خدمات تسويق توفرها الجهات الممولة للمشروعات الصغيرة
يمثل تطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ومشروعات ريادة الأعمال، ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.
هذا في الوقت الذي تولى فيه الدولة دعم كبير لتنمية هذا القطاع الهام، من خلال إنشاء جهاز تنمية المشروعات، وإصدار القانون الجديد لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
ولنتعرف على خدمات التسويق التى توفرها الجهات الممولة للمشروعات كالتالى :
1- تسكين منتجات المشروعات بالسلاسل التجارية (قطاع عام/ قطاع خاص
2- تسجيل أصحاب المشروعات الصغيرة بسجل صغار الموردين تمهيداً لمشاركتهم بالمناقصات الحكومية.
3- التكامل بين المشروعات B2B من خلال التشبيك بين أصحاب المشروعات.
4- ترشيح مشروعات لتيسيير حصولها على فرص تصديرية بالتعاون مع نقطة التجارة الدولية والمجالس التصديرية المتخصصة بوزارة التجارة والصناعة.
5- المعارض الداخلية والخارجية التي تشارك فيها الجهات أوتقيمها .
وتتضمن الشروط والمستندات التالية للحصول على خدمات التسويق للمشروع كالتالى :-
المستندات الرسمية للمشروع.
السجل التجاري.
البطاقة الضريبية.
رخصة تشغيل (ان وجد).
ويعد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الجديد مهد الطريق لتنمية وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة ، حيث اهتم بالمشروعات الناشئة والابتكارات والاقتصاد الرقمي والصناعات المغذية وخدمات الصناعات الزراعية والطاقة المتجددة الى جانب دعم حاضنات ومشروعات وتجمعات الأعمال والأدوات غير المصرفية وصناديق الاستثمار ورأسمال المخاطر وشركات التمويل متناهية الصغر.
ويستهدف القانون تشجيع ضم المشروعات غير الرسمية لمنظومة الاقتصاد الرسمي.
كما اهتم القانون بتقديم حزمة متكاملة من الحوافز التمويلية والفنية والتسويقية لدعم حاضنات الأعمال التي تقدم خدماتها للمشروعات حديثة التأسيس لمساعدة الشباب علي تحويل اختراعاتهم وابتكاراتهم إلي مشروعات ذات جدوى اقتصادية وقادرة علي الوصول إلى منتج متميز وقادر على المنافسة في الأسواق
ويتضمن القانون عددا من التيسيرات المتنوعة المرتبطة باعتماد آليات جديدة ومرنة لإتاحة التمويل وتسهيل إجراءات إقامة مشروعات ريادة الأعمال والتي حدد لها القانون توقيتات معينة ورسوم مخفضة تلتزم بها الجهات المانحة لتراخيص التشغيل.
و تسهيل إجراءات التسجيل واستخراج التصاريح من مكاتب وفروع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المنتشرة بكافة المحافظات.
وأن المميزات والحوافز بالقانون لا تقتصر علي مرحلة انشاء هذه المشروعات والبدء فيها بل تشمل مساعدة هذه المشروعات على الاستمرار والنمو ومساعدتها على التسويق حيث سيتاح لهذه المشروعات المشاركة مجانا أو برسوم رمزية في العديد من المعارض الداخلية والخارجية.
هذا في الوقت الذي تولى فيه الدولة دعم كبير لتنمية هذا القطاع الهام، من خلال إنشاء جهاز تنمية المشروعات، وإصدار القانون الجديد لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
ولنتعرف على خدمات التسويق التى توفرها الجهات الممولة للمشروعات كالتالى :
1- تسكين منتجات المشروعات بالسلاسل التجارية (قطاع عام/ قطاع خاص
2- تسجيل أصحاب المشروعات الصغيرة بسجل صغار الموردين تمهيداً لمشاركتهم بالمناقصات الحكومية.
3- التكامل بين المشروعات B2B من خلال التشبيك بين أصحاب المشروعات.
4- ترشيح مشروعات لتيسيير حصولها على فرص تصديرية بالتعاون مع نقطة التجارة الدولية والمجالس التصديرية المتخصصة بوزارة التجارة والصناعة.
5- المعارض الداخلية والخارجية التي تشارك فيها الجهات أوتقيمها .
وتتضمن الشروط والمستندات التالية للحصول على خدمات التسويق للمشروع كالتالى :-
المستندات الرسمية للمشروع.
السجل التجاري.
البطاقة الضريبية.
رخصة تشغيل (ان وجد).
ويعد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الجديد مهد الطريق لتنمية وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة ، حيث اهتم بالمشروعات الناشئة والابتكارات والاقتصاد الرقمي والصناعات المغذية وخدمات الصناعات الزراعية والطاقة المتجددة الى جانب دعم حاضنات ومشروعات وتجمعات الأعمال والأدوات غير المصرفية وصناديق الاستثمار ورأسمال المخاطر وشركات التمويل متناهية الصغر.
ويستهدف القانون تشجيع ضم المشروعات غير الرسمية لمنظومة الاقتصاد الرسمي.
كما اهتم القانون بتقديم حزمة متكاملة من الحوافز التمويلية والفنية والتسويقية لدعم حاضنات الأعمال التي تقدم خدماتها للمشروعات حديثة التأسيس لمساعدة الشباب علي تحويل اختراعاتهم وابتكاراتهم إلي مشروعات ذات جدوى اقتصادية وقادرة علي الوصول إلى منتج متميز وقادر على المنافسة في الأسواق
ويتضمن القانون عددا من التيسيرات المتنوعة المرتبطة باعتماد آليات جديدة ومرنة لإتاحة التمويل وتسهيل إجراءات إقامة مشروعات ريادة الأعمال والتي حدد لها القانون توقيتات معينة ورسوم مخفضة تلتزم بها الجهات المانحة لتراخيص التشغيل.
و تسهيل إجراءات التسجيل واستخراج التصاريح من مكاتب وفروع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المنتشرة بكافة المحافظات.
وأن المميزات والحوافز بالقانون لا تقتصر علي مرحلة انشاء هذه المشروعات والبدء فيها بل تشمل مساعدة هذه المشروعات على الاستمرار والنمو ومساعدتها على التسويق حيث سيتاح لهذه المشروعات المشاركة مجانا أو برسوم رمزية في العديد من المعارض الداخلية والخارجية.
