجان النوعية تواصل اجتماعاتها لمناقشة ما تم إحالته إليها من تشريعات وملفات.
ووفقًا لجدول الأعمال المقدم من الأمانة العامة لمجلس الشيوخ، فمن المقرر أن يستمر عقد الجلسات العامة على مدار اليوم وغدا الإثنين، حيث أنه المدرج على الجدول فقط قانون المالية العامة الموحد.
ويتضمن مشروع القانون مواد تنظم أسس ومراحل إعداد الموازنة، بما يضمن تنفيذها على أساس موازنة البرامج والأداء في ضوء أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الإستراتيجية للدولة، وتبوب وفقًا لكل من البرامج، والتصنيف الاقتصادي، والتصنيف الوظيفي، والتصنيف الإداري.
كما يحدد مشروع القانون تقسيمات استخدامات الموازنة العامة للدولة بشكل واضح، وتقسيمات مواردها، فضلًا عن قواعد تنفيذ الموازنة وأحكام الصرف والتحصيل، وقواعد الرقابة المالية والضبط الداخلي.
ويحقق مشروع القانون الجديد عدة أهداف، حيث قام بدمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالي في النظام الاقتصادي المصري، وبمراعاة النظم المميكنة الحديثة، إلى جانب تطبيق موازنة البرامج والأداء باعتبار ذلك أحد وسائل ضبط الإنفاق العام وترشيده وتأصيل مفاهيم المحاسبة والمساءلة.
كما يساعد مشروع القانون في إعداد أطر موازنية لضمان التخطيط المالي الجيد، ووضع رؤية مستقبلية للأداء المالي في الجهات الإدارية، وضبط الأداء المالي من خلال استخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية لرفع كفاءة الأداء المالي سواء بوزارة المالية أو الجهات الإدارية المختلفة، وتحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة.
يأتي ذلك بعد توقف دام أكثر من شهر، عقب آخر جلسة عامة عقدها مجلس الشيوخ، بينما كانت اللجان النوعية تواصل اجتماعاتها لمناقشة ما تم إحالته إليها من تشريعات وملفات.
ووفقًا لجدول الأعمال المقدم من الأمانة العامة لمجلس الشيوخ، فمن المقرر أن يستمر عقد الجلسات العامة على مدار اليوم وغدا الإثنين، حيث أنه المدرج على الجدول فقط قانون المالية العامة الموحد.
ويتضمن مشروع القانون مواد تنظم أسس ومراحل إعداد الموازنة، بما يضمن تنفيذها على أساس موازنة البرامج والأداء في ضوء أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الإستراتيجية للدولة، وتبوب وفقًا لكل من البرامج، والتصنيف الاقتصادي، والتصنيف الوظيفي، والتصنيف الإداري.
كما يحدد مشروع القانون تقسيمات استخدامات الموازنة العامة للدولة بشكل واضح، وتقسيمات مواردها، فضلًا عن قواعد تنفيذ الموازنة وأحكام الصرف والتحصيل، وقواعد الرقابة المالية والضبط الداخلي.
ويحقق مشروع القانون الجديد عدة أهداف، حيث قام بدمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالي في النظام الاقتصادي المصري، وبمراعاة النظم المميكنة الحديثة، إلى جانب تطبيق موازنة البرامج والأداء باعتبار ذلك أحد وسائل ضبط الإنفاق العام وترشيده وتأصيل مفاهيم المحاسبة والمساءلة.
كما يساعد مشروع القانون في إعداد أطر موازنية لضمان التخطيط المالي الجيد، ووضع رؤية مستقبلية للأداء المالي في الجهات الإدارية، وضبط الأداء المالي من خلال استخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية لرفع كفاءة الأداء المالي سواء بوزارة المالية أو الجهات الإدارية المختلفة، وتحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة.
